الغانم: قدرنا أن نتحمل أخطاء مجالس وحكومات سابقة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقديم التصور النهائي للاصلاح الاقتصادي في الأول من مارس، «وان لم نستطع تقديمه سيكون في الجلسة التي تليها».
وخاطب الغانم من راهن على فشل المجلس بقوله: «مصرون على مواجهة التحديات الاقتصادية»، مضيفا «قدرنا أن نتحمل أخطاء مجالس وحكومات سابقة.. ولعل من حكمة الله أن نكون في مواقعنا لمعالجة هذا الوضع».
وشدد الغانم على أنه لايمكن أن نستمر «كدولة تبيع النفط وتسدد رواتب».. هذه الاختلالات تهدد في المستقبل القريب بـ «إفلاس الدولة»، متسائلا: «لماذا لايكون المواطن شريكا في مشاريع «bot» والخصخصة؟».. ثم قال: نريد تحويل المواطن من «أجير» في القطاع العام إلى «شريك».
ودعا الفريق الحكومي إلى تنفيذ توصيات التصور النهائي.. «ومن لايستطيع تنفيذها فعليه الرحيل»، مطمئنا المواطنين بأننا سنواجه التحديات فليس لدينا الوقت «للتكسبات السياسية».
وقال الغانم عقب اجتماعه واللجنة المالية بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس الأمة: ان الاجتماع جاء بتكليف من مكتب مجلس الأمة، وذلك لمناقشة التحديات الاقتصادية، كما ان مكتب المجلس كلف اللجنة المالية البرلمانية بأن تكون بحال «انعقاد مستمر» لنقاش هذا الموضوع.
وقال الغانم: ان هذا المجلس نجح سابقا في العديد من «التحديات السياسية والاقتصادية»، بينما كان الكثير «يراهن على فشل هذا المجلس»، فقد ساهم المجلس في حل القضية الاسكانية أو على الاقل توجيهها بشكل صحيح في وقت، وأقول لمن كان يراهن على عدم تحقيق هذا الانجاز «نحن مصرون وعازمون على مواجهة التحديات الاقتصادية وان كان قدرنا تحمل أخطاء مجالس وحكومات سابقة فلعل من حكمة الله ان نكون في هذه المواقع في هذا الوضع».
وأضاف لايمكن أن نستمر «كدولة تبيع النفط وتسدد رواتب» لايمكن ان يستمر الوضع الاقتصادي وسوق الكويت للاوراق المالية على وضعه الحالي، لايمكن ان تسمر هذه الاختلالات «التي تهدد في المستقبل القريب وليس البعيد تهدد بإفلاس الدولة».
وقال: «ان الصدق منجاة ونحن واضحون وشفافون مع المواطنين وان استمرار الوضع الحالي سيؤدي لضرر على المواطنين».
مردفا بقوله: والاصلاحات الاقتصادية لن تكون على حساب المواطن، انما هناك العديد من الطرق والآليات التي ستعالج الاختلال الاقتصادي وستزيد من دخل المواطن.
وبين ان موضوعنا ليس «رفع الدعم من عدمه»، انما موضوعنا هو معالجة كل الاختلالات الاقتصادية، وعلينا النظر للايرادات والمصاريف وكيف تقنن.
وتساءل الغانم: لماذا لايكون المواطن شريكا في كل في مشاريع «bot» ومشاريع «الخصخصة» التي تطرح ولماذا لايكون شريكا في المبادرات التي تطرح؟ ولماذا تقتصر على عدد قليل من الافراد حتي لو كانوا في القانون؟ وعلينا تحقيق ماذكرناه سابقا في قاعة عبدالله السالم من «تحويل المواطن من أجير في القطاع العام إلى شريك».
وتابع الغانم ان هذه الأمور حتي تتحقق تحتاج إلى إرادة صلبة وقرار قوي فلا تنفع الأيدي المرتجفة ولا القرارارت المترددة، مبينا ان ما نوقش هو ليس نقاشا فنيا واقتصاديا، انما ما ناقشناه مع الزملاء النواب والفريق الحكومي برئاسة رئيس الحكومة انما هو خارطة طريق لتقديم التصور النهائي الذي سيناقش في مجلس الأمة، وبعدها إذا اقره مجلس الأمة فعلى الفريق الحكومي تنفيذ التوصيات، ومن لا يستطيع تنفيذها عليه الرحيل، وهذا ما أكده رئيس الحكومة، مبينا انه في حال وجود صعوبات أو مشاكل اذكروها لنا، وقد تحتاج لتشريعات فان كانت مستحقة سننفذها، والقرار اذا لم يصدر في وقته فلا قيمة له.
وجدد الغانم طمأنة المواطنين بأننا سنواجه التحديات فليس لدينا الوقت للتكسبات السياسية فوقتنا كله مخصص لما هو في مصلحة العباد والبلاد ونترك للغير، اجتزاء التصريحات ومحاولة تحويرها وتوجيهها بغير ذلك، والمستقبل سيكشف ذلك، ونفى الهروب من الملف، كما هرب منه الكثيرون في السابق، ونقول للسياسيين ممن ينتقد الآن اين انتم عندما كنتم في مواقع المسوؤليه، لماذا لم تتخذوا القرارت التي ترون أنها يجب ان تتخذ ؟.