خبراء اقتصاد: الهدر أخطر ما تعانيه الميزانية

ناقشت جمعية الخريجين في بعنوان «رفع الدعم والحالة الاقتصادية للدولة»، قضية الدعم، حيث قدم خبراء رؤاهم حول وسائل وسبل معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة الذين اكدوا ضرورة وقف الهدر لتتعافى الميزانية.
من جهته ذكر رئيس البنك التجاري الكويتي علي الموسى ان الدولة استعانت بخبراء عالميين بالإضافة إلى اللجان المختصة من الخبراء الكويتيين الذي أجمعوا على ضرورة إصلاح أوجه الاختلالات الهيكلية لأن الوضع لا يحتاج إلى مسكنات بل لعملية جراحية.
وقال: لدينا إجماع على أن الهدر هو أخطر أمر في الميزانية، كما أنه لا يقتصر على الامتيازات الممنوحة لمسؤولي الحكومة بل الهدر الأكبر يقع تحت تصرف الحكومة نفسها، فجميعنا يرى الصرف الكهربائي مثلا لمؤسسات ومباني الحكومة والتي تتجاوز وبأضعاف ما يهدره المواطنون.
ويرى الموسى أن لدينا في الكويت مدرستين، الأولى إصلاحية والأخرى محاسبية، لكن ما رأيناه هو أن الحكومة تركت كل هذه الدراسات وذهبت للاستعانة بمكتب محاسبي «ارنست اند يونغ»، الذي لا يقوم عمله على الدراسات الاقتصادية المتخصصة إنما حاله حال بقية المكاتب المحاسبية وليس له علاقة بالعدالة الاجتماعية بل «تكسير حسابات»، وما تولد عنه خرجت به الحكومة علينا هو خطة محاسبية بحتة.
وأكد أن الخروج عمّا توافقت عليه القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في السابق سيؤدي إلى مشكلات كبيرة وهذا ما نراه يحدث حاليا، مشيراإلى أن الدستور الكويتي يشير في مواده إلى العدالة الاجتماعية وغيرها من الأمور، ومن خلال الخطة الحالية فإن الأمر سيتغير.
ويرى استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د.عباس المجرن ان السعر الحالي للنفط لم يعد يكفي لسداد فاتورة رواتب الموظفين في القطاع العام، فالايراد الشهري المتحقق من سعر 28 دولارا لبرميل النفط لا يزيد عن 630 مليون دينار بينما تصل قيمة الرواتب إلى 850 مليون دينار شهريا. وقال: ان الدولة تواجه تحديات خطيرة تتمثل في الزيادة المتواصلة في عدد السكان وكذلك تزايد عدد الخريجين الداخلين إلى سوق العمل مما سيضاعف عدد موظفي الدولة خلال 15 سنة مقبلة. الفرص البديلة واختلف المجرن حول ما أثير بعدم وجود دعم وان الدعم الذي تتحدث عنه الحكومة ناتج عن حسابها للتكلفة باستخدام تكلفة الفرصة البديلة غير صحيح، لأن حساب الكلفة لا يكون صحيحا إذا لم يحسب باستخدام الفرصة البديلة، ذلك ان براميل النفط التي تستهلك في انتاج الكهرباء والماء وكذلك في انتاج وقود السيارات في الكويت والتي تصل إلى 400 ألف برميل يوميا لها قيمة في السوق العالمي ولو لم نكن نستخدمها لتمكنا من بيعها وتحقيق ايراد منها، وبالتالي فان تكلفة فرصة بيعها هي تكلفة حقيقية وليست وهمية. وأشار المجرن إلى أن القول: ان وزارة المالية قدمت مشروع الدعوم وهي ليس لها علاقة بالدعم وكان على وزارة التجارة أن تقدم هذا المشروع أيضا غير صحيح لأن موضوع الدعوم له علاقة بالانفاق العام في الميزانية وهو من صميم اختصاصات المالية. وان لجنة الدعوم الحكومية التي تدرس الدعوم، والتي تعاقدت على اعداد دراستها تضم بالفعل 19 جهة حكومية وليست وزارة المالية فقط.
وأكد باحث اقتصاديات الطاقة د.مشعل السمحان ان المطلوب من الحكومة يتمثل في مشاركتها المبنية على الوضوح مع المواطن في التعامل مع مثل هذه الأزمات، مشيرا إلى ان اختيار العديد من المصطلحات يؤدي إلى ضبابية الأمور فليس هناك رؤية أو خطة واضحة لمعالجة الوضع الراهن.
ويرى السمحان أن الكويت هي من استوردت مشكلة أسواق الطاقة لها ولم تأت رغماعنها مما كان لها أثر سلبي على ميزانية الدولة، مشيراإلى أن القلق لا يقع على مستقبل أسعار النفط سواء ارتفعت أم لم ترتفع بل على إدارة الدولة وقدرة الحكومة على مواجهة هذه الأوضاع وكيفية التعامل معها.
واشار إلى أن أزمة انهيار أسعار النفط لم تكن مفاجئة بل كان يتوقع حدوثها منذ العام 2006 فالدراسات والمؤشرات تقول ان أسواق الطاقة تتبدل ولا يمكن لها ان تستقر على حال مدى الحياة، لافتا إلى أنه من الممكن أن تكون الأزمة المالية العالمية منذ ثماني سنوات قد ساهمت في تأخير انهيار أسعار الطاقة وأجلتها إلى منتصف 2014 الذي أظهر نتيجة وجود تخمة في معروض النفط وصلت إلى 2.2 مليون برميل يوميامنذ ذلك التاريخ، وبالتالي كان من المتوقع وبشكل كبير هذه الانخفاضات إذا ما استمرت فوائض الانتاج بهذا الشكل.