الفضل في آخر لقاء له مع الخليج : الكويت في حاجة ماسة إلى قانون لمواجهة التطرف

اجرت «الخليج» عددا من الحوارت مع النائب السابق نبيل الفضل، وهي من الحوارات المميزة التي نشرتها الصحيفة، نظرا لما كان يمتاز به الفقيد من جرأة وصراحة في إعلان مواقفه من الجميع، وكان يضع في اعتباره دائما مصالح الكويت العليا، ويغلب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
وتعتبر «الخليج» آخر صحيفة محلية اجرت حوارا موسعا وشاملا مع فقيد الكويت النائب الراحل نبيل الفضل، وكان ذلك في شَهْر أكتوبر 2015، اي قبل وفاته بشهرين فقط… كما انه سبق وأن أجرت «الخليج» حوارا مع الفضل في شهر يناير 2015، وكذلك اجرت معه حوارا في يونيو 2012، بعد بطلان مجلس الأمة فبراير 2012.
ونعيد نشر أهم ما جاء في تلك الحوارات من تصريحات أطلقها، ومواقف أعلنها الفقيد نبيل الفضل بشجاعته المعهودة يرحمه الله.

] البعض يرى ان كثرة وتعدد الاستجوابات يمكن ان تنهي شهر العسل بين الحكومة والمجلس؟
ـ إننا سنتعامل مع الاستجوابات وفق الدستور ووفق مادة كل استجواب وسنستمع للطرفين، وبعدها نحكم، واننا في مجلسنا نريد إعادة الاستجواب إلى وضعه الطبيعي، وهو باعتباره سؤال مغلظ يتضمن حقائق ويهدف إلى الإصلاح.. لكن الاستجوابات القديمة لوحوش السياسة كانت تستهدف تدمير شخصية الوزير،وهذه لن تصير عندنا لانها خلاص انتهت بإنتهاء فترة هيجانهم السياسي.. نحن لا نقول ان عندنا وزراء ملائكة، لكن سنستمع إلى ما عند النائب المستجوب، ونتمنى ان ما يطرحه النائب يؤدي إلى اصلاح الوضع، وإذا كان عند النائب اشياء تدين فهذا موضوع مختلف.. وقد صارت عندتنا في هذا المجلس عدة استجوابات وانتهت.
] وما هي القوانين التي على رأس أولوياتكم؟
ـ بالنسبة لي هناك قائمة طويلة من القوانين منها قانون الارهاب فليس عندنا قانون ارهاب، ثم قانون الإضرابات ثم قانون العلاج بالخارج ثم قانون اتحاد الطلاب.
] وما الهدف من قانون الارهاب؟
ـ الكويت لا يوجد بها قانون للارهاب.. والآن من يرفع علم داعش ويعلن انه متبرع لداعش لا تستطيع عقابه لأن لا جريمة الا بقانون ولا عقوبة إلا بنص.. فاين القانون الذي يجرم الانتساب إلى داعش؟ لا يوجد، وبالتالي عندما نصدر قانون الارهاب سنواجه ذلك، والقانون جزءان الأول تعريف الارهاب وتجريم أي واحد ينتسب له او يروج له او يشارك فيه، والجزء الثاني ما هي المنظمات الإرهابية ووضعت قائمة تضم الاخوان وحزب الله وداعش وبو سياف وبو كو حرام والقاعدة وغيرها.. فاذا واحد شجع داعش أوالأخوان أو حزب الله يؤخذ من انفه.
] أزمة الرياضة هل يمكن ان تجد طريقها للحل ورفع الإيقاف؟
ـ اذا تم رفع الإيقاف لن تنهض الرياضة الكويتية ابدا وسترجع ريمة لعادتها القديمة وهذا خطر.. ونحن نريد الإيقاف عشان نجتث كل الموبقات الموجودة في الساحة الرياضة ونعيد بناء الرياضة في الكويت. والأندية التي كانت واقفة ضد قوانين الكويت لو نيتها صافية ما قدمتم شكوى للفيفا منذ البداية ضد بلدكم الكويت.. الآن عندما رأوْا العين الحمرا للحكومة وانها ستسحب منهم الاراضي تراجعوا.. واعتقد انهم يريدون ان نرجع إلى المربع الاول، وبالتالي متشجعين لمخاطبة الفيفا برفع الايقاف.. وبعد فترة يعودون ويقدموا شكوى أخرى.
] هل تؤيد فرض الضرائب على الشركات؟
ـ الشركات كلها دايخة والقطاع الخاص يعاني فكيف تفرض عليها ضرائب بمفردها.. انت بذلك تعاقب من يعمل وتكافيء من لا يعلم، فلا توجد بلد في العالم فيها ديموقراطية وما فيها ضرائب فيجب ان تفرض الضريبة على المواطن وليس مهما قيمة الضريبة المهم ان يشعر انه يشارك في بلده.. الضرائب لازم تفرض على الكل مواطنين وشركات لتحقيق المساواة.
