الخليج 
اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن إدراج استجواب النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على جدول أعمال جلسة اليوم الثلاثاء مارس، مشيرا إلى أنه أبلغ سمو رئيس الوزراء والوزيرة الصبيح بتقديم الإستجواب، طبقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية.
وأضاف الغانم: «أن من حق الوزيرة الصبيح طلب التأجيل ويجاب إلى طلبها في حال رغبت في ذلك، لأن الفترة مابين تقديم الاستجواب والجلسة لم تتجاوز 14 يوما، ومن حقها أيضا أن تناقش الاستجواب في الجلسة وهذا الأمر متروك للوزيرة، أما بعد أنتهاء مدة الـ 14 يوما فإذا كان هناك طلب تأجيل من الوزيرة فيتم ذلك بتصويت المجلس».
وبسؤاله عن عدد الاستجوابات الكبير التي شهدها هذا المجلس وهل تضر بالعلاقة بين السلطتين، أفاد الغانم: لا أبدا ولله الحمد، لأننا بعد أن استطعنا إرجاع آداة الاستجواب إلى إطارها الدستوري، فليس هناك أي مانع من تقديم الاستجواب طالما أنه في الإطار الدستوري، وأما الاستجوابات التي خرجت عن الإطار الدستوري فقد تصدى لها المجلس، بعد أن أعاد العربة إلى سكتها الصحيحة، ومهما زاد عدد الاستجوابات الدستورية فلن تزعج المجلس، وإذا اضطررنا فسوف نخصص جلسات إضافية لتغطية الموضوعات الموجودة في جدول الأعمال كما حدث في السابق.
وفي رده سؤال إن كانت هناك لقاءات مقبلة مع سمو الأمير قال الغانم: «أن مثل هذه اللقاءات تحدد في وقتها وأبواب سمو الأمير مفتوحة دائما للجميع».
وعن اللقاء السابق مع سمو الأمير أوضح الغانم أنه بالنسبة للقائي ورؤساء لجان المالية والميزانيات والأولويات مع سمو الأمير فقد كان لقاء مثمرا واستمعنا خلاله إلى مرئيات سموه، وكانت هناك فرصة لتبادل الأحاديث والحوار مع سموه، وكان اللقاء وديا وتخللته لفته أبوية مقدرة من سموه، وأحيط الجميع علما بالتحديات التي تواجهنا سواء داخليا أو خارجيا.
أضاف وبالنسبة للجنة المالية وأعمالها فإننا عازمون على مواجهة هذا الملف بما فيه من تحديات كبيرة وأن الأمر لا يقتصر على موضوع دعوم فقط، بل هي قصة إصلاح اقتصادي جذري ولذلك يحتاج إلى كثير من العمل، وحتى لا يكون الأمر مجرد كلام مكرر دون قرار، فما اتفقنا عليه هو أن يكون مشروع الإصلاح الاقتصادي عبارة عن وثيقة مفصلة ترفع إلى مجلس الأمة ليصادق عليها، ومن ثم يتحول دور النواب لمراقبة الحكومة ومتابعتها لتنفيذ هذه الوثيقة.
وأوضح أن النقاش في الإصلاح الاقتصادي لا يتضمن فقط الدعومات بل يتضمن كل ما يتعلق في الميزانية والاقتصاد الكويتي، بحيث ننظر إلى الإيرادات والمصروفات وإلى كيفية أن يكون المواطن الكويتي شريكا أساسيا في الاقتصاد الكويتي، وننظر إلى كيفية إصلاح بعض الاختلالات السابقة.
وزاد وكما تعلمون أن اللجنة المالية في اجتماع دائم، وكثير من النواب يحضرون هذه الاجتماعات بمن فيهم رئيس المجلس لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة، مؤكدا أن الوثيقة لن تقتصر على رأي المجلس أو النواب بل ستتضمن آراء العديد من الجهات المعنية التي سيتم استدعاؤها، ومن لديه رأي يستطيع أن يبديه بكافة الوسائل والطرق، حتى عن طريق بوابة «ساهم في التشريع» عبر البوابة الإلكترونية، معتبرا أن هذه التحديات تواجه الجميع ولا تواجه النواب فقط دون سواهم، ونتمنى أن نسمع جميع الآراء الوجيهه وأن نترجمها إلى واقع عملي ملموس، حتى لا يتكرر الأمر ويكون فقط دراسات كما كان في السابق.
وقال: إن الآلية الجديدة الآن أنها ستكون وثيقة أو مشروع للإصلاح يرفع إلى مجلس الأمة ويتم مناقشتها وتحديد جميع التفاصيل فيه، وبعد ذلك يتحول دور المجلس إلى متابعة عمل الحكومة في إنجازها، وأتمنى من الحكومة أن تقوم بتنفيذ ما يتضمنه هذا المشروع.
وكان النائب صالح عاشور قد اوضح انه لم يجتمع مع وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في مجلس الأمة بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال الدكتور علي العمير «فهي لم تطلب ولم تجتمع معي حول الاستجواب، خصوصا وأن الوزيرة ذاهبة في مشروع خصخصة الجمعيات ولا تعطي اهتماما لرأي الأعضاء، وكان يفترض على الأقل مناقشة الموضوع وتوجهها مع اللجنة الصحية والاجتماعية وتشاورهم في الأمر وليس الانفراد به وتجاهل الآراء الأخرى».
ويشمل استجواب عاشور لوزيرة الشؤون هند الصبيح محورين، الاول بشأن تخصيص الجمعيات التعاونية والثاني حول وقف المساعدات المالية عن الايتام ونزلاء دور الرعاية.
وقال عاشور بعد تقديمه صحيفة الاستجواب إن المصلحة العامة تتطلب رحيل وزيرة الشؤون وإن استمرارها على نهجها في الإدارة يمثل مشروع أزمة، حيث إنها تريد بيع الجمعيات التعاونية للتجار واصحاب النفوذ الطامعين في هذا الكنز.
وقد علقت الوزيرة الصبيح على الاستجواب قائلة: هذا حق كفله الدستور للنواب ولا استطيع انا او اي شخص من الحكومة منعه وبالتالي النائب يمارس هذا الحق بكل احترام ونمارس دورنا بالرد عليه بكل احترام.
