وزير العدل: مشاركة المرأة في الكويت لم تعد مثل الرجال فحسب .. بل تفوقهم

اقيمت فعاليات مؤتمر «المرأة والقضاء… تجربة المرأة العربية» بتنظيم من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية على مدار يومين، في مقر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برعاية وحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، يعقوب الصانع، ووزير العدل المصري المستشار أحمد الزند، الذي اختتم زيارة للكويت استمرت عدة ايام.
وكشف الصانع أن «المرأة الكويتية ستحظى بنصيب ليس قليلا من الدفعة الجديدة التي سيتم قبولها للعمل كوكلاء للنيابة العامة»، مؤكدا «دعمه ودعم المجلس الأعلى القضاء لهذه المسألة، لاسيما أن مشاركة المرأة في المجتمع لم تعد مثل الرجال فحسب، بل تفوقهم نظرا لدقتها الشديدة في العمل».
وقال إن «هناك محققات في الإدارة العامة للتحقيقات أثبتن جدارتهن في العمل، لاسيما أن التقارير المرفوعة إلى المجلس الأعلى القضاء أكدت أنهن يبلين بلاء حسنا»، مضيفا «غير أننا نتطلع إلى المزيد بأن تعتلي المرأة الكويتية منصة القضاء وتشارك زملاءها الرجال هذا المنصب الرفيع».

صعوبات وفتاوى
وحول العقبات والصعوبات التي تقف حائلا دون بلوغ المرأة منصة القضاء، أعلن الصانع «صدور فتوى من وزارة الاوقاف حسمت الأمر، لأنها تفسح المجال أمام المرأة للعمل في السلك القضائي»، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى للقضاء ما كان ليوافق على دخول المرأة السلك القضائي إلا بعد صدور هذه الفتوى، لاسيما أن معظم الدول العربية والاسلامية باتت تستعين بالمرأة لتولي المناصب الحساسة والمهمة».
وأكد الصانع أنه «من دواعي اعتزازي أني وقعت أول قرار برقم 253 لسنة 2014، بتعيين أول دفعة من خريجات كلية الحقوق والشريعة وعددهن 22 في وظيفة وكيل نيابة (ج)، وهن يباشرن الآن أعمالهن في النيابات المختلفة»، معربا عن «فخره لبلوغ المرأة الكويتية اغلب المناصب القيادية، لذا فإنه من المهم أن تعتلي منصة القضاء».

22 وكيلة نيابة
وقال الصانع: إنه «من حسن التنسيق أن يتزامن انعقاد المؤتمر مع قرب حلول اليوم العالمي للمرأة، التي تمثل نصف الموارد البشرية التي يُعتمد عليها في تنفيذ برامج التنمية»، مشددا على أن «تطور ورقي أي مجتمع بات يقاس بدرجة التطور الثقافي والاجتماعي للمرأة، ومدى مساهمتها الفاعلة في البناء الحضاري».
وأكد أنه «ايمانا من الكويت بذلك صدر المرسوم رقم 24 لسنة 1994، بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على اشكال التمييز كافة ضد المرأة، التي تنص على أن المرأة على قدم المساواة مع الرجل في شغل الوظائف العامة»، موضحا أن «الكويت تعهدت أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف في عام 2010، بالالتزام طواعية بضمان فرص توظيف متساوية للمرأة الكويتية مع الرجل عبر التعيين في العديد من المناصب ومنها القضاء».
وذكر الصانع أن «وزارة العدل توافقت مع المجلس الأعلى للقضاء في 2012، على فتح باب القبول أمام خريجات كليات الحقوق والشريعة للتأهيل التعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج)، وتأيد ذلك بفتوى شرعية صادرة عن هيئة التفوى في وزارة الأوقاف»، مضيفا أن «المرأة القاضية أثبتت في بلداننا الخليجية والعربية جدية وكفاءة لا نستطيع معها التمييز بينها وبين الرجل في مجال النيابة والقضاء، وجعلت المجتمع يتقبل وجودها على منصة القضاء، فإننا نتطلع بعين الاعتبار والتقدير إلى ما سوف تقدمه القاضية الكويتية من إسهامات فاعلة».
من جانبه، كشف وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند عن «توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجانب الكويتي التي تتعلق بالتعاون القضائي ومكافحة الإرهاب وتبادل المحكوم عليهم وتسليمهم والإنابات القضائية بهدف تيسير الامر للسلطات القضائية الكويتية اذا ما كان المتهم في مصر أو العكس، حتى يكون هناك تعاون ملموس على الأرض من شأنه تحصين العدالة من أي عقبات».
وقال الزند: إن «الإتفاقية التي أبرمت مع الكويت هي النموذج الذي سيعمم على بقية الاتفاقيات مع العالم العربي، لأنها شاملة وتحيط بكل المشاكل»، معلنا عن «بدء العمل بها فور التصديق عليها، وعقب عرضها على مجلسي الامة الكويتي والنواب المصري».
وأشاد الزند «بتجربة المرأة الكويتية ابان محنة الغزو»، معتبرا أن «هذه الفترة جديرة بأن يخصص لها دراسات تثري تجربة الأمة العربية، وتعلم الأجيال كيف كانت المرأة العربية امرأة وزوجة وأختا ومقاتلة متشبسة بالأرض ومدافعة عن العرض»، معلنا عن «جائزة لأفضل بحث في هذا المجال، وعن عزمه استضافة المؤتمر القادم في مصر تحت رعاية الجمعية الثقافية».

