الخليج 
استعرض مجلس الوزراء وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي، والتي جاءت من 6 محاور، منها تفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي تتم خصخصتها بحصة تصل إلى 40 في المائة وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية «بهدف تطبيق العدالة بين العاملين والتخلص من التفاوت بين رواتب المهنة الواحدة ويحسن الأداء الوظيفي ويرفع كفاءة القطاع العام من خلال ربط الأجر بالإنتاجية»، وكلف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالإشراف على تنفيذ تلك الإصلاحات المستحقة بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، وفي الوقت نفسه أكد محافظ البنك المركزي على أهمية تكثيف الجهود لتفعيل عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على التصنيف الائتماني للكويت.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
وقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح لمجلس الوزراء عرضا يتضمن وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي التي أعدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، حيث تضمنت الوثيقة ستة محاور للاصلاح المالي والاقتصادي اشتملت على 41 برنامجا منها برامج قصيرة الأجل وبرامج متوسطة الاجل.
وتضمنت المحاور موضوعات زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام بهدف تخفيض عجز الميزانية واستدامة المالية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد بحيث تخرج تدريجيا من نشاط الانتاج إلى التنظيم والرقابة على النشاط الاقتصادي وتفعيل وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات التي تتم خصخصتها بحصة تصل إلى 40 في المائة ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحصة تصل إلى 50 في المائة من رأس مال المشروع وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية بهدف تطبيق العدالة بين العاملين والتخلص من التفاوت بين رواتب المهنة الواحدة ويحسن الأداء الوظيفي ويرفع من كفاءة القطاع العام من خلال ربط الأجر بالإنتاجية ويحافظ على استقرار مستوى المعيشة عبر آلية ربط الأجور بمعدل التضخم وآخرها الإصلاح الإداري والمؤسسي من خلال رفع كفاءة الإدارة العامة والإدارة المالية.
كما استمع مجلس الوزراء أيضا إلى شرح قدمه الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي استعرض خلاله التحديات الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية المحلية من خلال أربعة محاور شملت الأوضاع الاقتصادية والمالية وتطورات الأوضاع النقدية والمصرفية ودور بنك الكويت المركزي ومستجدات التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت وأخيرا مسارات الإصلاح المالي والاقتصادي.
كما أكد محافظ بنك الكويت المركزي على سلامة وصلابة الأوضاع النقدية والمصرفية في المرحلة الراهنة، وعلى أهمية تكثيف الجهود لتفعيل عناصر برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.
وأشاد مجلس الوزراء بسياسة بنك الكويت المركزي المصرفية وقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالإشراف على تنفيذ تلك الإصلاحات المستحقة والتنسيق في ذلك مع كافة الجهات الحكومية كل في مجاله مع الالتزام بالاطار الزمني المحدد لتنفيذ الوثيقة وإحاطة مجلس الوزراء بتقرير شهري في هذا الشأن.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لوزير خارجية جمهورية مصر العربية الاسبق أحمد أبو الغيط لاختياره أمينا عاما في جامعة الدول العربية منوها بما يتمتع به من امكانيات وخبرات ستسهم في دعم جهود الجامعة في تحقيق أهدافها وغاياتها السامية وفي هذا الصدد، عبر المجلس عن شكره وتقديره للدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة لما قام به من جهود مخلصة في خدمة قضايا الأمة العربية ومصالحها، مستذكرا الدور الإيجابي المسؤول الذي قام به في تفعيل دور الجامعة العربية في دعم القضايا العادلة وتجسيد المبادئ السامية.
