الخليج شدد عدد من نواب مجلس الأمة على رفضهم دراسة المستشار العالمي إرنست آند يونج حول تقليص الدعم الحكومي للمواطنين، مطالبين الحكومة ببدائل لترشيد الإنفاق بعيدا عن المواطن البسيط.
وأوضح النائب صالح عاشور أن «على الحكومة، في حال رغبتها في تخفيض الأعباء على الحالة المالية للدولة، أن تبدأ في مراجعة المصروفات العامة للدولة».
وقال: «على سبيل المثال يجب عليها أن توقف البنود التي تثقل كاهل الحالة المالية للدولة، مثل بند الاستشارات والتدريب، وكذلك الدورات الداخلية والخارجية، وبند المهمات الرسمية غير الضرورية والمشاركات الخارجية، وبند النثريات الخاصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين، والبند الخاص لتغطية الهواتف والوقود، وكذلك الأعمال الإضافية واللجان والبنود الأخرى المشابهة لهذا الشأن».ومن جانبه، عبر النائب منصور الظفيري عن رفضه ما تضمنته الدراسة الحكومية التي أعدها المستشار العالمي، مؤكدا أن ما حملته الدراسة من ملامح تضر بالمواطن الكويتي بشكل كبير ومباشر.
وقال الظفيري: إنه على الحكومة إيجاد بدائل أخرى لترشيد الإنفاق بعيدا عن المواطن البسيط ومكتسباته التي كفلها له الدستور، لافتا في هذا الصدد إلى أنه سبق أن طالب بضرورة تنويع مصادر الدخل ومعالجة الاختلالات التي تعتري الموازنة العامة الدولة بعيدا عن المساس بمعيشة وحياة محدودي الدخل من المواطنين.
بدوره، أكد النائب فارس العتيبي أن توصيات تقليص الدعوم مرفوضة جملة وتفصيلا، مشددا على أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من أجل إعادة النظر في الموارد المالية للدولة أمر مرفوض، ولن نقبل به. وتابع العتيبي: «منذ انتخابنا أعضاء في مجلس اﻷمة ونحن نواصل العمل لحل القضية الاسكانية، لذلك فإنه من غير المنطقي ان تلجأ الحكومة الى حلول تمس بالدرجة الأولى القضية الاسكانية التي هي الهم اﻷول للمواطن الكويتي»، مشددا على أنه من غير المنطقي ان تحمل الحكومة المواطن فائدة القرض الاسكاني أو حتى جزءا منها، أو تقليص اﻵجال كما هو مطروح في توصيات تقليص الدعوم، كما اننا نرفض إلغاء منحة الألفين دينار للمتزوجين، وربط دعم بدل الإيجار بمعدل الدخل للأسرة وتقديمه للفئة المستحقة فقط.
وأضاف العتيبي: السؤال الذي يطرح نفسه في حالات كهذه: على اي اساس يتم تحديد من هي الفئة المستحقة من المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد؟.
