الخليج 
رفضت اللجنة المالية البرلمانية أي زيارة من شأنها الإضرار بذوي الدخل المحدود.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ إﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 79 لسنة 1995، ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﻭﺯاﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺤﻮ 5 ﺁﻻﻑ ﺳﻠﻌﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺁﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺒﻞ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ: إﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺘﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 25 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮاﺕ، ﻭﻧﺤﻦ ﺳﻨﻜﻮﻥ على ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗﻤﺲ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﺗﻌﻬﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﺴﻬﺎ، ﻭﻧﺤﻦ ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺪﺧﻞ؛ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ الاقتصادي ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
ﻭحول ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﺒﺮﻱ: «ﺗﻮﺟﺪ ﺁﺭﺍﺀ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍلاﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ»، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﺮﺍﻋﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح قد أكد ان موضوع زيادة الرسوم سيكون وفق دراسة اقتصادية وفنية متأنية، على اعتبار أنه «مشروع دولة» لترشيد الإنفاق ومراجعة سياسات الدعم وتنويع مصادر الدخل، وليس الهدف منه فقط سد العجز نتيجة انخفاض أسعار النفط، بل يكتسب طابع الديمومة، سواء استمرت أسعار النفط في الانخفاض أو ارتفعت.
وأكد الوزير الصالح أن المشروع، على أهميته ووجاهته، ينطلق من جملة ثوابت، ويراعي «خطا أحمر» لا يمكن تجاوزه، وهم ذوو الدخل المحدود الذين لا يمكن إلحاق الضرر بهم.
