الخليج أكد أكاديميون لـ الخليج أن البعض يتسابق للحصول على لقب دكتور من أجل الوجاهة الاجتماعية والتفاخر، فضلا عن الحصول على المناصب والترقيات في جهات الدولة.
وقال الأكاديمي والكاتب الصحافي د. عبد الحميد الصراف: إن من يقومون بتزوير شهادات الدكتوراه والماجستير يجرمون في حق المجتمع، وهذا يعد من قبيل انحدار في القيم ولا يمكن السكوت على هذا الأمر بأي حال من الأحوال، بل يجب أن يقدم هؤلاء للنيابة العامة، كما يجب على المؤسسة التي يعمل فيها هذا الدكتور أن تتأكد من شهادته، فهو يعلم أبناءنا، واصفا من يقومون بتزوير الشهادات للوجاهة بأنهم مرضى «الدال»، ويجب أن يوضعوا في مصحات نفسية.
وطالب الصراف الجامعات ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم الأكاديمي بأن يكون لهم موقف واضح من تلك الشهادات الوهمية التي يقوم عليها البعض، كما يجب أن تضع حدا فاصلا لهذا العبث القيمي في المجتمع الكويتي، فمن غير المعقول أن تصبح الشهادات مجرد وجاهة، مشيرا إلى أن هذا الشخص الذي يأخذ تلك الشهادة الوهمية لو كان طبيبا أو مهندسا فمن الممكن أن يؤذي كثيرا من البشر، فالدكتور الذي يعالج المرضى في المستشفيات وهو لا يعلم عن الطب شيئا، فهو يعالج آلاف الأرواح التي من الممكن أن يكون سببا في فقدانهم.
وبين الصراف أن هذه الشهادات التي يريد أن يأخذها البعض لمجرد الوجاهة هي نتيجة كد وتعب وأبحاث متواصلة، ومن يحاول أن يأخذ تلك الشهادات من قبيل الوجاهة فهذا يحتاج إلى علاج نفسي، والجامعة ليست مكانه التي يجب أن يوضع فيه، بل يجب أن يوضع في مصحة نفسية، مشيرا إلى أن الكثير من الأساتذة أخذوا شهاداتهم بعد قراءات متواصلة وابحاث كثيرة؛ لذلك نجد أن الدكتوراه أو حرف «الدال» كانوا إضافة له ولم تكن الدال اضافة لهم، أما هؤلاء المرضى النفسيون فهم يعتبرون أن تلك الدال هي إضافة لهم.
وأكد الصراف على ضرورة أن تكون هناك وقفة حازمة أمام من يحاولون تزوير الشهادات أو من يحاولون أن تكون تلك الشهادات من قبيل الوجاهة، فالعلم والثقافة والبحث العلمي هي شيء عظيم لذلك على مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر أن يتابعوا الشهادات الوهمية وأن يقوموا بمحاربتها، بل إنه يجب أن تكون هناك عقوبات على من تثبت عليه واقعة شرائه شهادة وهمية، بل يجب ان يوضع هؤلاء في مصحة نفسية.
فيما قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د. يوسف غلوم إن هناك من يشتري الشهادات الوهمية ليس الهدف الأساسي منها التدريس في الجامعة أو في التطبيقي أو العمل من خلال تلك الشهادات، وإنما يهدف من خلال الحصول على الشهادة الوجاهة، وهذا أمر خطير، فبدلا من أن يحصل المرء على الشهادة من خلال البحث العلمي، ومن خلال الجد والاجتهاد، فهو يريد ان يحصل على تلك الشهادة لإضافة حرف «الدال» قبل اسمه في جواز السفر أو البطاقة المدنية، أو ينادي من قبل البعض بلقب دكتور، وهذا أمر للأسف موجود في الواقع.
وبين غلوم أن العالم الثالث يفرح بمثل هذه الأمور بأن يضاف لقب دكتور إلى الاسم فبدلا من أن يرفع الشهادة التي أخذها عن طريق البحث يقوم بأخذ هذه الشهادة المزورة بلا مبالاة، وذلك للحصول على لقب دكتور، فهو يأخذ الشهادة على أنها برستيج فلا يهمه في أي شيء تلك الشهادة، فالأهم عنده أن تكون شهادة دكتوراه وحتى لو كانت الشهادة كرتونية، وهو يتصور في ذلك أن هذا الحرف هو من يرفع من قدره ويتفاخر به.
وأوضح غلوم أن شهادة الدكتوراه مرتبطة إلى حد كبير بالبحث العلمي، لكن هناك أناسا يركضون خلف هذا الاسم، وذلك لكي يتفاخروا به فقط، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي مطالبة بأن تواجه هذه الشهادات الوهمية التي تعد جريمة في حق الوطن.
فيما قال الكاتب الصحافي عامر الفالح: الحديث عن الشهادات المزورة والمضروبة والوهمية أصبح ككرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم، وهي نتيجة حتمية لمدى انتشار الفساد في أهم مرافق الدولة، وهو التعليم ومؤسساته، ونتيجة حتمية لمدى عبث التنفيعات على حساب سمعة الكويت التعليمية، والتي تتراجع في مجالات جودة التعليم ومخرجاته، وكل ما يتعلق بهذه المؤسسة المهمة في الدولة.
وتابع الفالح: الحديث عنها ليس ضربا من الخيال أو المبالغة بل هو حقيقة، فالكثير حصلوا على الشهادات العلمية بالمراسلة الإلكترونية والتعليم من بعد، أو حصلوا عليها من جامعات ومعاهد ليست مصنفة أكاديميا حتى في بلدانها، وتمارس نشاطها كاملا من خلال مواقع إلكترونية فقط، فما عليك إلا تسديد رسوم كامل مراحل الشهادة الجامعية أو الماجستير أو الدكتوراه، وتتم بعدها عملية تلويث مؤسسات التعليم العالي بتعيينات مخالفة لمعايير التعيين الأكاديمي بحاملي هذه الشهادات.
وأضاف الفالح: الشهادات المخالفة للمعايير الأكاديمية ربما تكون أيضا من جامعات معترف بها في مؤسسات التعليم العالي كالجامعة والتطبيقي، ولكن آلية حصول هؤلاء عليها كان بطريقة غير قانونية، كالحصول على شهادات الدكتوراه والماجستير أو حتى البكالوريوس، وهم على رأس عملهم من دون الحصول على تفرغ أو إجازات دراسية، ففي هذه الحالة لن يتم اعتماد هذه الشهادة لفقدانها شرط التفرغ الدراسي لحاملها.
