الخليج فيما يصوت مجلس الامة، في جلسته اليوم، على التوصيات المتعلقة بإيقاف النشاط الرياضي، رحب عدد من النواب بالتوجه الحكومي نحو خصخصة الأندية الرياضية حتى يتم النهوض والارتقاء بالواقع الرياضي، مؤكدين أهمية الخصخصة للدفع بعجلة التطور الرياضي في الكويت، وطالبوا بأن يتم طرح أسهم اكتتاب للأندية اشبه بما هو حاصل بالشركات ومن لديه الرغبة بالدخول لهذه الأندية يكون ذلك بشراء الأسهم، وطالب النواب في حال تطبيق الخصخصة الرياضية بوضع الضوابط بحيث لا تصبح العملية مجرد تجارة للكسب المالي، وأكد النواب ضرورة عقد جلسات حوار نقاشية مطولة في اللجان المختصة بمجلس الامة ومع الجهات الحكومية المسؤولة لعمل دراسات حول آلية التخصيص حتى لا تشوب قانون خصخصة الاندية الرياضية أي ثغرات تعرقل تطبيقه على أرض الواقع.
وكان مجلس الوزراء قد كلف الهيئة العامة للاستثمار بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بخصخصة الاندية الرياضية والاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة، وتقديم نتائج هذه الدراسة لمجلس الوزراء متضمنة الآليات والأدوات الكفيلة بتنفيذها ومتطلبات نجاحها.
نيابيا، أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله المعيوف ان اللجنة ناقشت قضية خصخصة الأندية الرياضية، وقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بشأنها، موضحا أن اللجنة ارتأت بأن تطلب من الهيئة العامة للرياضة موافاتها بالتقرير الذي على ضوئه أخذ مجلس الوزراء هذا القرار، وبين ان هناك عددا من الاقتراحات البرلمانية بشأن خصخصة الأندية الرياضية، لافتا إلى توجيه الدعوة إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب ومسؤولي الهيئة العامة للرياضة لمناقشتهم في هذا الشأن.
بدوره انتقد مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب د. عبدالله الطريجي تجاهل مجلس الوزراء للمجلس الاعلى للتخصيص في قراره المتعلق بدراسة خصخصة الاندية الرياضية، وقال الطريجي مع احترامي لقرار مجلس الوزراء وتقديري لتوجهه إلى خصخصة الأندية الرياضية باعتباره احد الخيارات المهمة لتطوير وإنقاذ الرياضة الكويتية، إلا ان الحكومة لم تكلف المجلس الأعلى للتخصيص لدراسة الموضوع باعتباره الجهة المختصة.
بدوره أكد النائب فارس العتيبي ان خصخصة الاندية الرياضية لها اشكال متعددة وابرزها عن طريق طرح اسهم النادي على شكل اكتتاب عام وبيعها كأسهم، وبذلك اما ان يكون الاكتتاب عاما أو مغلقا ويبحث ذلك في قانون خصخصة الاندية مشيرا إلى ضرورة تطوير عمل الاندية الرياضية من خلال اصدار تشريعات تسهم في احداث نقلة نوعية في هذا القطاع، واضاف العتيبي: نحن مع خصخصة الاندية الرياضية من باب تطويرها ولكن بشرط ان يتولاها رجال على قدر المسؤولية ويسهمون في تطويرها ويفتحون الباب للمشاركة في الاندية ودعمها، والرياضة ليست ملكا لشخص بعينه بل الرياضة للجميع.
من ناحيته، أكد النائب فيصل الدويسان أنه يساند أي توجه نحو خصخصة الأندية الرياضية، مشيرا إلى أنه لا يعني بالخصخصة ان تتم تجزئة منشأة النادي وعرضها كمحلات أو ما شابه وبيعها على حدة، وبين ان الخصخصة الشاملة تتمثل في أن يكون النادي عبارة عن شركة كما هو معمول به في عدد كبير من دول العالم، مضيفا أن الخصخصة لا تأتي بين ليلة وضحاها وانما تحتاج إلى جلسات نقاشية مطولة في اللجان المختصة مع الجهات الحكومية المسؤولة لإتمام دراسات حول آلية التخصيص حتى لا يكون قانون الخصخصة تشوبه الثغرات التي ستعطل صدور لائحته التنفيذية وتطبيقه على أرض الواقع.
في المقابل رفض النائب ماجد موسى خصخصة الأندية في الوقت الحالي، مبينا انه قبل الحديث عن خصخصة الأندية الرياضية علينا معرفة حجم الاستثمار في هذه الأندية وهل قانون الاستثمار مطبق بشكل يمنح الأندية الرياضية حقها عند بيعها؟ وأضاف: علينا في البداية تطبيق قانون خصخصة الأندية الرياضية لأن الشخص الذي يريد شراء النادي سيعرف ما قيمة النادي والحكومة كذلك ستعرض القيمة الفعلية للنادي عند طرحه للبيع، منوها إلى انه في حال تمت الخصخصة وبشكل عشوائي فإن كثيرا من الأندية ستغلق ولن تكون عملية الخصخصة مجدية.
وأضاف موسى ان هناك عدة أشكال للخصخصة ان كان عن طريق جعلها كشركات أو كبيعها عن طريق الاكتتاب على شكل أسهم، وتابع: رأينا عمليات خصخصة للأندية على مستوى العالم ولكن أغلب عمليات الخصخصة كانت واضحة بشكل جلي وكانت ناجحة سيما في أغلب الدول الأوروبية، واستغرب موسى لماذا لا يتم تفعيل قانون استثمار الأندية الرياضية خصوصا انه تمت تعديلات خلال الفترة الأخيرة كما تم رفع المخصصات المالية للأندية الرياضية إلى مليون دينار.
