الخليج 
قال رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية، النائب د.خليل عبدالله إنه تم الاتفاق كأعضاء اللجنة على ان يكون البديل الاستراتيجي متعلقا بثلاثة أشياء، أولها نظام سلم الرواتب الجديد، والثاني تطوير منظومة العمل بالقطاع الحكومي، والثالث تنظيم ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وعلى أساسها سنبحث كل واحد على حدة، مرجحا إنهاء التقرير خلال دور الانعقاد الحالي.
وكشف عبدالله: نحن أمامنا اقرار تطبيق البديل الاستراتيجي على العمالة الجديدة التي تدخل منظومة العمل بعد إقرار القانون، وهذا متفق عليه وسيتم العمل به في صياغة التقرير الخاص بالبديل الاستراتيجي.
واستدرك بقوله: هناك خلاف على ادراج الموظفين الحاليين ضمن أحكام البديل الاستراتيجي، وعلى أمل حسم هذا الجانب خلال دور الانعقاد الحالي.
وقال عبدالله: دون شك ان البديل الاستراتيجي مرتبط بالظروف الاقتصادية ولم تبلغنا اي من الجهات الحكومة بتحديثات جديدة لمواقفها من البديل الاستراتيجي على اثر الظروف الاقتصادية التي نعيشها الآن، لافتا إلى ان البديل الاستراتيجي مرتبط بالإصلاح الاقتصادي ومعالجة الميزانية العامة خاصة ان هناك اعوجاجا بينا في سلم الرواتب للعاملين في الدولة، وهذا من ضمن المنظور الأشمل للإصلاح الاقتصادي.
وكشف عبدالله ان لجنة تنمية الموارد ستطلب من مجلس الأمة تفويضها للنظر فيما تتوجه له جهات بالدولة من تقليص الإيفاد للبعثات الدراسية او الدورات او المؤتمرات التخصصية، لاتخاذ قرار بشأن ما قد يحدث من تضرر للعنصر البشري وتنمية قدراته.
وأوضح عبدالله أنه في ظل تقلص الموارد المالية يفترض ان نستثمر الآن في تنمية العنصر البشري وبالزيادة، رافضا التوجه من قبل بعض جهات الدولة نحو تقليص البعثات او الدورات او المؤتمرات التخصصية، وهذا خطأ كبير ومؤشر على سوء الدورات السابقة او ان الدولة ليس لديها إيمان قاطع بأهمية العنصر البشري والاستثمار فيه وتنمية قدراته.
وعلق عبدالله على قفز مشروع مدينة الحرير إلى الواجهة قائلا: العجز المالي الحالي رب ضارة نافعة ودعانا للانتباه والتفكير والعمل الجاد والبدء بالمشاريع والأنشطة والقوانين ذات الصلة بتنويع مصادر الدخل، مشيرا إلى ان المشروع كما ان له كلفة مالية فله مردودات اقتصادية واجتماعية ايجابية عبر تنويع المشروعات بأنظمة الـ «بي او تي» والـ «بي بي تي»، ولا بد من الإسراع بالدفع فيها ولكن ضمن إطار ضامن لتحقيق عوائد للدولة والمجتمع.
وبين عبدالله ان الاجتماع كان فرعيا لتعذر اكتمال النصاب القانوني على اثر اعتذار بعض أعضاء اللجنة.
