الخليج مثلما كان اقتران ذكرى مولد النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – وميلاد السيد المسيح – عليه السلام – هذا العام، رسالة سلام ومحبة للبشرية كلها، فقد كان ما فعلته الكويت، في هذه الأيام أيضا، رسالة مماثلة للدنيا بأسرها، رسالة تقول بأن الكويت كانت وستظل مهدا للتسامح والتعايش بين كل الأديان والثقافات والحضارات.
فحين تحرص وزارة الداخلية على حشد عدد كبير من منتسبيها، من أجل تأمين الجاليات المسيحية، وهي تحيي أعياد الميلاد، وحين يتولى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بنفسه الإشراف ميدانيا على الانتشار الأمني أمام الكنائس، ويطالب رجاله بتوفير كل عوامل الأمن وأسباب الطمأنينة للجاليات المسيحية، وحين يؤكد في الوقت نفسه أن الكويت بلد التعايش والتسامح، وأن «رجال الأمن حريصون على حماية أمن وسلامة كل من يعيش على أرضنا الطيبة، ويحترم القوانين والنظم والعادات والتقاليد التي تجمع المواطنين والمقيمين في نسيج واحد»، فمن المؤكد أنه يعبر عن ثقافة دولة تستحق أن تتوجها الأمم المتحدة «مركزا للعمل الإنساني»، وتتوج أميرها «قائدا للعمل الإنساني».
على أرض الكويت تعيش جاليات عربية وأجنبية تمثل أكثر من 140 جنسية، ومع ذلك فأبناء هذه الجاليات يحيون جميعا في أمن وطمأنينة وسلام مع المواطنين الكويتيين، وتقدم الكويت في تعاملها مع هؤلاء المقيمين صورة راقية ومتحضرة، تحترم التنوع العرقي والديني والثقافي، ولا تحاول التضييق على أحد أو سلبه حريته، فهذه الدولة قامت منذ نشأتها على الانفتاح على كل الشعوب والحضارات، والتواصل مع الجميع، واكتساب ما تراه مناسبا لها من ثقافات تلك الشعوب، وما لا يتعارض مع قيمها وأخلاقياتها العربية والإسلامية.
دولة بهذه المواصفات جديرة، ونحن نستشرف عاما جديدا، بأن تعاود انطلاقتها الاقتصادية والتنموية، وأن تسعى في العام 2016 إلى أن توظف تلك المكانة التي حازتها إقليميا وعالميا، لكي تحقق ما ترتجيه وتحلم به، وما أراده لها قائدها الحكيم بأن تكون مركزا ماليا وتجاريا، وهو طموح يليق بالكويت التي تحظى باحترام وتقدير العالم كله، وقد تجلى ذلك بوضوح في تصريحات قادة وزعماء ومسؤولين كبار عالميين خلال العام الذي يوشك على الانقضاء، وفي الصدارة منهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أشاد مرارا بالكويت، وأكد أنها رغم كونها دولة صغيرة فإنها تحتضن في قلبها العالم بأسره.
هذه الانطلاقة المرجوة ليست مسؤولية الحكومة أو مجلس الأمة وحدهما، ولكنها مسؤولية كل مواطن كويتي أيا كان موقعه، خصوصا في ظل التراجع المتواصل في أسعار النفط، ما يحتم على كل مواطن كويتي أن يشارك في نهضة الوطن، وأن يبذل أقصى ما يستطيعه، من أجل إعادة تأسيس تنمية تقوم على تنوع مصادر الدخل، وتجعل من المواطن الكويتي منتجا حقيقيا وفاعلا، وشريكا أساسيا في عملية التنمية. الكويت في 2016 تنتظر انطلاقة تنموية كبيرة، وهي قادرة على ذلك بما تمتلكه من مقومات ثقافية وحضارية وروحية، وبإيمانها بمبادئ وقيم التسامح والتعايش والمحبة والسلام.
