الظفيري لـ الخليج : التمسك بالوحدة الوطنية أنقذ الكويت في كل الأزمات

أكد النائب الدكتور منصور الظفيري ان التمسك بالوحدة الوطنية انقذ الكويت في كل الأزمات التي مرت بها، من الغزو الصدامي الغاشم، إلى حادث تفجير مسجد الصادق، مشيرا إلى ان سمو الأمير، ومن خلفه الشعب الكويتي كله، نجح في افشال مخطط الإرهابيين.
وثمن جهود رجال الداخلية بقيادة الوزير الشيخ محمد الخالد، معتبرا انهم صمام أمن وأمان المجتمع، حيث يضربون كل يوم مثالا على التفاني والاخلاص، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.
وأوضح الظفيري ان إنجازات المجلس الحالي لا يمكن إنكارها بل هي غير مسبوقة، حيث نجحنا في حل العديد من القضايا التي كانت تؤرق المواطن، ومن أبرزها القضية الإسكانية.
وأشار إلى ان الاستجوابات لن تؤثر على العلاقة بين السلطتين، ولن تعرقل الإنجاز «فالعلاقة بين المجلس والحكومة أصبحت تتمتع بالقوة الكافية لاجتياز الكثير من الصعاب والعقبات».
وفند المزاعم بعدم مكافحة الفساد قائلا: المجلس الحالي اقل المجالس التي صاحبها ارتكاب قضايا فساد في المجتمع بفضل رقابة المجلس والتعاون بين السلطتين «ومجلسنا حقق في قضايا فساد من مجالس سابقة، مثل تهريب الديزل والداو والتأمينات».
ورفض اجراءات الحكومة في التعامل مع تراجع اسعار النفط، مضيفا: هي مجرد اجراءات استفزازية مثل مشروع الحكومة لفرض ضرائب، وتعديل قانون الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات والمرافق العامة، فهذا امر مرفوض… وإلى تفاصيل الحوار:

] بعد مرور عامين من عمر المجلس الحالي… ما رأيك في مسيرته؟
ـ مسيرة المجلس الحالي في الطريق الصحيح، وأداء المجلس خلال عامين كان ممتازا والمواطن استفاد من التشريعات التي اقرت خلال المجلس الحالي.
] لكن هناك انتقادا من البعض لهذا المجلس بتغليب التشريع على الرقابة… ما ردّك؟
ـ إنجازات المجلس لا يمكن إنكارها فهي غير مسبوقة ونجحنا في حل العديد من القضايا التي كانت تؤرق المواطن، ومن ابرزها القضية الإسكانية وعقدنا جلستين رقابيتين ناقشنا فيهما لساعات طويلة ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارات والجهات الحكومية وكان هذا عملا رقابيا غير مسبوق، وشهد المجلس الحالي عددا كبيرا من الاستجوابات وتعامل معها النواب وفق الدستور… وفي النهاية لا يوجد مجلس في تاريخ الكويت حاز اجماعا على أدائه، فالحصول على رضا جميع الناس غاية لا تدرك، وبالرغم من ذلك فإننا نلمس تفاؤلا ورضا من الناخبين الذين يدركون ان المجلس الحالي يبذل جهودا كبيرة على الجانبين التشريعي والرقابي.
] هناك من يخشى ان تؤثر الاستجوابات على العلاقة الجيدة بين السلطتين… ما رأيك؟
ـ الاستجوابات لن تؤثر على العلاقة بين السلطتين ولن تعرقل الإنجاز، فالعلاقة بين المجلس والحكومة أصبحت تتمتع بالقوة الكافية لاجتياز الكثير من الصعاب والعقبات لمواصلة الإنجازات التشريعية واستمرار العمل الجاد لتحقيق طموح الشارع الكويتي ومتطلباته، لذلك الاستجوابات لن تعطل عمل السلطتين.
] ما تقييمك للحكومة؟
ـ الحكومة مجتهدة ونأخذ عليها فقط التأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التي أصدرها المجلس الحالي، وأعتقد ان سبب ذلك التأخير هو البيروقراطية الحكومية، فإذا تغلبت الحكومة على ذلك فإنها يمكنها ان تجاري المجلس في إنجازاته وسترفع اداءها بدرجة كبيرة.
] هل نجحت لجنة الاولويات في اداء دورها؟
ـ لجنة الأولويات مهمتها ترتيب أولويات السلطتين بحسب أهمية القانون وحاجة الدولة والمواطن له، وهذا ساعد المجلس على إقرار هذا الكم الهائل من القوانين خلال ادوار الانعقاد الثلاثة الفائتة فالنواب أصبحوا يعملون كفريق واحد وليس لكل مجموعة اولوية… وما تم إقراره خلال ادوار الانعقاد السابقة وخلال ما مر من دور الانعقاد الحالي من قوانين واتفاقيات هو نتاج اتفاق السلطتين على الاولويات داخل اللجنة المختصة.
