الخليج 
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد: إن اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2017/2016 وتبين لها ما يلي:
٭ أولا: مستوى الجدية للبنك في تسوية ملاحظاته، وفعالية نسبية لإدارة التدقيق الداخلي تبين للجنة ان ديوان المحاسبة صنف البنك المركزي بالجاد في تسوية ملاحظاته، حيث تمت تسوية جميع الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة، وفيما يخص مكتب التدقيق الداخلي أفاد ديوان المحاسبة بأن مكتب التدقيق يؤدي دور بفعالية لكن المأخذ الوحيد عليه هو التبعية للمحافظ وليس لأعلى سلطة إشرافيه، حيث أفاد المحافظ بأنه بصفته رئيس مجلس الإدارة وهي أعلى سلطة في البنك لذلك يتبع له مكتب التدقيق الداخلي وعن دور وزير المالية افاد المحافظ انه مسؤول عن ترشيح أعضاء مجلس الإدارة لمجلس الوزراء ومسؤول سياسيا عن البنك وليس له اي دور إشرافي على البنك.
٭ ثانيا: مدى حاجة البنك في احتجاز ارباحه وعدم تحويلها للاحتياطي العام أفاد البنك المركزي بأنه بحاجة لاحتجاز أرباحه، وذلك لتغطية الالتزامات المالية تجاة القطاع المصرفي التي تصل إلى 7.5 مليارات دينار وان غطاء الذهب وحدة لا يكفي لتغطية تلك الالتزامات.
٭ ثالثا: شؤون التوظف تبين للجنة ان البنك المركزي بطأ في حركة تعيين الموظفين وسد الشواغر المتاحة لديه من السنة المالية 2014/2015 والبالغة 151 درجة وظيفية تم الغاء 51 درجة وتبقى 100 درجة منها 33 درجة خاصة بمتدربين حاليين في معهد الدراسات المصرفية والمتبقي 68 درجة للسنة المالية 2016/2017، وشددت اللجنة على ان تكون هناك سرعة في اجراءات التوظيف وعدم التشدد في شروط القبول لدرجة تعوق عملية سد الشواغر في البنك.
وفيما يخص البرنامج التدريبي للخريجين الجدد، والتي تقوم به بعض الجهات الحكومية ومنها البنك المركزي، أكدت اللجنة على ضرورة التوسع في قبول عدد أكبر من المتقدمين إلى البرنامج التدريبي الخاص بالخريجين الجدد والذي يؤهلهم للعمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لما يتميز به هذا البرنامج من فاعلية تجاه تأهيل الكوادر الوطنية من الخرجين الجدد لسوق العمل.
