الخليج 
بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية للصناديق الحكومية السعودية، نحو 133 مليار ريـال بنهاية النصف الأول من العام الماضي، 119 مليار ريـال منها يتم استثمارها محليا في السعودية.
وأظهرت بيانات رسمية أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر نحو 14 مليار ريـال في الخارج بنهاية النصف الأول من العام الماضي 2015.
وتعد استثمارات الصندوق بنهاية النصف الأول 2015، الأعلى سنويا منذ نهاية عام 2012، الذي بلغت الاستثمارات خلاله 17.3 مليار ريال.
وصناديق الدولة المتخصصة في الإقراض هي: صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف والادخار، و«صندوق الاستثمارات»، الذي يعد المالك الوحيد لاستثمارات خارجية بين الصناديق الخمسة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» ، تشكل الاستثمارات المحلية للصناديق 89 في المائة من إجمالي الاستثمارات، فيما 11 في المائة منها يتم استثماره خارجيا فقط عبر صندوق الاستثمارات العامة.
أما القروض المقدمة من الصناديق الحكومية الخمسة، فقد بلغت 338.3 مليار ريـال بنهاية النصف الأول، مقابل 310.9 مليار ريـال بنهاية العام الماضي 2015، بنسبة زيادة 9 في المائة، وقيمة زيادة بنحو 27.3 مليار ريـال خلال النصف الأول 2015.
وبحسب التحليل، تشكل استثمارات صناديق الدولة نحو 21 في المائة من أصولها البالغة 644.8 مليار ريـال بنهاية النصف الأول من العام الماضي.
وارتفعت استثمارات صناديق الدولة بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بنسبة 3 في المائة، وقيمة 3.75 مليار ريال عن مستوياتها بنهاية عام 2014، البالغة 129.3 مليار ريال.
كما ارتفعت استثمارات صندوق استثمارات العامة الخارجية بنسبة 4 في المائة، وقيمة 551 مليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي، عن مستوياتها بنهاية عام 2014، البالغة 13.4 مليار ريال.