] ما أهمية التمسك بالوحدة الوطنية؟
ـ من الضروري التمسك بالوحدة الوطنية فهي التي انقذت الكويت في كل الأزمات التي مرت بها، مثل الغزو الصدامي الغاشم، وأخيرا حادث تفجير مسجد الصادق، حيث نجح سمو الأمير ومن خلفه الشعب الكويتي كله في افشال مخطط الإرهابيين من خلال ما شهدته البلاد من وحدة في الصف وتكاتف وتآزر بين أبناء الوطن الواحد. ويجب الالتزام بالتوجيهات والتعليمات السامية الواردة في الخطاب الاميري، فسموه وضع يده على مكامن الخلل، وحذر من الممارسات السياسية الهادفة إلى ضرب قيم المجتمع والمساس بالثوابت الوطنية، وتأكيد سموه أنه من منطلق الحرص على حماية وحدتنا الوطنية فلن يسمح سموه ابدا بإثارة الفتنة والبغضاء، أو العزف على أوتار الطائفية البغيضة، أو استغلال النزعات القبلية والفئوية والعرقية والطبقية.
] ما رأيك في الإجراءات الأمنية وأداء الوزير الشيخ محمد الخالد؟
ـ اننا نثمن جهود رجال الداخلية بقيادة الوزير الشيخ محمد الخالد فهم صمام أمن وأمان المجتمع الذين يضربون كل يوم مثالا على التفاني والاخلاص والضرب بكل قوة وبيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، والكويت في أيد أمينة بوجود رجال وهبوا أنفسهم لأمن وأمان الوطن وأطالب بصرف مكافأة تشجيعية لكل من ساهم في كشف خيوط الخلايا الإرهابية وحماية الوطن والمواطن من الأفعال الاجرامية لهؤلاء المرتزقة الذين باتوا يعيثون في الارض فسادا، وان وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وكل قيادات الوزارة مثال يحتذى بهم في التفاني والنجاح الذي حققوه على صعيد التصدي لكل محاولات تعكير صف المجتمع من تلك الفئات الارهابية الضالة، وهو ما يستشعر معه المواطن بالثقة والفخر والطمأنينة لوجود تلك العيون ساهرة على أمن الوطن.
] إلى أين وصلت القضية الإسكانية؟
ـ ما توصل اليه المجلس الحالي من نجاح في الملف الإسكاني هو الزام الحكومة بتوزيع 12 الف وحدة سنويا ليفوق ذلك ما تم توزيعه خلال المجالس السابقة سنويا، وإننا نطمئن المواطنين بأن التوزيع على المخطط هو التزام بجدول زمني من الحكومة لتسليم الوحدة ومن المفيد ان يعرف المواطن مكان وحدته وموعد التسليم ويقدر بنحو 3 سنوات من بدء عمليات البناء وتوفير البنية التحتية
وهناك رغبة كبيرة في الإنجاز فالقضية الإسكانية تحظى بمتابعة مستمرة من سمو الأمير وتوجيهات لمجلس الأمة والحكومة بحلها في أسرع وقت ممكن.
] البعض يزعم ان المجلس الحالي غير جاد في مكافحة الفساد… ما ردّك؟
ـ المجلس الحالي اقل المجالس الذي صاحبها ارتكاب قضايا فساد في المجتمع بفضل رقابة المجلس والتعاون بين السلطتين، ومجلسنا حقق في قضايا فساد من مجالس سابقة مثل تهريب الديزل والداو والتأمينات وتقارير جميع لجان التحقيق البرلمانية بخصوص قضايا الفساد جاهزة أو في مراحلها الاخيرة وتمت احالة البعض منها إلى النيابة مثل الداو وأدفانتج… واننا لا نحارب الفساد لمكاسب شخصية انتخابية للنواب ولا لتحسين صورة المجلس بل نتبنى التحقيق في قضايا الفساد لحماية الكويت من الفاسدين والحفاظ على مقدرات الشعب وأمواله العامة.
] ما رأيك في مبادرة رئيس الحكومة بتقديم إقرار ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد؟
ـ سمو رئيس الوزراء ضرب أروع مثال للشفافية والنزاهة وجسد أورع مثال في تطبيق القانون على نفسه قبل غيره، وهو ما نحتاج اليه من جميع المسؤولين في الدولة، ونهج الشفافية الذي يتبعه سمو رئيس الوزراء يؤسس بشكل فعال لتقوية مؤسسات الدولة، ومن هذا المنطلق ينبغي على جميع افراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صوره واشكاله والتعاون في ذلك، والمساهمة في تطبيق الاستراتيجيات المضادة للفساد وهو ما تحقق جزء كبير منه من خلال الانظمة والتشريعات والقوانين التي تم اقرارها وتقديم المبارك ذمته المالية سابقة تاريخية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك على نهج سموه وحرصه في التصدي لكل اوجه الفساد، وعلى جميع المسؤولين السير على هذا النهج الاصلاحي نفسه في محاربة الفساد والتصدي له.
