الخليج 
على مدار يومين حافلين بالجلسات وورش العمل عُقد ملتقى الكويت للاستثمار الذي اقامته هيئة الاستثمار المباشر بعنوان «منح وفرص الاستثمار»، تحت رعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتحدث فيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من الوزراء وئيس غرفة التجارة وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء الشركات، وكان بحق فرصة حقيقية لاستشراف مسارات المستقبل الاستثماري لدولة الكويت، حيث سعى إلى استقطاب شركات استثمارية دولية وعالمية عملاقة باحثة عن الكفاءة والفرص ذات القيمة المضافة العالية، لاسيما انه تزامن مع المنعطف المهم الذي تمر به الكويت، حيث كثفت جهودها لتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال الإصلاحات اللازمة لتحفز النمو الاقتصادي المستدام، وتناولت الجلسة الأولى مرتكزات وآفاق السياسة الاقتصادية والتنموية من خلال تحليل تأثير السياسة المالية على التنمية الاقتصادية والاستثمار في المشروعات التنموية والتطورات في مسارات تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وآفاق الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية.
اما الجلسة الثانية فاستعرضت المزايا التي تتميز بها دولة الكويت كموقع جاذب للاستثمار من حيث مكانة اقتصادها من منظور عالمي وتتمتع بموقع جغرافي متميز يحفز التواصل والاتصال ودور شبابها المبادر والعمل فيها ضمن إطار دولة القانون والمؤسسات.
في حين تناولت الجلسة الثالثة التطورات التشريعية التي تدعم بيئة استثمارية جاذبة وتبيان مزايا وضمانات الاستثمار المباشر، إضافة إلى دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص استثمارية متنوعة ومتكاملة وتنامي التخصيص كمدخل لتعزيز دور القطاع الخاص.
وحظيت الجلسة الرابعة بالمدة الزمنية الأطول في برنامج المؤتمر لأنها تمثل منبرا لعرض مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة في عدة قطاعات منها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشروعات البنية التحتية وفرص الاستثمار في القطاع النفطي ومشروعات الطاقة المتجددة وغيرها.
كما بحثت الجلسة الخامسة وضع دولة الكويت كلاعب اقتصادي وإنساني دولي من خلال استعراض متانة علاقات الكويت في الخارج في تكوين الصداقات والشراكات والاستثمارات النفطية الكويتية عبر الحدود مع التركيز على أوجه الريادة الكويتية في مجالات العمل الإنساني والإنمائي.
واخيرا الجلسة السادسة ركزت على تمويل الاستثمار من حيث كون الملاءة المالية للدولة داعما رئيسيا للاستثمار، وكذلك متانة القطاع المصرفي وانعكاساته على الأداء الاقتصادي وسهولة تمويل الاستثمار ودور أسواق المال في تعزيز البيئة التنافسية.
وتخلل الملتقى أيضا تنظيم فعاليات ثقافية تبرز الدور الحضاري والتنوع الثقافي في الكويت بما يتناسب مع أهمية هذا الحدث وتميز المشاركين فيه.
قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك: ان الكويت آمنت منذ نشأتها بسياسة الانفتاح والتواصل، وفتحت أبوابها للشراكات والصداقات بين مكوناتها الاقتصادية في القطاعين العام والخاص من جهة والشركاء في الدول الشقيقة والصديقة من جهة اخرى.
وأضاف ممثل صاحب السمو الأمير في كلمة افتتح بها أعمال ملتقى الكويت للاستثمار الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر: ان الحكومة تسعى من خلال العديد من الاجراءات والتشريعات إلى تعزيز الشراكات بين الجانبين المحلي والاجنبي، ودعم المبادرات التي من شأنها تعزيز شراكات القطاعين العام والخاص، في ظل سياسات اقتصادية وتشريعية موائمة لريادة القطاع الخاص وقيادته لعجلة التنمية والاقتصاد.
وأوضح انه صدرت توجيهات واضحة إلى جميع الأجهزة الحكومية المختصة لإنجاز مزيد من الاصلاحات الهيكلية واتخاذ ما يلزم من اجراءات وخطوات لتنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات متعددة ذات أولوية تنموية في ظل دور محوري للقطاع المصرفي الكويتي الذي أثبت جدارته وتميزه، وباعتماد حزمة من التدابير المعززة لمنطق الشفافية والاصلاح الاداري والاقتصادي الأمر الذي يتكامل مع نزاهة وكفاءة القضاء الكويتي المستقل.
ولفت سمو رئيس الوزراء إلى ان الملتقى يكتسب اهمية كبيرة في مرحلة دقيقة أصبح التعاون الاقتصادي بين الدول الشقيقة والصديقة فيها ضرورة لا غنى عنها واصبح تبادل الأفكار والتجارب والخبرات امرا ملحا.
