الخليج أعرب متخصصون في علم الاجتماع والادارة وعلم النفس عن اسفهم لتعيين بعض الخريجين من كليات متخصصة في وظائف مختلفة تماما عن تخصصاتهم، موضحين ان هذا الامر يساهم في إجهاض خطة التنمية.
في البداية يقول الخبير في الشؤون الادارية المستشار النفطي د.علي الحبابي: ان الشباب الكويتي على درجة عالية جدا من النضج ولديه طاقة كبيرة، ولذا يجب الا تعدم هذه الطاقات بحيث لا يتم توظيفها حسب مؤهلها المناسب، لافتا إلى ان الانسان بصفة عامة عندما يعمل في نفس المجال الذي تخرج فيه فإن ملكاته الابداعية تزداد في العمل.
وبين ان الكويت تستطيع ان توظف الشباب الكويتي في المهن التي تخصص فيها دراسيا، خاصة أن الدولة مازالت بحاجة لكوادر وطنية في شتى المجالات التخصصية، مبينا انه من الناحية الادارية فإن تنفيذ الخطط التنموية للدولة يمكن ان يتم سريعا عندما يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
ويرى استاذ علم النفس في جامعة الكويت د. عويد المشعان انه من غير الانصاف ان يعمل خريج كلية الهندسة قسم بترول في وزارة الاعلام مثلا، او ان يعمل خريج كلية العلوم الاجتماعية في وزارة الاشغال، او ان يمارس مثلا اي انسان مهنة الطب النفسي ويفتح عيادة لأنه فقط اشترك في دورة تدريبية، وأوضح ان الموظف الذي يعمل في غير مجال تخصصه يشعر كثيرا بالإحباط والملل مما يقلل انتاجيته ويوثر على التنمية في نهاية المطاف في العمل، مطالبا بضرورة توظيف الشباب والفتيات حسب تخصصاتهم ليتمكن المواطن من تحقيق ابداعه في العمل، ولفت د. المشعان إلى ان الانسان الذي يعمل في مجال تخصصه فإن عطاءه وانجازه في العمل يكون افضل من غير المتخصص.
ويشير استاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د. محمود حمزة إلى ان من يعمل في غير تخصصه يكلف الدولة الكثير من الاموال لان هذا الخريج بحاجة إلى دورات وتأهيل حتى يستوعب مجال العمل في الوظيفة التي لا يعلم عنها اي شيء، لافتا إلى ان الموظف عندما يعمل في مجال تخصصه فهو في هذه الحالة يتأقلم كثيرا مع الوظيفة التي درس اصولها في الجامعة.
ويلفت إلى ان الشعب الكويتي منذ القدم كان يعمل في مهن البحر والزراعة ولكن مع تطور الحياة العصرية ظهرت كليات الطب والحقوق والهندسة والتربية والكثير من الكليات التي تحمل الكثير من التخصصات الاخرى، موضحا ان الشاب يجتهد في الثانوية العامة حتى يلتحق بالكلية التي تحقق له الوظيفة المرموقة اجتماعيا، مشيرا إلى ان الطلبة، سواء في الثانوية العامة او الجامعة، عندما يرون بأعينهم ان الوظيفة لا تتبع المؤهل الدراسي ففي هذه الحالة سوف يتراخى الدارس عن العطاء المطلوب اذا ايقن ان هناك عشوائية في مجال التعيين، مطالبا الحكومة بأن ترعى خريجيها من ابناء الوطن.
