الخالد: المعركة الفكرية أشد شراسة في مواجهة الإرهاب

شهدت مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في اجتماعات الدورة الـ33 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس منذ ايام، نشاطا واسعا للوزير الخالد، حيث استقبله الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، كما التقى عددا من نظرائه العرب وبحث القضايا الأمنية العربية والعلاقات الثنائية، مشددا على ضرورة زيادة التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية، خصوصا في مجال الإرهاب والجريمة المنظمة.
وفي كلمة له خلال اعمال الدورة الـ 33، قال الشيخ محمد الخالد: إن عددا غير قليل من بلداننا العربية تعيش ظروفا عصيبة وتئن تحت وطأة الصراعات الطائفية والعرقية، وتنشط فيها التنظيمات الإرهابية، على مختلف مسمياتها، لتنشرالخراب والدمار، مما أدى إلى انعدام الأمن والاستقرار في هذه البلدان، وكان له انعكاس واضح على البلاد العربية كافة.
وأضاف الخالد، انه «من الواجب علينا جميعا استشعار الظروف التي تمر به الأمة العربية، وما يكاد لها، مما يدعونا إلى أقصى درجات التعاون والتنسيق، حيث تأتي المسؤولية الأمنية في قلب هذه الأحداث وصلبها».
وأضاف: أن «هذه الدورة تأتي لمتابعة واستكمال ما بدأناه من استراتيجيات مهمة، في مجالات أمنية عدة، وأولها مكافحة الإرهاب، الذي يعتبر التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية والشعوب، فالحوادث الإرهابية التي شهدتها دول عديدة، تدق أجراس الخطر تحذيرا وإنذارا، مؤكدة أنه لا توجد دولة بمنأى عن العمليات الإرهابية، مما يوجب علينا العمل الجاد لقطع شرايين الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، وحماية أبنائنا من خطره، وتبصيرهم بانحراف هذا الفكر الضال، ولاشك بأن الأمن الفكري هو أقوى الأسلحة في مواجهة الإرهاب، والانتصار عليه يأتي ـ أولا ـ بالانتصار في المعركة الفكرية، وإننا نثمن الدور الذي تنهض به جامعة نايف للعلوم الأمنية، في هذا المقام».
وتابع الخالد في كلمته أن «التطور المذهل في وسائل التواصل، والذي جعل من الفضاء الالكتروني ـ رغم ما له من إيجابيات – أرضا خصبة للتنظيمات الإرهابية، لكسب أعضاء جدد ومؤيدين، وأصبحت تهدد الأمن الفكري بشكل كبير، مما يستدعي توحيد الجهود، وتفعيل اتفاقيات مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومد جسور التعاون مع الشركات المشغلة لهذه المواقع، بما يحفظ أمن الشعوب. ولا يمكن غض الطرف عن الهجمة الشرسة لمروجي السموم المخدرة، في استهداف بلداننا وأبنائنا وثرواتنا ومقدراتنا، بشتى أنواع المواد المخدرة».
ولفت إلى أن «الظروف الأمنية في محيطنا العربي، أدت إلى انتشار السلاح وتفشيه، بين أيدي عصابات وتنظيمات، لم يكن في السابق من الميسور عليها حيازته أو الحصول عليه، كما جعلت من انتقال السلاح، إلى دول أخرى، أمر ميسور، مستغلة ضعف القبضة الأمنية في بعض الدول. وإننا إذ نثمن لمجلسكم الموقر استشعاره لهذه التحديات، ووضع البرامج والاستراتيجيات لمواجهتها، فإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق، وتبادل المعلومات والخبرات، والوصول إلى قرارات موحدة تضامنية، للقضاء عليها بما يخدم الأمن العربي، ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبنا».
وذكر أنه «سبق لبعض الدول والمنظمات أن حاولت تعديل الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، بطرح فكرتي إلغاء عقوبة الإعدام، في مجال المخدرات، والسماح بتعاطي أنواع معينة من العقاقير المخدرة، باعتبارها نوع من الحرية الشخصية، والترويج لفكرة اعتبارها مجرد مشكلة صحية بحتة، تخرج عن نطاق التجريم، وأن هذه الدول والمنظمات، تنوي إعادة طرح هذه الأفكار، في اجتماع الدورة (59) للجنة المخدرات بالأمم المتحدة فيينا خلال الشهر الجاري، والاجتماع الاستثنائي الثلاثين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المخصص لمناقشة مشكلة المخدرات في شهر إأبريل المقبل، وهذا أمر جد خطير، لا يستقيم مع جميع الاتفاقيات الدولية الثلاث لمكافحة المخدرات، وهو ما يقتضي تضافر جهود الدول العربية جميعا – وبرأي موحد – لإجهاض هذا المخطط، والتصدي لطرح هذه الأفكار التي تناقض ثوابتنا وعقيدتنا، والتأكيد على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ولاسيما أن عقوبة الإعدام لا تفرض إلا لأشد أنواع الجرائم خطورة، ومحاطة بالعديد من الضمانات القانونية والقضائية».
وختم الخالد كلمته بشكر بالدعاء «بأن تـكلل جهودنا بالتوفيق، لما فيه الخير لشعوبنا والأمن لأوطاننا، سائلين الله تعالى، أنْ ينشر الطمأنينة والأمان، في أرجاء الوطن العربي كافة».