أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن وزارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم وجهود مستمرة لحفظ الأمن وتوفير الأمان في ربوع البلاد، وذلك في إطار الإجراءات والمهام الأمنية المكثفة لمحاربة جميع أنواع الجرائم.
وأوضح اللواء العوضي أن كثرة عمليات النصب والاحتيال المالي عبر شبكات الإنترنت، والتي أخذت منحنى خطيرا يؤثر تأثيرا سلبيا على الأوضاع الاقتصادية للحكومــات والهيئــات والمؤسسات والشركات والأفراد، حيث بلغت خلال عام 2013 (997) جريمة، وفي العام 2014 بلغت 1212 جريمة.
وأضاف اللواء العوضي أن وزارة الداخلية كانت على وعي كامل وإدراك بأبعاد الجرائم الالكترونية، لافتا إلى أن قانون جرائم تقنية المعلومات سيكون بمثابة الضربة القاضية لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الناس وخصوصياتها، وليضـع حداُ للفوضى في التعامل مع المعلومات عبر أجهزة الحاسب الآلي لما تنص عليه مواد هذا القانون من عقوبات رادعة.
واوضح أن تطبيق القانون مع بداية العام 2016 سيكون له بالغ الأثر في تخفيف منابع الجرائم الإلكترونية، من خلال محاصرة الحسابات الوهمية، واستهداف قراصنة الإنترنت للشركات التجارية التي تبعد عن تأمين الأجهزة المستخدمة بالشكل الصحيح.