الخليج 
في موازاة البادرة الحكومية التي كشف عنها ممثلو المجلس الاعلى للتخطيط برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمام سمو الأمير، وحظيت بمباركة سموه في شأن تنويع موارد الدخل الوطني لإنشاء منطقة تجارية حرة في خمس جزر كويتية، ألقت أجواء التفاؤل بظلالها على المواقف النيابية من هذه الخطوة التي وصفها غير نائب «بمشروع دولة» دون ان تخفي في الوقت ذاته مخاوفها من آلية وادارة تنفيذيها.
وثمن نواب توجيهات سمو الأمير بالإسراع في مشروع «الجزر الحرة» لاستغلال الجزر الكويتية الشرقية بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه، مطالبين بتنفيذ المراحل الثلاث وفق رؤية اقتصادية تتوافق مع الرغبة السامية لسمو الأمير.
واعتبر النائب الدكتور عبدالله الطريجي «ان هذه الخطوة المفترض بالحكومة الاقدام عليها منذ سنوات وقد سبق وان طرحت منذ زمن لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن».
وشكك الطريجي «بمقدرة الحكومة على تطوير الجزر الكويتية الا في حال رغبتها في جذب المستثمر الاجنبي ومشاركة القطاع الخاص فعندها سيكون الامر ممكنا».
وأكد النائب عبدالله المعيوف ان «فكرة تطوير الجزر الكويتية وتحويلها لمنطقة تجارية فكرة قديمة وقد اشبعت بحثا ورغم ذلك الكل يريد اليوم حسم امرها والاقدام عليها بشكل جدي لنقل البلد وتطويرها».
وتابع «اليوم ليس فقط الجزر بحاجة الى تطوير وانما المنطقة الساحلية برمتها بحاجة الى خطوة مماثلة يصحبها انفتاح مسرحي وغنائي وفني للجذب السياحي»، متمنياً «الا يتم وأد هذه التوجهات والخطوات بتسخيرها لصالح المتنفذين او اناطة مسؤوليتها لغير أهلها ممن يأتون عن طريق الواسط والمحسوبية» داعيا الى «ضرورة تسليم هذه التصور للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب حتى يرى النور».
من جهته اكد النائب أحمد لاري ان «هذه الخطوة على الطريق الصحيح، لكن العبرة في التنفيذ والخلاص من البيروقراطية والارادة والادارة التي ستتولى ترجمة هذه التوجهات الى واقع ملموس».
وأكد لاري ان «الكويت تحظى بموقع جغرافي مميز وعلاقات دولية ممتازة ما يؤهلها لأن تكون منطقة تجارية في هذه الرقعة الجغرافية»، مؤكداً ان «المجلس على استعداد لتسخير التشريعات اللازمة والرامية لتحقيق هذا التصور الذي سيعود على المصلحة الوطنية بالفائدة».
وقال لاري:«إنها دعوة حكيمة وفيها بعد نظر استراتيجي وعلى جميع السلطات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص المشاركة لتطبيقها مع الاعتماد على الدراسة التي تم عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط فهي بحسب ما نقل تعطي دخلا يصل الى 35 مليار دولار سنوياً وفرص عمل بالآلاف وهذا مانحتاجه ضمن بدائل الدخل».
من جهته بارك النائب محمد الجبري في تصريح هذه «الخطوة الحكومية التي تسعى الى تحقيق تطلعات صاحب السمو امير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري».
واكد الجبري ان «مشروع تطوير الجزر يعد مشروعاً سياسياً واقتصادياً مهماً لمستقبل البلاد وتنميتها المنشودة ومن أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستنمي علاقات الكويت السياسية واقتصادها».
وبارك النائب خليل الصالح في تصريح لـ«الراي» هذه الخطوة الحكومية داعيا الحكومة الى «تخصيص احدى الجزر الخمسة الى السياحة العلاجية غير المتوافرة في المنطقة».
وقال النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران انه «اذا تم استغلال المشروع على الوجه الأمثل وليس على غرار مشاريع الـ(بي او تي ) المتعثرة، وتتبناها شركات وطنية لاتتعامل بالمحرمات، لرفع معدلات الدخل كبديل عن النفط وتبتعد الشركات التي أخلت بالعقود مع الحكومة وسجلت بحقها مخالفات وتسلمت المخصصات ولم تنفذ شيئاً، سيكون مشروعاً ناجحاً».
وطالب «بإشرف الديوان الاميري وصاحب السمو عليها شخصياً، وليأخذ جهاز المراقبين الماليين دوره وديوان المحاسبة ويكون التنفيذ تحت اشراف اللجنة الثلاثية التي ثبت نجاحها في أكثر من مشروع وطني، لما تتميز به من قدرة على تجاوز الروتين».
وقال النائب سلطان اللغيصم ان «مشروع استغلال الجزر الكويتية جاء في الوقت المناسب»، مؤكدا ان «سمو الأمير حرص دوما على تحويل الكويت إلى مركز مالي، والجزر ستكون الخطوة الأولى من أجل تنويع مصادر الدخل».
وذكر أن «المشروع يدعم التوجهات الرامية إلى إيجاد وسائل اقتصادية ومصادر أخرى للدخل بدلا من الاعتماد الكلي على النفط»، مطالبا «الحكومة الإسراع بتقديم تشريعاتها لإنجاز المشروع».
واعتبر النائب حمد الهرشاني المشروع «خطوة نحو بناء مستقبل الكويت لما يشمله من رؤى اقتصادية متطورة ستحول الكويت إلى مركز تجاري حر»، لافتا إلى أن «المشروع سيخلق فرص عمل للكويتيين».
