الخليج قال النائب د. عبدالحميد دشتي لـ «الخليج»: ان المحكمة الدستورية رفضت طلبه بتفسير المادة 111 من الدستور، لأنه لم يثر خلافا بين المجلس والحكومة حول تفسير تلك المادة المتعلقة بحصانة النائب. وأضاف دشتي: المحكمة اوضحت في حيثيات حكمها انها لا تقوم بتفسير مواد الدستور التي لا يوجد عليها خلاف بين السلطتين، وأنه عندما يطلب تفسير المحكمة يكون بناء على خلاف قضائي او خلاف بين المجلس والحكومة. وتابع دشتي: من المفترض ان المجلس يقول للحكومة احنا مختلفين معاكم حول تفسير الحصانة الاجرائية وانكم يا حكومة ترسلون للمجلس طلبات رفع حصانة هكذا بين ادوار الانعقاد، ما يعطل النائب عن حضور اجتماعات اللجان؛ لأنه ملزم بأن يحضر امام جهات التحقيق، مما يعطل عمل اللجان لعدم اكتمال النصاب وهذا ما يصير. وأوضح دشتي ان طلبه كان معرفة هل يتمتع عضو مجلس الأمة الذي يشترك في عضوية إحدى لجان المجلس. التي تمارس مهامها فيما بين أدوار الانعقاد بالحصانة الإجرائية؟ لأنه من المحتمل ان يتعرض عضو مجلس الأمة، فيما بين أدوار الانعقاد، لإجراءات جزائية تحول بينه وبين أدائه عمله في اللجان البرلمانية التي يكون عضوا فيها، بحيث يحتاج الى حماية خاصة ضد المسؤولية الجزائية، شأنه في ذلك شأن العضو في أثناء دور الانعقاد.
