الخليج 
أكدت فعاليات أهمية التوجه الحكومي لالغاء المراسلات الورقية والاعتماد على النظام الالكتروني، للنهوض بالمشاريع والقضاء على الروتين والبيرقراطية.
وتعتزم الحكومة إلزام كل الجهات الحكومية خلال الأسابيع المقبلة بالتوقف عن كل انواع المراسلات الورقية في ما بينها من اجل تسريع الدورة المستندية، لا سيما وأنها طبقت الأنظمة الخاصة بتلك الخطوة عبر عملية تشغيل تجريبي منذ شهر يونيو الماضي، بحسب ما صرح به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.
وقال العبدالله «ان الهدف من هذا النظام هو إنهاء قضية كتابنا وكتابكم»، مشيرا إلى ان «النظام سيكون من خلال شبكة حكومية داخلية الكترونية ستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالعمل».
من جانبه قال الناشط السياسي المرشح السابق يوسف عبدالله العتيبي فيما تتزايد الحاجة إلى التوسع في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية لتسريع عملية التنمية، تتزايد في مقابل ذلك الحاجة إلى تذليل العقبات التي تعترض سبيل هذه التقنية في مؤسسات الدولة، وإننا نتفق على ان الحكومة الالكترونية احد الاتجاهات الواعدة في أداء الخدمات الحكومية بفاعلية وكفاءة، وتهدف الحكومة الالكترونية إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والاتصالات لتعزيز العلاقة بين الأجهزة الحكومية وقطاعات المجتمع المختلفة من أفراد ومؤسسات وتيسير الاتصال فيما بينهم للحصول على الخدمات الحكومية بطريقة سهلة ونموذجية ومتطورة.
وأضاف: تتنوع خدمات الحكومة الالكترونية إلى خدمات فيما بين الأجهزة الحكومية نفسها، وخدمات بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص، وخدمات بين الحكومة والأفراد من مواطنين ومقيمين، ويتطلب تحول الحكومة الاعتيادية من جهاز تنفيذي بحت، يعتمد البيروقراطية المكتبية في تقديم خدماته، إلى جهاز فعال وكفؤ يعتمد اسلوب الحكومة الالكترونية لتغيير ثقافة المجتمع بكل قطاعاته الحكومية والفردية والخاصة، وذلك لان الحكومة الالكترونية فلسفة ادارية قائمة على اعتبار المستفيدين من خدمات الحكومة، سواء الأفراد أو المؤسسات، عملاء وزبائن ينبغي ارضاؤهم وتوفير وقتهم وتيسير الخدمة لهم في كل مكان وزمان بدلا من المفهوم التقليدي الذي ينظر إلى المستفيدين أنهم مراجعون ينتظرون تعطف الموظف الحكومي لإنجاز ما يطلبونه من خدمات وأعمال.
وقال: ليس من السهل تحول الحكومات التقليدية إلى حكومات الكترونية، فبالاضافة إلى ضرورة وجود ثقافة مجتمعية ورسمية تتبنى مشاريع الحكومة الالكترونية، فثمة ركائز ومبادئ رئيسية ينبغي توفرها أولا حتى تستطيع الأجهزة التنفيذية في الدولة التحول الصحيح إلى الحكومة الالكترونية، أولى هذه الركائز القيادة، حيث تعتبر القيادة الواعية والمتفهمة والقوية ضرورية جدا لنجاح مشروع التحول للحكومة الالكترونية من حيث تضمنها الالتزام الطويل المدى بخطوات ومراحل المشروع، وتوفير الدعم الحكومي والشعبي لدعم هذا المشروع من كل المستويات، ولذلك فانه من الضروري وجود مسؤولين على قدر من الثقافة والمعرفة بأهمية التحول للنظام الجديد ويستوعبون الأهداف الحقيقية والمثمرة المرتبطة بهذا العمل.
وأضاف: يتطلب التحول للحكومة الالكترونية وجود رؤية عميقة وواضحة ومشتركة لدى القيادات الحكومية والأطراف المستفيدة من قطاع الأعمال والمؤسسات الأهلية والمواطنين الذين يتوقعون الانتفاع من هذا التحول ولا بد لهذه الرؤية ان تصاغ بالتعاون بين هذه الأطراف لضمان نجاحها.
