الخليج 
أشاد عدد من النواب بالحملات الامنية المتتالية على بعض المناطق لتطهيرها من المجرمين ومخالفي قوانين الإقامة، وهو ما أعاد الهيبة لسيادة القانون وتخليص البلاد من معتادي الاجرام والخارجين على القانون، مؤكدين ان تلك الحملات الأمنية الناجحة ستساهم في فرض الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من المخالفين للقوانين.
وثمَّن نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج الجهود الكبيرة والمتميزة التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في حفظ أمن واستقرار الكويت، ممتدحا الخطوات والحملات الأمنية المكثفة في القبض على مخالفي القانون في البلاد، وكان آخرها الحملات على جليب الشيوخ والعارضية وبنيد القار، وطالب الخرينج باستمرار هذه الحملات وتكثيفها وتوسعها لجميع مناطق الكويت لمحاربة هذه الظاهرة السلبية في الكويت، مطالبا الجميع في البلاد بالتعاون ودعم هذه الحملات الأمنية، شاكرا رجال الداخلية الابطال، قادة وافرادا، على جهودهم الملموسة في حفظ الأمن ومطاردة المخالفين.
وتابع الخرينج قائلا: إن الحملات الأمنية المكثفة الحالية التي تقوم بها وزارة الداخلية، بتوجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير الخالد وبقيادة الفريق أول سليمان الفهد وكيل وزارة الداخلية وبإشراف اللواء عبدالفتاح العلي الوكيل المساعد للأمن العام أسهمت في تنظيف البلاد من بؤر الجريمة ومخالفي الإقامة الذين يسيئون للكويت بجرائمهم ومخالفاتهم لقانون الإقامة المنظم لوجودهم في الدولة، وهي إجراءات حازمة تجاه أمن الكويت والكويتيين، مؤكدا التزام رجال الأمن بالعمل وفق القانون واحترام حقوق الإنسان خلال تلك الحملات.
وطالب النائب عسكر العنزي بضرورة دعم الحملات الأمنية والإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية لضبط المخالفات والتجاوزات ومنتهكي القانون والخارجين عليه بجميع مناطق الكويت، وتقديم كل الدعم لوزارة الداخلية ودعم رجال الأمن لإنجاز المهام المناطة بهم في هذا الشأن، مؤكدا أنه عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن وسلامة مواطنيه فالحزم هو السبيل الوحيد لمواجهة أي مخالفات مع من تسول له نفسه الخروج على هذه القواعد، فالتحديات والتهديدات التي تواجة بلدنا كثيره منها الخلل في التركيبة السكانية ومواجهة الإرهاب التي ضربت المنطقة والكويت، وكذلك التسلل والتهريب ودخول الممنوعات بأنواعها المختلفة تفرض معادلة جدا صعبة ومعقدة تتطلب الاستعداد المستمر والحيطة الشديدة والضربات الاستباقيه والوقائية.
وأكد عسكر ضرورة استمرار هذه الحملات وان تشمل جميع المناطق التي تكون فيها كثافات عمالية ومن جنسيات واحدة وتسكن بطريقة غير حضارية أو قانونية لنشر الأمن، خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، فالتحديات والتهديدات التي تواجه بلدنا كثيرة، وأضاف أنه من الضروري تنظيف البلد من العمالة الهامشية التي انتشرت في جميع المناطق وساهمت في تفشي ظاهرة السرقات والمشاكل والجرائم الدخيلة على مجتمعنا الكويتي، وتسبب أعباء على الدولة وعلى بنيتها التحتية والفوقية، وكذلك تشكل ضغطا كبيرا على الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة، كذلك فإن تمركز عدة جنسيات من العمالة الهامشية في أحياء سكنية وبكثافة شديدة تسكن بشكل جماعي غير حضاري أو إنساني أو صحي أو قانوني أحد أنواع المهددات للأمن العام والاستقرار.
وأشاد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان اللغيصم بالحملات التي نفذتها وزارة الداخلية بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، حيث تمكن رجال الأمن من ضبط مطلوبين للعدالة ومخالفين للإقامة ومصانع خمور وقاموا بإغلاق محلات بدون ترخيص وضبط الخدم الهاربين من الكفلاء والكثير من المخالفات.
وأكد اللغيصم ان المواطن الكويتي بدأ يشعر بالثقة والفخر والطمأنينة لوجود عيون ساهرة ساهمت وتساهم في حماية الوطن والمواطن وأننا نثق بيقظة رجال الداخلية وحرصهم على حفظ الأمن وصد كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد، وقال اللغيصم: ان هذا ما نطمح إليه وهو الوصول إلى الجريمة قبل وقوعها، ومحاربة أي سلوكيات أو أعمال تخل بالأداب العامة وتتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا الاجتماعيه المحافظة وعمل حملات استباقية ووقائية تدعم هذا الجانب وتحصنه وتحافظ علي الأمن الاجتماعي الذي يعد جانبا أساسيا من جوانب الأمن الوطني.
وأشاد عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله العدواني بجهود وزارة الداخلية بعد الحملات الأمنية الشاملة والموسعة لضبط وملاحقة المتهمين والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين، وأضاف ان الحملات الامنية الكبيرة التي شاركت فيها عدة قطاعات من وزارة الداخلية وشارك فيها وكلاء مساعدون وقيادات أمنية بمشاركة القطاعات الأمنية وعدد من الوزارات آتت ثمارها في القبض على المخالفين للقوانين والمجرمين وأصحاب أوكار الرذيلة والمخدرات.
وقال العدواني: ان سياسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالاستمرار في تطبيق القانون وفرض النظام أظهرت الدور الفاعل والكبير للوزارة واركانها في نشر الامن وإعادة الهيبة للقانون، مثمنا دور كل قطاعات الوزارة في التصدى للمخالفين، وأكدت الحزم والجدية في تطبيق القانون والاستمرار في سياسة الوزير الخالد الرامية إلى حفظ الكويت من آفات الجريمة بكل أنواعها، ويدل دلالة واضحة على انه لا مكان للمجرمين فيها.
