الخليج فيما بات قريبا الإعلان عن التدوير الوزاري المحدود في الحكومة الذي فرضته الخلافات الناشبة بين وزير النفط وزير شؤون مجلس الأمة د. علي العمير والقيادات النفطية، والاستجواب المفاجئ الذي قدمه النائب سعدون حماد إلى وزير الكهرباء المستقيل أحمد الجسار، تتجه الأمور نحو إسناد حقيبة «الأشغال» إلى العمير، مع استمراره في حمل حقيبة شؤون مجلس الأمة، وذلك بعد النجاح بـ «فيتو سياسي» في استبعاده من حمل حقيبة الأوقاف «خشية سيطرة السلف الذي ينتمي إليه العمير على الوزارة».
وكشفت مصادر مطلعة عن أن التجمع الإسلامي السلفي يحاول الاستعاضة عن ذلك بالدفع في اتجاه تعيين فريد العمادي وكيلا لوزارة الأوقاف، مؤكدة أن التجمع طلب إلى العمير نقل رسالة إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء بأن تعيين العمادي وكيلا في «الأوقاف» هو مطلب التجمع لقبول تدوير الوزير إلى حقيبة أخرى والمشاركة في الحكومة.
وأضافت المصادر: أنه جرى الاستقرار على إعلان قبول استقالة الجسار قبل موعد استجوابه في الأول من ديسمبر المقبل، وكذلك إسناد حقيبة النفط إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بالوكالة، لحين البحث عن وزير آخر بالأصالة، بهدوء وبعيدا عن أجواء المشاحنات الحالية، مؤكدة ان حقيبة يعقوب الصانع كوزير للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ستبقى كما هي، فيما ستسند حقيبة الكهرباء إلى الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون مجلس الوزراء.
