الخليج 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد، وقرر رفعه إلى صاحب السمو أمير البلاد تمهيدا لإحالته على مجلس الامة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أوضح، في تصريح للصحافيين في وقت سابق أمس حول تعديلات القانون رقم 24 لسنة 2012 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد «ان هناك اقتراحا بقانون جاهزا من قبل النواب، كما ورده من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء وأن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون إلى المجلس في شأنه».
وأكد الغانم ان المجلس «إن لم تتسن له مناقشة القانون يوم غد (اليوم) فسنحاول بعد غد (غدا الاربعاء) اقرار المشروع بمداولتيه الأولى والثانية، حتى يغطى دستوريا من أي أمر محتمل».
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي، بعد ظهر امس، في المطار الأميري برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: ثم استعرض مجلس الوزراء النتائج التي اسفرت عنها اعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اعمالها يوم الخميس الماضي في الرياض، والتي بحث فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجي كل القضايا التي تهم دول المجلس، والسبل الرامية إلى تعزيز مسيرة المجلس المباركة، والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المباشرة على دول المجلس.
واستعرض مجلس الوزراء البيان الختامي للدورة، وما تضمنه من قرارات، ومن أهمها الترحيب برؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، واعتمادها، وتأكيد المجلس الاعلى دعمه الكامل لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافتها «إكسبو 2020»، ووقوف المجلس الأعلى مع دولة قطر الشقيقة لاستضافتها كأس العالم لعام 2022، كما صادق المجلس الأعلى على التوصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية، بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون. كما صادق المجلس الأعلى كذلك على قرارات مجلس الدفاع المشترك بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وفي مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها.