العقول المتحجرة
وقال الزند «لاتزال بعض العقول المتحجرة التي تتصف بالغباء تقف حائلا دون تمكين المرأة، غير اننا نؤمن بجدارة القاضيات المصريات ونظيراتهن من الكويتيات العاملات في السلك القانوني، حيث اثبتن تفوقا ومهارة أكثر من الرجال، لذا اطالبهن على العهد في العمل في الطليعة والمقدمة».
وأضاف أن «تبوؤ المرأة منصب القضاء بات واقعا في كثير من الدول العربية بموجب التشريعات الوطنية المتلاحقة التي مكنتها من شغل هذا المنصب رفيع المستوى، ما يؤكد أن المرأة ذات دور رائد في كل مجتمع»، معبترا أن «القاضية العربية اجتازت بنجاح السلك القضائي بإدراكها لمفاهيم وعمل هذه المنظومة، رغم ما اعترض طريقها من صعوبات مادية وعملية».
وعن التجربة القضائية النسائية في مصر، أشار إلى أن «المراة المصرية ناضلت من اجل هذا الحلم حتى صار حقيقة ملموسة منذ دخولها العمل بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية منذ عام 1954، وتدرجت بالعمل القضائي حتى وصلت رئيسة هيئة النيابة الإدارية».
واوضح أنه «عقب مرور اكثر من 50 عاما من التحديات، تم تعيين أول قاضية مصرية عضوا بالمحكمة الدستورية العليا، وهي المستشارة تهاني الجبالي، وأعقب ذلك تعيين أول 30 قاضية ممن اجتزن بنجاح المسابقة التي أعدت في هذا الشأن، وأصبحن يعملن في جميع محاكم مصر وفي جميع التخصصات دون استثناء مع أقرانهن من الرجال حتى وصلن إلى محاكم الاستئناف».

أرفع المناصب
وبدورها، أكدت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، أن «المرأة الكويتية قد تخطت بالفعل مستوى الحديث عن الكفاءة والقدرة، فقد أثبتت بجدارتها وامتيازها مدى أهليتها لتبوؤ أرفع المناصب في شتى مجالات الحياة، علاوة على وجودها أمام القضاء كمحامية ومستشارة في إدارة الفتوى والتشريع».
وأضافت أن «الكويت قد احتفلت منذ فترة بأول دفعة من وكيلات النيابة ممن استحققن بجدارة الدعم اللازم للمضي قدما في الوصول إلى كرسي القضاء».