الخليج 
ثمَّن دعاة وسياسيون جهود رجال وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وحماية الشباب من شر تجار السموم.
وقال الداعية الإسلامي د. ناظم المسباح: إن جهود رجال الداخلية والجمارك في إحباط محاولات إغراق البلاد بالمخدرات والمسكرات مشهودة، لا سيما في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن تجارة المخدرات من الإفساد في الأرض وينبغي القضاء عليها عبر تطبيق حد الحرابة على كل من يتاجر فيها، أو يقوم بإدخالها البلاد، لأنها تدمر المجتمعات وتساعد على انتشار الرذيلة والجريمة.
ولفت إلى أن انتشار المخدرات بالمدارس يضاعف من مسؤوليات الدولة بشكل عام ووزارة التربية بشكل خاص، مطالبا بإطلاق حملات توعية مكثفة بالمدارس تتناسب مع حجم انتشار الظاهرة، وتهدف إلى التوعية بأخطار المخدرات والمسكرات، وبيان مخالفتها الفطرة السليمة، وما جاء في شريعتنا الغراء.
وطالب بـفزعة مجتمعية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة وكل جمعيات النفع العام والمهتمين؛ من أجل القضاء على تلك الظاهرة، مؤكدا ضرورة دعم وتشجيع الجمعيات واللجان الخيرية والمحاضن التربوية التي تهتم بالنشء لأنها صمام أمان لحماية الشباب من خطر المخدرات وغيرها، مطالبا وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد على كل من أجرم في حق المجتمع بتجارة المخدرات والمسكرات، لافتا إلى أن تفشي المخدرات بين الشباب هدف يسعى أعداء الأمة إلى تحقيقه لإنهاك شبابنا والقضاء عليهم وإغوائهم، ومن ثم القضاء على الأمة من دون اللجوء إلى الحروب التقليدية.
وأضاف د. المسباح أن انتشار تجارة وتعاطي المخدرات والمسكرات داخل الكويت بات الظاهرة الخطرة التي تثير مخاوفنا على مستقبل شبابنا ومجتمعنا، مطالبا الدولة والمجتمع ببذل أكبر جهد ممكن للتصدي لهذه الظاهرة السلبية ومحاربتها ووأدها قبل أن تتفشى وتصل إلى العظم، لافتا إلى أن للمسكرات والمخدرات آثارا سيئة على الفرد والمجتمع وعلى دين المرء ودنياه، لذلك حظرت الشريعة الغراء هذه الآفات لأنها موقعة للعداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، مذكرا بقوله تعالى (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون).
وأكد الناشط السياسي راكان بن حثلين ان الانتشار الأمني الملحوظ، ويقظة رجال الداخلية، والحملات الأمنية الواسعة التي تشهدها البلاد، وبإشراف ميداني من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، وقيادات الداخلية، أشاعت أجواء الاطمئنان في نفوس المواطنين والمقيمين، وعكست استقرارا امنيا في ظل محيط ملتهب، من خلال القبض على تجار المخدرات وغيرهم.
وأشار إلى ان التنسيق والتناغم التام بين جميع القطاعات الأمنية الميدانية والادارية انعكس نتائج ايجابية على الارض، من خلال السرعة والدقة في كشف الجرائم التقليدية والمستحدثة، وتوجيه ضربات موجعة للمجرمين وتجار المخدرات، فضلا عن بسط هيبة القانون في جميع المناطق، الأمر الذي عزز الثقة في جهود رجال الأمن، مؤكدا أن سياسة الثواب والعقاب التي كرستها القيادة الأمنية آتت ثمارها وأثبتت للجميع أن القانون على الجميع بلا استثناء، وكما ان المخالف والمتجاوز نال عقابه، فالمجتهد ايضا نال الثناء والتقدير.
ومن ناحيته قال الكاتب الصحافي حمد سالم المري: من المعروف أن الشباب هم عماد الدولة ومستقبلها فنجد الكثير من الدول تستثمر أموالها في شبابها لتهيئهم أحسن تهيئة؛ فيصبحوا قادرين على قيادة بلدهم وتطويره. فالشباب هم ثروة البلاد، ولهذا يجب حمايتهم من الأفكار المتطرفة التي تبثها جماعات وأحزاب إرهابية تكفيرية وطائفية، كما تجب حمايتهم من المخدرات التي للأسف انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير ينذر بالخطر، وهذا ما أكده خبير معالجة الإدمان ميثم الاستاذ الذي أشار إلى أن نسبة المتعاطين للمخدرات في البلاد وصلت إلى 7 في المائة، وهي أكثر من ضعف النسبة (2.5 في المائة) المتعارف عليها عالميا.
وبين المري أن هذه النسبة العالية هي نتيجة عدة عوامل، منها وقوع الكويت في مثلث لتهريب وترويج المخدرات من دول كإيران والعراق، باعتبار الكويت بوابة دول الخليج العربية الغنية. ومنها أيضا ضعف الرقابة الأسرية مع وجود السيولة المالية وضعف القوانين المتعلقة بترويج وتجارة المخدرات، وعدم وجود تضافر مجتمعي حكومي حقيقي وحازم لمواجهة هذه الآفة التي تدمر شبابنا. فللأسف أن 80 في المائة من تجار المخدرات – كما أوضح الاستاذ – هم في الأساس غير كويتيين يديرون تجارتهم من داخل السجن، حيث يقوم المدمن بالتواصل معهم هاتفيا، ويتفق معهم على الكمية التي يريد شراءها ويحول المبلغ لحساب هؤلاء التجار في دولهم الأصلية، أو أي دولة خارجية، وبعدها يتسلم المخدرات من الوسيط أو المروج الطليق خارج السجن، وقد وصل خطر هؤلاء التجار بأنهم يروجون لأخطر أنواع المخدرات، والتي أصبحت أكثر انتشارا في أوساط الشباب، خاصة الفتيات، كمخدر الكيميكال ومخدر الشبو اللذين يتلفان المخ ويؤديان إلى الجنون.
وأضاف المري أن الخبير الاستاذ أشار إلى أن ادمان هذين المخدرين لم يقتصر فقط على الشباب المراهقين، بل انتشر في صفوف الأطفال بعد أن وصلت إلى عيادته طفلة في الثانية عشرة من عمرها مدمنة. ولهذا يجب على الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية، تشديد الرقابة على السجون ومعاقبة كل من تسول له نفسه تسهيل اتصال تجار المخدرات بأي شخص خارج السجن معاقبة شديدة، مثل سجنه وتسريحه من العمل إن كان يعمل في إدارة السجون، كما يجب إعدام كل تاجر ومروج يلقى القبض عليه متلبسا وعدم الاكتفاء بسجنه أو إبعاده، كما يجب إشغال أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم من ممارسة هوايات رياضية أو ثقافية تكون تحت رعاية وزارة الشباب، كما يجب نشر الوعي الشرعي والصحي لمحاربة المخدرات.