مش معقولة يقولون عدم اثقال كاهل المواطن طيب وماذا عن اثقال كاهل الدولة؟! ان عدم وجود ضريبة اضعف الشعور بالانتماء.. لذلك ثلاثة ارباع موظفي الدولة لا يشعرون بالمسئولية ولا يشعر بالانتماء، ولو كان بيدفع من جيبه للدولة كان يشعر ان هذه بلده.
] هل تؤيد زيادة أسعار الخدمات؟
ـ رفع اسعار الخدمات ضروري ما تقدر البلد تستمر بهذه الطريقة.. لأن الميزانية تعبانة.. وكلفة المواد المدعومة ترتفع، فالى متى هذه الحالة.
] اختفاء الكتل البرلمانية هل ظاهرة صحية ام مرضية؟
ـ الكتل لازم يكون لها برنامج ما مثل المعارضة، فمثلا التكتل الشعبي كمسمى هو تكتل المفروض عنده برنامج مختلف.. لكن كل الكتل التي صارت ليس لها برامج.. وكم من كتلة تم تشكيلها وتفجرت من الداخل .. ونحن عندما نتجمع مع بعض لتمرير بعض القوانين لان رؤيتنا هكذا وهكذا، لكن مافيش.. يعني قاعدين مع بعض على شاي ويقولون هيا نشكل جروب ويشكلوا جروب وبكرة نفس الجروب يختلف مع نفسه.
] لكن الكتل السياسية لها نواب؟
ـ كلهم شرازم كم واحد فالسلف 3 أعضاء اثنان نواب ووزير علي العمير والتحالف الاسلامي 3 أعضاء والتيار الوطني 3 أعضاء والعدالة والسلام اثنان فقط.. وكل مجموعة من هؤلاء لايصح ان نطلق عليهم تكتل.. لأن التكتل يحب ان يضم ما لا يقل عن 10 أو 12 شخص ليكون مؤثرا، وهذه الكتل كلها تتنافر فيما بينها في بعض القضايا.. والتنسيق بينهم كافراد ممكن وهذا يحدث مع الكل.
] كيف تصنف أو تقيم العلاقة بين السلطتين في هذا المجلس؟
ـ العلاقة بين السلطتين في هذا المجلس أصبحت انعكاس واضح وجيد للمادة 50 من الدستور، فالدستور يقول بالتعاون بين السلطات والفصل بينها، وفي السنوات الأخيرة وفي المجالس المتأخرة لم يكن هناك تعاون وإنما كان هناك صراع وصل إلى أن الناس أدمنت هذه المشاهد، فصاروا يعيبون على المجلس الحالي عدم وجود نوع من الصراع أو «أكشن» كما في السابق، مع أن السابق كان خطأ ومخالفة للدستور.
كل ما أتمناه أن يزيد الوعي والأداء، وأن يخف التشابك والتدخل من سلطة على سلطة أخرى، لكن التعاون بين السلطات واجب دستوري، وهذا المجلس يمشي في هذا الخط.
] وهل ترى ان قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بحاجة إلى تعديل؟
ـ بالفعل اللائحة الداخلية تحتاج بعض التعديلات من أجل أن تطور من العمل، وسأعطيك مثالا.
نحن نقدم الآن تعديلا على المادة 80 الخاصة باجتماع اللجان، في تاريج المجالس كلها كل المجالس السابقة عندهم أزمة في اجتماعات اللجان، اللجان هي مطبخ المجلس، هي المكان الذي تشرع فيه القوانين، ويصاغ فيه كل شيء. هذه اللجان نصف اجتماعاتها طائر في عدم اكتمال النصاب.عندنا اقتراح بأن يخفف العدد في اللجنة؛ إذا حضر اثنان ـ ليس ثلاثة ـ من خمسة أعضاء منهما الرئيس أو المقرر يعقد الاجتماع.
النص أن الخمسة أعضاء يحتاجون ثلاثة والسبعة يحتاجون أربعة، هذا العدد غالبا لا يتوفر؛ أسباب كثيرة: مسافرون في رحلات برلمانية خارجية أو عندهم اجتماعات خارج البلاد أو عندهم التزامات خارجية أو شخص مريض، وهكذا لا تدري ما الظروف، لكن في كل مرة تمر ثلاث اجتماعات متتالية دون اكتمال النصاب، لذا فإننا نقترح الآن أن يكون النصاب بدلا من ثلاثة اثنين وبدلا من أربعة من سبعة يكون ثلاثة، بشرط أن يكون فيهم الرئيس أو المقرر، ويستطيعون يتخذوا القرار إذا اتفق الاثنان، فمثلا لو أحدهما موافق والثاني غير موافق لا يتخذ القرار، أما إذا اتفقا على رأي يمشي هذا القرار، الآن البقية لم يأتوا لأسباب ما فأنا لا أؤخر عمل اللجنة ولا أؤخر مصالح الناس، هذا الوضع الحالي راحت بسببه أشياء كثيرة ومجالس كثيرة وانتهت أدوار انعقاد دون أن يستطيعوا استكمال عملهم؛ لا يستكملون القوانين.