وتابع: لا بد من وجود بنية قانونية لضمان نجاح مشروعات الحكومة الالكترونية بتوفير الحد الأعلى الممكن من المقاييس الرقابية التي تؤمن الخصوصية والأمن المطلوب للمعلومات المتبادلة من الأطراف المستفيدة من الحكومة الالكترونية، كما ينبغي ايجاد البيئة القانونية الملائمة للأنشطة الالكترونية مثل اعتماد التراسل الالكتروني، واعتماد البريد الالكتروني كوسيلة رسمية للاعلانات وتبادل المعلومات، وتوفير تشريعات تقنن التوقيع الالكتروني كوسيلة اثبات رسمية، بالاضافة إلى تشريع قوانين حماية المعلومات الالكترونية وتجريم الاعتداء عليها بالكشف عن سريتها أو سوء استغلالها وما يماثله من جرائم أخرى.
وأكد على أهمية وجود بنية تحتية والمتمثلة في الأدوات اللازمة لتشغيل أنظمة الحكومة الالكترونية مثل الأجهزة والمعدات والأنظمة وتمديدات البنية التحتية للخدمة والربط بين جميع المناطق الجغرافية في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى محو الأمية الحاسوبية بين الموظفين والمواطنين لضمان التفاعل الصحيح والكامل مع مشاريع وبرامج وخدمات الحكومة الالكترونية.
من جانبه قال الناشط السياسي والمرشح السابق أحمد محمد الحمد: الحكومة الإلكترونية مطلب نطالب به منذ زمن بعيد، سعيا إلى التقليل من الأعمال الورقية بقدر المستطاع من خلال ربط الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف: نحن نطمح إلى أن يكون لدينا حكومة ذكية التي من خلالها يستطيع المواطن أن ينجز كل معاملاته وهو في منزله، فمن خلال الحكومة الذكية يستطيع الإنسان أن يسجل في الجامعة، وأن يعبئ طلباته المختلفة، واستمارات التسجيل في الجهات الحكومية إلى غير ذلك من أمور، وعلى الرغم من أن فكرة الحكومة الإلكترونية طالبنا بها منذ زمن وتطبيقها اليوم يعد أمرا متأخرا جدا، إلا أنها تأتي خير من ألا تأتي.
وأشار إلى أن الحكومة الذكية لن توجد إلا عبر الحكومة الإلكترونية والتي من شأنها تسهيل المعاملات على المواطنين والمقيمين وتقليل الازدحامات في الشوارع، فالإنسان من خلال تواجده أمام الكمبيوتر أو الهاتف يستطيع أن ينجز معاملاته ولن يتطلب الأمر الذهاب إلى مكان أو موقع الوزارة المعنية، إضافة إلى أن هذا التوجه سوف يقضي على الواسطة التي أصبحت مطلبا أساسيا لإنها المعاملات المختلفة.
وقال: هذا التحول الهام إلى الحكومة الإلكترونية أمر يقع على عاتق الحكومة، وعليها أن تأخذ خطوات جادة من أجل تحقيق الحكومة الإلكترونية في البلاد سعيا إلى تحريك عجلة التنمية ومواكبة التطور التكنولوجي في العالم.
بدوره قال الناشط السياسي المرشح السابق محمد المسيلم: نثمن هذا التوجه للحكومة الكويتية فالحكومة الإلكترونية أصبحت حاجة حقيقية في المجتمع مع هذا التطور الكبير الذي يشهده العالم في التكنولوجيا.
وقال: هذا التوجه مطلبا طالبنا به ونطالب به من أجل تسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين وعلى الدولة أن تنفذ هذا المشروع من منطلق منظور المواطن والمستفيد والوظائف التي يجب ان نقدمها لهم وهذا يلزم الحكومة بالتفكير في احتياجات المواطن والمستفيد اولا.
وأشار إلى ان الحكومة الالكترونية يجب ان تكون جزءا من مشروع اعادة هندسة العمليات الحكومية وذلك بإعادة النظر في ادوار ووظائف الادارات الحكومية، لافتا إلى أن الحكومة الالكترونية لا تعني حوسبة العمل الاداري أو نقل المعاملات من الطرق التقليدية إلى الطرق الالكترونية فقط، وانما الهدف الحقيقي ان ترافق هذة الاعمال برامج الهندسة الادارية والانسانية لتحقيق التنمية المطلوبة.
