الخليج ثمن خبراء في علم نفس والاجتماع خطوات وزارة الشباب لمواجهة العنف وتوظيف طاقات الشباب لخدمة المجتمع الكويتي حتى تنهض الدولة بسواعد شبابها.
وقال أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د. خالد الشلال ان قضية العنف ومحاربتها مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة لا يجب أن تضطلع بها وزارة دون أخرى أو مؤسسة دون أخرى، بل يجب على كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أن تتجه لمحاربة العنف والذي أصبح ظاهرة تنخر في المجتمع الكويتي، ويجب وضع حلول سريعة وعاجلة لها.
وتساءل الشلال عن بداية العنف في المجتمعات: هل يبدأ مع الشخص منذ الطفولة أو عند فترة الشباب أو من خلال المدرسة؟ حتى نستطيع تحديد العلاج، لأن كل مرحلة من المراحل لا بد أن يوضع لها علاج معين، فهناك أطفال يتعلمون العنف من داخل أسرهم، فنجد أنه في وقت من الأوقات يجد والده يقوم بضرب والدته أو بضرب أخيه مما يولد لديه شعور العنف، كما أن والده حينما يشجعه على ضرب أصدقائه أو من ضربوه فإنه أيضا يشجعه على ذلك، بل إن الوالد حينما يذهب على المدرسة، ويقوم بضرب المدرس أو الاعتداء عليه لفظيا أو معنويا أمام ابنه فإنه بذلك يشجع ابنه على هذا الأمر، ما يؤدي إلى زيادة العنف.
وأكد الشلال أن توعية الشباب والأطفال بأخطار العنف هي مسؤولية مجتمعية وليست مسؤولية وزارة دون أخرى، فالتربية عليها دور كبير من خلال إعطاء النصائح في طابور الصباح للتلاميذ وحضهم على الابتعاد عن العنف، وأيضا لوزارة الداخلية دور كبير في عملية التوعية ولوزارة الشباب، من خلال الاهتمام بالنوادي الرياضية، فالعملية مشتركة بين مؤسسات الدولة المختلفة.
واختتم الشلال قائلا: يجب أن تكون اللجنة المشكلة تضم كل العناصر من مؤسسات الدولة المختلفة والتي من خلالها يمكن تشخيص الأسباب الحقيقية وراء العنف حتى يتم علاجها فلا علاج بدون تشخيص.
ومن جانبه قال استاذ علم الاجتماع بجامعة الكويت ورئيس مركز الجزيرة للدراسات د. يعقوب الكندري الذي شارك وزارة الشباب في وضع الخطة الوطنية لمكافحة العنف: اصبح العنف يشكل ظاهرة لافتة داخل المجتمع فمن ينظر إلى المخافر وما يرد اليها يوميا من جرائم وضرب واعتداءات بأنواعها والتي تصل في بعض الأحيان إلى جرائم قتل والمطلع على احصائيات وزارة الداخلية يتأكد من ان ما يحدث ينذر بمشكلة حقيقية، ورغم ذلك فان كل الحالات المسجلة لا تشكل سوى جزء بسيط من الحقيقة التي يحاول المجتمع الكويتي- المحافظ بطبعه – جاهدا التكتم عليها وطمسها وعدم اظهارها للناس وللمجتمع، مبينا ايضا ان العلاقات الاجتماعية والوساطة تلعب دورا كبيرا في اخفاء العديد من حوادث العنف قبل وصولها للمخافر.
وأوضح الكندري أن مسؤولية محاربة العنف مسؤولية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة ومنها وزارة الشباب من خلال هذه اللجنة، لافتا إلى أن جرائم العنف تغيرت كثيرا عن السابق ليس فقط على صعيد الكم بتضاعف اعدادها بل ايضا من حيث النوع، فقد اصبحت اكثر عنفا فكثيرا من القصص التي كنا نراها عبر الشاشات سواء في البلدان النائية البعيدة أو من وحي خيال الدراما اصبحت واقعية وتحدث بيننا، مشيرا إلى ان الشباب هم اكثر الشرائح المستهدفة.
وعن الخطة الوطنية لمكافحة العنف المجتمعي اكد انني كنت احد المشاركين في وضع بنود الخطة، لافتا إلى ان وزارة الشباب تخطو خطوات مميزة عبر المشاريع والتوصيات التي وضعتها، وان كانت لا تهدف للقضاء على العنف ولكنها ستحد منه بشكل كبير اذا احسن استخدامها ونفذت مقترحاتها وتشاركت الاسر في المساعدة على ذلك، فالاسرة هي نواة المجتمع وما يحدث في المجتمع من مشكلات انعكاس لما تعانيه الاسرة، ولذلك يجب على الاسر التعاون على حماية ابنائنا من هذا المنحدر الخطير من خلال القيام بدورها التوجيهي والرقابي تحقيقا لتضافر الجهود لمجابهة التغيرات التي فرضها علينا تطور المجتمع.
اما عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الاسبق يوسف اليتامى، فأكد أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الدولة لشؤون الشباب عن البدء في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة العنف المجتمعي التي تتضمن 29 اجراء سريعا و11 اجراء متوسطا إلى طويل المدى بالتعاون مع 14 جهة من كل مؤسسات الدولة المعنية للتصدي لحالات العنف في المجتمع الكويتي.
وأوضح اليتامى ان المجتمع الكويتي شهد في الفترة الاخيرة حالات عنف متعددة الاشكال وفي مختلف الاماكن، الامر الذي يتطلب وقفة جادة وحاسمة لايقاف هذه الظاهرة، التي تشكل خطورة كبيرة على قيم المجتمع.
ودعا اليتامى إلى توجيه كل امكانات الدولة من أجل مكافحة العنف واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في القضاء على هذه الظاهرة، التي تمثل تهديدا كبيرا لشبابنا، مشيرا إلى اهمية اقامة العديد من الندوات التثقيفية والبرامج التوعوية لشبابنا للتعريف بمخاطر العنف، وحثهم على السلوك السليم، البعيد عن كل مظاهر العنف.
وشدد اليتامى على ان مبادرة مكافحة العنف تتطلب تضافر كل الجهود والمشاركة الجماعية من جميع الهيئات الحكومية والخاصة للاسهام في تعزيز قيم المجتمع النبيلة، ومحاربة الظواهر السلبية بشتى الطرق الايجابية التي تسهم بالتوعية والوقاية من تلك الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا.