عندنا قوانين صار لها سنوات، الآن فقط تصل ويأتي دورها.. لماذا؟ لأن اللجان لا تجتمع. فهذا تعديل على اللائحة.
] هل يمكن حل القضية الاسكانية؟
ـ الأساس في السكن الآن إما أنك تريد أرضا لتبنيها ويكون عندك بنك الائتمان أو التسليف، تأخذ منه وتبني أرضك، أو أنك تريد بيتا جاهزا، فسوف تبنيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
ورغم أنهم يتحدثون عن أزمة إسكانية أنا لا أعتقد أنه لدينا أزمة إسكانية. أساسا الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية السكنية، لم تتحول من رعاية سكنية إلى صكوك ملكية، هناك أناس يريدون صكوك ملكية. والدليل أنه لا يوجد أحد في الكويت ـ سواء من الكويتيين أو غير الكويتيين ـ ينام بالشارع. لو أخذتك إلى بريطانيا سأريك ملايين من البشر ينامون بالشارع. كثير من الكويتيين ممن يأخذون البيوت يؤجرونها؛ لأنهم غير محتاجين، هؤلاء لو محتاجون رعاية سكنية لن يؤجروا.
] وما رأيك في قانون من باع بيته؟
ـ أنا أعتقد أن فكرة القانون بحد ذاتها فكرة مجنونة. شخص باع بيته كيف نرجع مرة ثانية ونعطيه دورا، هذا لا يجوز.. ففي هذا انتهاك للدستور وللعدالة وللمساواة.
يقولون إنهم 800 شخص فقط، طبعا لا أحد متأكد من أنهم 800 شخص، لكن إذا أنت وافقت لهم فإن 80 ألف واحد سيبيع بيته ويأتيني ويقول نفس المعاملة.
فنحن وضعنا بالقانون أنه لا ينفع بعدها،واذا احيل القانون للمحكمة الدستورية فستقضي بعدم دستوريته .فوارد السماح للآخرين لانه لا يمكن أن تعطي أناسا معينين وتقول للباقي لا.
] ما صحة ما نشر عن انك قررت عدم خوض الانتخابات المقبلة لأسباب صحية؟
ـ بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 المنحل حلا غير دستوري والمتوقع ان يتم حله مرة اخرى قلت ـ قبل ان استطلع راي من انتخبوني ـ انني لن اترشح للانتخابات المقبلة بسبب وضعي الصحي، لكن العديد من ابناء دائرتي الانتخابية طالبوني بالتراجع، لذلك اعلن هنا وعبر صحيفة «الخليج» الغراء سحب تصريحي بعدم الترشح حتى استأذن ناخبيَّ اولا.
] الا تخشى العودة إلى الشارع في حال اجريت انتخابات جديدة؟
ـ إنني لا اخشى العودة للشعب مجددا، فإنني اثق في وعي المجتمع الكويت واثق في وعي الناخبين بأن مجلس 2012 تم اختطافه من قبل كتل سياسية مستبدة سعت إلى تنفيذ اجندتها السياسية، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار ووحدة المجتمع الكويت.
] ما رايك في حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009؟ وما تعليقك على من وصفه بأن الحكم مسرحية للتخلص من مجلس 2012 الذي كانت به اغلبية معارضة؟
ـ لا املك الا ان اقول مبروك للكويت وللشعب الكويتي حكم المحكمة الدستورية، وسلموا لنا على الأغلبية المؤقتة والرئيس المخلوع، وقولوا «حدس» هذا هو ربيعكم العربي رد إليكم، وان المسرحية الكبيرة كانت في أفلام الإيداعات وأكاذيب التحويلات، وإنني اقول لكل شخص في الاغلبية المؤقتة: احترم القضاء قبل أن تنهال عليك قبضة القانون الذي يحميه، والشرهة على سمو الرئيس عندما اجتمع بهم بعد ان مارسوا عملية الابتزاز الدائم والتصعيد المخيف، وبعد ان اختطفوا مجلس 2012 من خلال لجان التحقيق غير الدستورية مثل الإيداعات والتحويلات وحصلوا علي أغلبية فشوش، وتأسس المجلس على أكاذيب ثم ارادوا اختطاف الحكومة بـ 9 نواب وزراء، وكانت استجواباتهم «خرطي».
