الخليج 
كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن قرب صدور قرار يحظر بموجبه تحويل إقامات العمالة الوافدة من الجمعيات التعاونية، على أن يكتفى بتحويلها إلى جمعيات أخرى على غرار قطاعات الزراعة والصيد والرعي والصناعة.
وأوضحت الصبيح أن هذا القرار يأتي في اطار تنظيم سوق العمل بعد أن حققت قرارات مماثلة الأهداف المرجوة منها، من خلال وقف تحويل الاقامات من بعض القطاعات الأخرى إلى القطاع الاهلي، ومنها الزراعة والصناعي والرعي والصيد إلا من وإلى نفس القطاعات، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، لافتة إلى أن التوجه لوقف التحويل من الجمعيات التعاونية جاء بعد ان اظهرت الاحصائيات تحويل أعداد كبيرة من الجمعيات التعاونية إلى القطاع الاهلي.
وحول مدى القضاء على الفساد في قطاعي العمل والتعاونيات، أشارت الوزيرة الصبيح إلى أن «نسبة القضاء على الفساد تبلغ ما يقارب 40 في المائة في القطاعين»، مؤكدة أن هدفها أن تصل بهذه النسبة إلى 100 في المائة والقضاء على الفساد نهائيا في أي جهة تتبع لها.
