في الذكرى الثالثة والخمسين لصدوره دعا نواب الامة إلى التمسك بالدستور باعتباره الملاذ الآمن والضمانة الحقيقية لحماية الشعب، مشيرين إلى انه سابق لزمانه وحقق طموحات الكويتيين وأنجز مكتسبات لهم في وقته في حين يسعى إلى تحقيقها كثير من أبناء الشعوب العربية الآن.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن العهد الدستوري في الكويت لم يعد مجرد تجربة عابرة مرتبطة بسياق تاريخي معين بل أصبح قدرا وعنوانا وطريقة عيش.
وقال الغانم، في بيان صحافي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 53 لوضع الدستور: «عاما بعد عام، يستمر الكويتيون قيادة وشعبا بمراكمة المزيد من الرسوخ والتأسيس الديموقراطي على طريق عهدنا الدستوري المجيد، ويثبتون قواعد تلك التقاليد المؤسسية التي دشنها المؤسسون الأوائل من السياسيين الكبار».
وقال الغانم «إن أجمل ما في سيرة الحياة الدستورية الكويتية هو سعي الكويتيين حكاما وشعبا على الدوام إلى التعامل مع أي خلل أو اعتوار دستوري بناء على قواعد اللعبة الدستورية ذاتها».
وحيا الغانم جيل التأسيس الدستوري الذي ساهم في ولادة دستور عام 1962 كما حيا كل البرلمانيين المتعاقبين والسياسيين والمثقفين والكتاب وأصحاب الرأي ومؤسسات المجتمع المدني على دورهم في ترسيخ العهد الدستوري.
من جانبه وصف النائب عدنان عبدالصمد الدستور لمن يحسن التعامل «بالكنز» قائلا إنه سابق لوقته ويتضمن الكثير من الصلاحيات التي لا يدركها الكثيرون، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك لا يعني أنه مثالي وليس بحاجة إلى تطويره.
فيما أكد النائب فيصل فهد الشايع على أن الدستور الكويتي ملاذنا الآمن والضمانة الحقيقية لحماية شعبنا، معتبرا أن كل الأحداث التي مرت في تاريخ البلاد والمنطقة أكدت على أن دستورنا كان بمثابة صمام الأمان لنا ككويتيين كونه الوثيقة التي اتفق عليها الجميع وساهمت في نقل الكويت إلى دولة ديموقراطية يحكمها الدستور ومؤسساته.
وثمن الشايع جهود رجالات الكويت الأوائل الذين كان لهم الفضل الكبير في صياغة الدستور برؤيتهم المستقبلية ونظرتهم البعيدة التي أدت إلى الانتقال بالكويت إلى دولة حديثة شهدت محطات ديموقراطية واسعة وضعت الكويت في مكان يليق بها في مقدمة الدول.
بدوره، أكد النائب فيصل الكندري أن الاحتفال بالذكرى الـ 53 لتأسيس الدستور الكويتي هو الفخر في استمرار العمل والتمسك بمبادئه وقيمه ومواده من جميع ابناء الكويت ومن القيادة الحكيمة على مدار نصف قرن مما يدل على ان الكويت كانت ولا تزال مؤمنة بالشراكة المجتمعية في اتخاذ القرار.
وقال الكندري إن التقلبات السياسية التي دارت حول البلاد ووجود الدولة في محيط ملتهب سياسيا لم يغير من نهج البلاد الطريق الديموقراطي الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم ورسخ مبادئه حكام الدولة، موضحا أن العمل الديموقراطي سيكون نبراسا للتقدم والتطور الذي تنشده البلاد.
ومن جانبه أكد النائب ماضي الهاجري أن الدستور الكويتي هو الوثيقة التي جعلت العلاقة بين الحاكم والمحكوم متميزة فهو من أفضل الدساتير في العالم، داعيا الجميع إلى الحفاظ عليه والتمسك بقيمه ومبادئه التي صانت دولة المؤسسات والقانون وحفظ تماسك الكويت ووحدتها الوطنية واستقرارها السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في وجه الأزمات المحلية والإقليمية والدولية.
وطالب الهاجري الشعب الكويتي كل مواطنين ومسؤولين باستلهام القيم والمعاني السامية في الدستور وأبرزها الفصل بين السلطات ومحاربة الفساد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وترسيخ روح المواطنة بين الجميع.