] ما رأيك في خطة الحكومة لفرض الضرائب وزيادة رسوم الخدمات؟
ـ من الملاحظ ان ما تعلنه الحكومة من اجراءات التعامل مع تراجع اسعار النفط يفتقد أي رؤية للإصلاح المالي والاقتصادي، وهي مجرد اجراءات استفزازية مثل مشروع الحكومة لفرض ضرائب وتعديل قانون الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات والمرافق العامة، فهذا امر مرفوض وسيعرقل النواب صدوره من مجلس الأمة؛ لأننا نرفض المساس بالمواطن والمقيم.
] ولماذا اقترحتم إلزام الحكومة بتقديم دراسة علمية قبل فرض اعباء مالية على المواطنين؟
ـ بعد الفوضى التي سببها قرار زيادة أسعار الديزل، فانني اقترحت أن تلتزم الحكومة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق برفع أسعار السلع وإلغاء الدعم وفرض ضرائب غير مباشرة ومراجعة آليات تسعير السلع والخدمات العامة بأن تكون هناك دراسات علمية بشأن الآثار المجتمعية لأي من تلك القرارات ومدى تأثيرها على المستوى المعيشي للمواطن، وأن تقدم الحكومة تلك الدراسات إلى مجلس الأمة للاطلاع عليها ومناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها قبل اعتمادها، لأنه منذ تطبيق الحكومة قرارها برفع أسعار الديزل والكيروسين وجهت إلى الوزراء المعنيين أكثر من سؤال برلماني عما إذا كانت هناك دراسات رفعت إلى مجلس الوزراء الموقر توضح الآثار المتوقعة لهذا القرار عند تطبيقه، وبالرغم من ذلك لم تقدم الحكومة أي إيضاحات في هذا الشأن، على الرغم من خطورة تداعيات هذا القرار ومساسه بشكل مباشر للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.
] لماذا تطالبون بتأجيل نقل عدد من موظفي الخطوط الجوية الكويتية؟
ـ يجب التريث في اتخاذ أي قرار حيال موظفي الخطوط الجوية الكويتية وخاصة حيال قرار يقضي بنقل عشرات الموظفين الكويتيين من المؤسسة إلى جهات حكومية أخرى، ويجب الانتظار في تنفيذه إلى حين صدور رأي الفتوى والتشريع أو إلى حين الانتهاء من التعديلات المقدمة على قانون الخطوط الجوية الكويتية. ونؤكد ان حقوق الموظف الكويتي بالنسبة لنا خط أحمر ومحاولة إجبار الموظفين على العمل في غير مجالهم أمر غير مقبول، وهو ما يستدعي ضرورة تدخل وزير المواصلات لإيقافه، خاصة أن تعديل قانون خصخصة «الكويتية» لم ير النور إلى الآن، وكلنا ثقة في حرص الوزير على العمالة الوطنية، لا سيما أن كثير من هؤلاء الموظفين من أصحاب الخبرات التي تستوجب المحافظة عليها بدل من هدر طاقاتها في مجال غير مجال عملها، ويجب حماية حقوق العمالة الوطنية، ومن غير المقبول محاولة سلب 180 موظفا كويتيا حقوقهم التي كفلها لهم القانون والدستور، واننا على ثقة تامة في حرص وزير المواصلات على الصالح العام وعلى حماية العمالة الوطنية باتخاذه القرار الصائب بإلغاء مثل هذا القرار، وصراحة انني أستغرب توقيت صدور هذا القرار والهدف منه في ظل التوجه المحسوم بأن الشركة ستكون ناقلا وطنيا وحكوميا، بعد إقرار التعديلات المقدمة على قانون «الكويتية» والتي نطالب بسرعة الانتهاء منها وإقرارها بما يفضى إلى تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها للشركة ولجميع موظفيها.
] احتفلت الكويت منذ ايام بذكرى صدور الدستور.. ماذا تقول بهذه المناسبة؟
ـ إصدار الدستور الكويتي ثمرة العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب الكويتي، وتعبير حقيقي عن إرادة الحاكم والمحكوم في العيش معا تحت مظلة الشورى الديموقراطية وبناء دولة المؤسسات ونثمن بالجهود التي بذلها الآباء المؤسسون للوصول إلى هذا الدستور الذي يعتبر من بين أرقى الدساتير على الصعيد العالمي، ونشيد بحنكة من شاركوا في إصداره ونظرتهم المستقبلية للكويت وأبنائها من خلال مواد الدستور التي تعزز من دور الدولة الايجابي تجاه المواطن، وإضفاء الهوية العربية والإسلامية على الدولة والمجتمع.
] ما رأيك في الديبلوماسية البرلمانية؟
ـ الوفود البرلمانية لها دور في تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ومجلسنا قام بدور فعال في هذا الجانب فضلا عن ما يقوم به النواب بصورة فردية لحل مشاكل المواطنين في الخارج وتذليل العقبات التي تعترضهم.
] ما تقييمك لأداء رئيس المجلس مرزوق الغانم؟
ـ الرئيس الغانم تفوق في رئاسة المجلس وهو احد أسباب استمرار المجلس، والغانم بفضل ادارته الحازمة للجلسات قاد المجلس الحالي إلى إنجازات تاريخية وساهم في زيادة التعاون بين السلطتين.