الخليج 
أعلنت الهيئة العامة للبيئة أن النيابة العامة تنظر 40 جناية بيئية تمت إحالتها من قبل الهيئة، وبينها وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية وأفراد ومواطنون، وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي: ان غرامة المخالفات البيئية تبدأ من 50 دينارا إلى مليون دينار، وأن بعض العقوبات تصل إلى الإعدام في حالة جلب أو وضع أو دفن أو بيع أو نقل المواد المشعة والنووية في الكويت.
وثمنت ناشطات في تصريح لـ «الخليج» تطبيق القانون من قبل شرطة البيئة؛ مما سيحدث نقلة نوعية في مجال الحفاظ على البيئة.
وقالت الناشطة السياسية أنوار القحطاني: هناك العديد من المشاكل البيئية المنتشرة في دولة الكويت، منها مشاكل الهواء والمياه والتربة وغيرها من المشاكل التي لا يحق لنا أن نغفلها، ومن أهم الاسباب الرئيسية لهذه المشاكل الخطيرة والمؤثرة على صحة الإنسان رمي النفايات على الشواطئ البحرية، وعوادم السيارات وغيرها من الأمور التي تسهم في الاضرار بالبيئة.
وأكدت القحطاني أن إحالة المخالفات على النيابة أمر صحي حتى يتم التوعية بالأخطار البيئة التي تحوم حولنا، مشيرة إلى أنه في قمة تغير المناخ الأخيرة حذر العديد من النشطاء من التلوث البيئي وأثره على المستقبل، مؤكدة أن وجود شرطة للبيئة لها حق الضبطية والمحاسبة سيكون رادعا لمن تسول له نفسه الاعتداء على البيئة، لافتة إلى أن هناك اناسا تخاف ولا تستحي، وبالتالي فإن العقوبات هي الرادع لمثل هؤلاء.
وتابعت: مما لا شك فيه اننا جميعا نريد الأفضل لدولتنا الكويت الحبيبة، فلا بد من تدريب الكوادر وعمل فريق متخصص يحافظ على البيئة بالطريقة السليمة، وترشيد وتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على نظافة البيئة، واستغلال البيئة الكويتية استغلالا صحيحا، مبينة أن الدول المتحضرة كثيرا ما تتفاخر بالحفاظ على بيئتها، وأنها تسن اشد القوانين والعقوبات لكل من يعتدي عليها، فمن يرمي اعقاب السجائر او القاذورات في الطريق العام نوع من التعدي على البيئة، وعلى الذوق العام، وعلى السلامة الصحية.
أضافت أن الشرطة البيئة تعد تطورا جديدا يعكس مدى الاهتمام المتزايد بالبيئة الذي تشهده الساحة، مشيرة إلى أنها سوف تسهم في حماية البيئة، مبينة أن البيئة في الكويت تتعرض للخطر، وأن الصيد الجائر طال طيور الجوارح وطيورا نادرة تمر في سماء الكويت، لدرجة أن المنظمات البيئية وصفت أجواء الكويت بالسقف الأسود، بعد اختفاء الطيور العابرة لسمائها من دون معرفة الأسباب .
وطالبت القحطاني بضرورة المسارعة في تنفيذ مشروع الشرطة البيئية لوقف تجاوزات «القوانيص» الذين يقومون بالصيد الجائر واختراق المحميات، موضحة أن وجود الشرطة البيئة سيسهم في تحسين نوعية البيئة من خلال التطبيق الفعال للقوانين، وإعطاء مزيد من الدعم والتأييد لقضايا البيئة.
ولفتت الى ضرورة أن يكون الجهاز مختصا بعدة أمور أهمها مكافحة ظاهرة رمي النفايات بالأماكن غير المخصصة لها، ومطاردة الباعة المتجولين، والعمالة السائبة، ومنع بيع السلع والمنتجات المجهولة المصدر عبر المواقع الالكترونية والصحف المبوبة، ورصد ومخالفة المتسببين في انتاج نفايات ومخلفات كبيرة بالقرب من المرافق العامة في شوارع الضواحي والأحياء، ويضاف الى اختصاصات هذا الجهاز عدم اعتماد أي مخطط حتى يتم توفير الدراسات المتكاملة للبنية التحتية.
وأكدت القحطاني أن هذه التجربة نجحت بالعديد من الدول المتقدمة، ولاقت استحسانا وتفاعلا كبيرين من قبل المجتمعات المتحضرة في تلك الدول، وأنه لا يوجد أي عائق لتطبيق هذه التجربة، في ظل وجود كل المتطلبات والامكانات لهذا الأمر.
فيما قالت الأكاديمية الكويتية د. غنيمة الحيدر إن البيئة الكويتية تجب المحافظة عليها، مطالبة بضرورة المحافظة على البيئة التي تتعرض للتدمير بشكل كبير بفعل أفعال الإنسان التي نجني ثمارها الآن، من تغيرات مختلفة على سطح الأرض، سواء في المناخ والماء والهواء وسطح الأرض.
وأوضحت الحيدر أن إحالة 40 جناية بيئية من قبل الهيئة، وبينها وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية وافراد ومواطنون على النيابة خطوة في الاتجاه الصحيح، وهي تأكيد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، فلا فرق في الاحالة على النيابة بين الأشخاص والمؤسسات الحكومي، وهذا ما قامت به الهيئة من خلال احالة وزارات مختلفة على النيابة.
وبينت الحيدر أن الكويت تتعرض لتلوث بيئي كبير في البر والبحر والجو، حيث تتعرض الكثير من الحيوانات المائية لتلوث كبير من جراء التلوث في البحر، ومن أفعال الإنسان التي تضر بشكل مباشر بالكائنات البحرية، وكذلك التلوث في الصحراء من مخلفات تلقى في غير الأماكن المعدة لذلك، وكذلك المخلفات الناجمة من الحرب العراقية.
وأضافت الحيدر: اننا بالكويت نفتقد الثقافة البيئية التي تمكننا من أن نوجد رقابة ذاتية بالحفاظ على البيئة، وأن يكون كل مواطن خفيرا يدافع وينافح عن البيئة وجمالها، مبينة أن الاستهتار الذي نشاهده اليوم والروح غير المسؤولة بالحفاظ على بيئة الوطن تجعلنا غير متفائلين بالرقابة الذاتية، ولذلك فإن أملنا كبير بالشرطة البيئية لتحقيق ما عجزنا عنه ذاتيا.
ولفت الحيدر إلى أنه من الضروري على جميع الجهات في الكويت أن تعمل على الحفاظ على البيئة التي هي العنصر الرئيسي للحياة، مشيرة إلى أن صدور القانون جاء متأخرا حتى نحافظ على الجزء المتبقي القليل الذي لم يتعرض لتلوث واعتداء من قبل الإنسان.
وأكدت الحيدر أن الشرطة البيئية أحدثت نقلة نوعية في الحفاظ على البيئة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية بمراقبة الأفعال والتصرفات التي تشكل انتهاكا للبيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، والتعامل مع البلاغات والشكاوى والتقارير الواردة عن مخالفات البيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، سواء كانت تلك المخالفات من قبل أفراد أو مؤسسات، قائلة يجب ان يكون الحفاظ على البيئة الكويتية مسؤولية الجميع.
