الخليج أكد قانونيون ان الذات الأميرية مصونة بنص الدستور، ويجب أن تكون عقوبة الاساءة إليها مغلظة وأكثر من المعمول بها، حفاظا على سيادة الدولة واحترام دستورها وولي الأمر. مشيرين إلى ان المسيئين للكويت لديهم فهم خاطئ لمبادئ الديموقراطية والحرية.
وقال المحامي والخبير القانوني مزيد اليوسف: أعتقد أن من يقومون بالمساس بالذات الأميرية لديهم لبس خاطئ في فهم الديموقراطية وفهم الدستور الكويتي، مشيرا إلى أن البعض يعتبر ذلك من باب حرية الفكر والتعبير، ولكن يجب عليهم أن يعلموا أن حريتهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز الآخرين، مبينا أن الحقيقة تؤكد أن صاحب السمو أمير البلاد، وفقا للدستور، هو يسود ولا يحكم، فهو يمارس صلاحياته من خلال الحكومة، فأي نقد يجب أن يوجه إلى الحكومة وليس إلى سمو الامير، فهو يقر القوانين التي يقرها مجلس الأمة والحكومة، ومن النوادر أن يقوم سمو الأمير برد تلك القوانين.
وطالب اليوسف بضرورة أن تكون هناك ثقافة مجتمعية يمكن من خلالها الحد من تلك الإساءات؛ ففي حالة فهم أبناء هذا الوطن للدستور سوف يكون لديهم وعي بأن صاحب السمو أمير البلاد يسود، مؤكدا أن هناك حاجة إلى أن يتعلم أبناء الشعب الكويتي الثقافة القانونية اللازمة، والتي من خلالها يستطيعون فهم حقوقهم وواجباتهم.
وتابع اليوسف: للأسف اصبحت شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر، هوس المهتمين بالشأن السياسي بالكويت، ونتج عن هذا الهوس عدة تغريدات تشكل جرائم سب وقذف وفقا للقانون خصوصا بعد ما جاء لمحكمة التمييز بأن المواقع الإلكترونية تتحقق بها العلانية وإن العبارات الواردة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر ليست بعيدة عن المساءلة القانونية، وإن قانون الجزاء يستوعب الأفعال التي ترتكب في التويتر خاصة جرائم القذف والسب لتحقق جميع الأركان المطلوبة فيها خاصة ركن العلانية، والمقصود بالعلانية في جريمة القذف والسب أن تقع في مكان عام أو على مرأى ومسمع شخص آخر غير المجني عليه، والحالة الأخيرة تتحقق في شبكة التواصل الاجتماعي التويتر.
قالت المحامية والقانونية نيفين معرفي: لا أحد يقبل الاساءة للذات الأميرية، ويجب أن تكون عقوبتها مغلظة وأكثر من المعمول بها الآن، وأي انسان يسيء إلى الذات الإلهية أو إلى الأمير يجب أن يعاقب؛ لأن هذا من سيادة الدولة، واحترام دستورها وولي الأمر، وبالنسبة إلى الاساءة عبر توتير ينبغي أن تغلظ العقوبة حتى يفكر كل من تسول له نفسه ألف مرة قبل ارتكابه هذه الجرائم، ومن ثم يصبح هناك استقرار في البلد، وبالنسبة إلى حرية الرأي فإن الدستور يصونها، لكن في حدود القانون، بحيث لا تقذف وتشهر وتسب الآخرين أو تتجاوز على حقوقهم وحرياتهم.
وأضافت: لا يجوز المساس أو التعدي على مسند الامارة والذات الأميرية لا بالتصريح أو التلميح بأي وسيلة من وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والالكترونية، حيث إن الذات الأميرية مصونة بحكم الدستور والذات الأميرية مصونة كذلك بنصوص القانون، فالبعض يفهم الحرية بطريقة خاطئة فهناك قوانين علينا الالتزام بها، مشيرة إلى أن هيبة الدولة وتحضرها وتطورها يقوم على ركيزة اساسية، وهي مدى احترام الناس لقوانينها بكسر القوانين وعدم احترامها يشوه الوجه الحضاري للدولة.
وتابعت: أنصح أبناء وبنات وطني بضرورة عمل كنترول على تصرفاتهم التي تخرج منهم في ظل الانفتاح الإلكتروني وعدم السب والشتم والذم لأنها أولا ليست من صفاتنا التي تربينا عليها، وثانيا مجرمة قانونا وقد سنت لها عقوبات وذلك حتى لا نجد هناك مساجين بسبب تغريدة، موضحة ان النقد له أصوله، ومؤكدة أن حرية التعبير لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى إساءة لمقام صاحب السمو أمير البلاد فهو والد الجميع.
وقالت الناشطة السياسية نجاة الحشاش: حرية الرأي والتعبير مصونة ومكفولة لكل مواطن ولكن من المؤسف أن تصل الأمور إلى التعرض لمقام صاحب السمو أمير البلاد، والتطاول عليه، مما يعتبر تجاوزا للدستور الذي ينص في المادة 54 على التالي «الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس»، وهو تجاوز لا يمكن القبول به تحت أي مبررات بل هو محاولة لهدر هيبة الحكم والنظام في الكويت، مما يشير إلى تطورات خطيرة تمس الأمن الوطني للبلاد، وتعرض كيان الدولة للخطر.
وقالت الحشاش: على الجميع احترام مكانة سمو الأمير وعدم الزج باسمه ومقامه في المعارك السياسية لا بالتلميح ولا بالتصريح، فمقام سمو الأمير أكبر من أن يكون مادة للتكسب أو ممارسة الضغوط والابتزاز من أجل تحقيق مكاسب سياسية، فهو رمز للوطن ووالد للجميع وقائد لمسيرة هذا البلد ورئيس كل السلطات، وله من الصلاحيات الدستورية ما يستوجب الاحترام وعدم التدخل من أي كان بأي شكل أو وسيلة، فهيبة الأمير من هيبة الدولة وأي محاولة لإسقاط هيبة الأمير إنما هي محاولة لإسقاط الدولة بكل أركانها، وهنا يكمن الخطر الداهم الذي نحذر منه ونخشاه.
وأوضحت أنه لحرية الرأي حدود ولمخاطبة سمو الأمير ضوابط وأخلاقيات ليس منها بطبيعة الحال ما يفعله البعض من تطاول وإهدار للقيم والتقاليد الكويتية المعروفة التي توارثناها عن الآباء والأجداد، فالأمير ليس رئيسا للدولة فقط بل هو والد الجميع، وما هكذا يكون تعامل أهل الكويت مع من يعتبرونه والدا لهم.
