الخليج 
حالة من الجدل تثيرها تعيينات القياديين بين فترة وأخرى، وترتفع الأصوات النيابية مع كل تعيينات جديدة في وزارة من الوزارات، مطالبين بأن تكون تعيينات القياديين حسب الكفاءة ومن بين موظفي الوزارة وليس من خارجها منعا لما يسمى بـ «التعيينات الباراشوتية»، وتقدم عدد من النواب بمقترحات عديدة لوضع آلية معينة لاختيار من يتولى الوظائف القيادية وتحديد مدة زمنية لكل قيادي في منصبه لا يتم التجديد له بعدها بأي حال من الأحوال، وفي المقابل تقدمت الحكومة بآلياتها لاختيار القياديين عن طريق قرار وزاري، وهو الشيء الذي لم يرض طموح الجانب النيابي الراغب في ان تكون تلك الآلية بقانون وليست بقرار وزاري.
يأتي ذلك في ظل تعدد الاعتراضات النيابية على تعيينات قياديين تمت في عدد من وزارات الدولة منها التجارة والصناعة والتربية والتعليم العالي والنفط وهيئة الزراعة والاشغال واللجنة الوطنية لليونسكو بالكويت، والشؤون الاجتماعية وهيئة القوى العاملة والاعلام، وهو ما زاد من حدة وسخونة المواقف النيابية الرافضة لتسييس المناصب القيادية، محذرين من خطورة ذلك على الأداء الحكومي ولوح بعض النواب باستجواب عدد من الوزراء بسبب تعيينات القياديين، ومنها تهديد النائب الدكتور يوسف الزلزلة لوزير الاعلام بسبب تعيينات القياديين بالوزارة، وتهديد النائب صالح عاشور لوزير التّربية وزير التعليم العالي بسبب تعيين الأمين العام للجنة الوطنية لليونسكو.
وأكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله أبل ان اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع ممثلي الحكومة ولاتزال تعقد اجتماعاتها لمناقشة الاقتراحات النيابية بقوانين بشأن آلية اختيار القياديين في المناصب القيادية والقرار الوزاري وثيق الصِّلة بالقضية، مضيفا ان الحكومة أبلغت اللجنة رفضها الاقتراحات النيابية بشأن تعيينات القياديين، وتحاول اللجنة في اجتماعاتها المتتالية الوصول إلى صيغة توافقية بتعديل الاقتراحات النيابية ليقبل بها الجميع في اللجنة والحكومة معا، لتنظيم آلية التعيين في المناصب القيادية.
وقال عضو اللجنة النائب جمال العمر: اننا نسعى إلى إقرار آلية تعيينات القياديين والاتفاق على قانون متكامل لتعيين القياديين، خاصة بعدما ثار عدد من الشبهات حول التعيينات الاخيرة لعدد من القياديين في وزارات الدولة، مشيرا إلى انه قد حان وقت وقف التعيينات لغير مستحقيها ووضع الحكومة في موقف محرج لعدم وجود المعايير الفنية والقانونية والسياسية في تعيين القيادات في الوزارات والهيئات، خاصة من هم من خارج رحم الوزارة، لافتا إلى ان القرارات الاخيرة التي صدرت ثم وقف بعضها بسبب الاعتراضات النيابية يؤكد وجود معضلة وخطأ قديم مزمن في اسلوب الاختيار والتعيين للقياديين لم يعالج حتى الآن.
وأكد مقرر اللجنة النائب الدكتور عودة الرويعي ان من أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الجاري هو إقرار قانون ينظم التعيين في الوظائف القيادية، مشيرا إلى ضرورة وجود آلية لتعيينات القياديين والاتفاق عليها مع الجانب الحكومي وضرورة اقرار قانون متكامل لتعيين القياديين في وزارات الدولة ووقف التعيينات لغير مستحقيها.
ويرى عضو اللجنة النائب احمد لاري ضرورة الإسراع في إقرار قانون بشأن التعيين في المناصب القيادية، وذلك بالتوافق مع الحكومة لضمان تنفيذه وعدم رده، حتى لا تكون التعيينات حسب الأهواء على حساب مصلحة الوطن، مشيرا ان التعيينات «الباراشوتية» فيها ظلم وإقصاء للكفاءات بكل وزارة ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى هجرتها وعزوفها عن العمل في القطاع الحكومي، مبديا رفضه لترشيح أو تعيين أسماء محسوبة على تيار معين أو لترضيات معينة، مؤكدا في الوقت نفسه أن معايير الكفاءة والخبرة والعطاء في الوزارة هي الفيصل والحكم في مثل هذه التعيينات في المناصب المهمة والحساسة.