] لكن الا تشعر بالحزن لأن صفة نائب سقطت عنك بحكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 الذي كنت عضوا به؟
ـ حكم المحكمة الدستورية هو حكم قضائي ولا يجوز الاعتراض عليه، ولست حزينا لأنني اخدم الشعب الكويتي بقلمي، وسأظل اؤدي رسالتي، وأقول بصراحة «طز» في كل شيء، فالعدل أولى واحترام القضاء الأهم والأولى.
] ما تعليقك على تصريحات من يطالب بإمارة دستورية ورئيس وزراء شعبي؟
ـ انني صراحة استغرب هذا التساهل الذي تتخذه الحكومة، لكن لو أن لدينا حكومة شديدة، لأودعت هؤلاء السجن، كونهم يطالبون بالانقلاب على الحكم، عبر تصريحهم برغبتهم في امارة دستورية وحكومة شعبية، فهذا مخالف لنظام الحكم القائم في الكويت، ودعوة صريحة للخروج عليه.
] وما رايك في نزول بعض التجمعات السياسية الشبابية المحسوبة على كتلة الاغلبية إلى ساحة الارادة اعتراضا على الحكم وتلويح الكتلة بتأجيج الشارع ان لم تتحقق مطالبهم؟
ـ النزول إلى الشارع إذا كان لأسباب سياسية قد يجوز بتحفظ، مع ضرورة الالتزام بالقانون وعدم الخروج عن التعليمات الامنية، لكن الخروج للشارع اعتراضا على حكم قضائي هذه كارثة. ففي اي دولة اخرى يستخدم معهم اقصى انواع الشدة ولو سمحت سلطات الأمن بتظاهرة ضد القضاء فأنه يجب ان يسرح من الخدمة فورا المسئول الأمني أو رجل الشرطة الذي سمح بذلك لأنه لو تم السماح بالتظاهرات ضد احام القضاء فأنه «باكر» إذا صدر حكم ضد شخص ما فإن عائلته تخرج إلى الشارع لتندد بالحكم، وهكذا تحدث الفوضى في المجتمع، لذلك حفاظا على كينونة المجتمع والدولة يجب ان يحترم الجميع القضاء وعدم تأجيج الشارع لمصالح انتخابية.
] البعض وصف حكم الدستورية بانه حكم سياسي… ما تعليقك؟
ـ ان الحكم قضائي بحت وليس حكما سياسيا، ويجب على الجميع ان يضع القضية في موضعها الصحيح ولا توجد فيه خصومة سياسية حتى يقول البعض انه حكم سياسي، فالأمر ببساطة هو حكم قضائي صدر بناء على طعن مقدم إلى المحكمة وليس خلافا سياسيا، كما ان منطوق الحكم لم يقض بحل مجلس 2012، بل ابطل اجراءات حل مجلس 2009، وبالتالي ابطل اجراءات انتخابات 2012 بناء على طعن مقدم في مرسوم حل مجلس 2009، فقالت المحكمة الدستورية ان مرسوم الحل غير مكتمل الاركان، وبالتالي يبطل المرسوم وبالتالي تبطل الانتخابات التي اجريت.
وإنني اريد من هذه الوجوه الكالحة في الاغلبية المؤقتة التي اعترضت على الحكم وتحاول التشكيك فيه بالزعم انه حكم مسيس، اريد منهم ان يقولوا للشعب من الذي رفع القضية، ومن قدم الطعن في مرسوم حل مجلس 2009 وانتخابات 2012؟ انها مواطنة كانت مرشحة سابقة في انتخابات 2012، وبالتالي هي لن تستفيد شيئا بعودة مجلس 2009، وهذا حق لأي مرشح لم يوفق ان يقدم طعنا في الانتخابات ان قامت على اساس غير دستوري والمحكمة الدستورية وهي اعلى جهة قضائية انصفت الطاعنة.
] ألمح البعض إلى وجود تدخلات من بعض ابناء الأسرة ومن الحكومة ليصدر الحكم بهذه الصورة للتخلص من مجلس 2012 والأغلبية المعارضة به.. ما رايك؟
ـ المحكمة الدستورية مستقلة تماما، وهي أعلى جهة قضائية في الكويت ولا يجرؤ أحد لا من داخل الأسرة ولا من خارجها ان يتدخل في اعمالها وما يتردد عن وجود تدخلات سيست حكم المحكمة، هي خيالات مريضة في عقول اعضاء الأغلبية المؤقتة التي خسرت مقاعدها وخسرت اغلبيتها ببطلان مجلس 2012.
] وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق القانوني والدستوري؟
ـ لا يصح إلا الصحيح، يجب ان يعود مجلس 2009 ويعقد جلساته وتقسم امامه الحكومة بعد اعادة تشكيلها بضم وزير محلل من نواب مجلس 2009 ومن ثم يصدر مرسوم حل المجلس وتجرى انتخابات جديدة.