وأشار إلى ان هذا الملتقى الذي يهدف إلى التعريف بالكويت كموقع جاذب وملائم للاستثمارات التي تخدم الأهداف التنموية المنشودة في التنويع الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص هو تجسيد لمرئيات صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، مشيدا بدور القطاع الخاص الكويتي الذي يعتبر المحرك الرئيسي لقطار التنمية.
كما أقرت الكويت حزمة من التشريعات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا لتؤكد على السياسة التي تنتهجها الكويت في تشجيع وتوطين الاستثمارين المحلي والأجنبي وتقديم ما يمكن من محفزات ومزايا ترتد ايجابيا على المستثمرين وتعطي مفاعيلها في تحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز التنمية على مختلف محاورها ومستوياتها.
كشف أن الحكومة ستقدم وثيقة لمجلس الأمة من 6 محاور للإصلاح المالي
الصالح: ترشيد الدعوم يهدف للحد من الإسراف وليس جباية الأموال
كشف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان الحكومة ستقدم وثيقة لمجلس الأمة تتكون من 6 محاور تتمثل في الاصلاح المالي وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومشاركة المواطنين في المشروعات واصلاح سوق العمل، ونظام الخدمة المدنية، والاصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة.
وقال الصالح في الجلسة الختامية من ملتقى الكويت للاستثمار والتي كانت بعنوان «مستقبل الاستثمار من اجل تنمية مستدامة»، إن الكويت تفكر في طرح بعض شركات الخدمات النفطية الحكومية للاكتتاب في البورصة.
وأوضح الصالح للصحافيين أن القواعد الدستورية والقانونية تمنع طرح شركات انتاج النفط الحكومية للاكتتاب في البورصة.
وقال: «من الشركات الحكومية المرشحة للطرح في البورصة ناقلات النفط الكويتية وشركة بترول الكويت العالمية «Q8»، وهذا فقط على سبيل المثال».
وأضاف: «نفكر في طرح اكتتاب عام لشركات الخدمات النفطية الحكومية يستفيد منه المواطنون وتكون لهم حصة فيها.. حصص قليلة ثم تنمو حسب قدرة السوق على الاستيعاب».
وقال الصالح: ان هناك خطوات عمل واضحة محددة يتخللها 40 برنامج عمل، من هذه البرامج 23 برنامج عمل قصيرا أي مكثفا في البداية و13 برنامج عمل متوسط الاجل و4 برامج عمل ما بين قصيرة إلى متوسطة الأجل.
وأكد الصالح ان الكويت تستفيد الآن من اموال صندوق احتياطي الأجيال القادمة في تمويل ميزانياتها والصرف على الالتزامات، وذلك من خلال الفوائض التي حققتها الهيئة العامة للاستثمار بعد قرار مجلس إدارتها خلال السنوات الماضية بضرورة مضاعفة هذا الفائض دون العوائد النفطية.
وفي رده على سؤال يتعلق بقوانين الاعسار، أضاف الصالح: «ان هناك مشروعا لمنظومة قوانين الاعسار وهي الآن في مراجعاتها النهائية عند الحكومة تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الأمة».
وأكد الصالح ان الحكومة تسعى وبكل جدية على النهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك عبر العديد من الخطوات ومنها مشاريع الخصخصة ومشاريع المشاركة بين القطاع العام والخاص، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة من خلال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وكذلك هيئة تشجيع الاستثمار التي تعمل وبكل جدية على جذب المستثمرين للسوق الكويتي، مضيفا ان الخصخصة تحديدا سيكون لها دور في اصلاح المالية العامة.
وأكد الصالح ان الباب الأول في الميزانية لن يمس، موضحا انه لا يوجد خيار آخر امام الحكومة سوى ان تفتح المجال امام القطاع الخاص فمخرجات العمل كبيرة والحكومة استوعبت الجزء الأكبر منها خلال الفترة الأخيرة ويجب ان يتم توجيه المخرجات الجديدة للقطاع الخاص.
وأشار الصالح إلى ان الحكومة أعلنت خلال العام الماضي عن 5 مشروعات جديدة في الطاقة الكهربائية تبلغ قيمتها 3 مليارات دينار، وذلك عبر نظام المشاركة بين القطاع العام والخاص، مشيرا إلى ان هذه المشروعات ستؤول ملكية 50 في المائة منها إلى المواطن الكويتي، مؤكدا على انه لن يتم إلغاء أي مشروع تنموي في الميزانية الجديدة، خصوصا مشاريع البنية التحتية والتطويرية.
وأوضح الصالح ان وزارة المالية تتعامل مع الاصلاح بمفهومه الشامل على المدى المتوسط، اما المجلس الأعلى للتخطيط فيتعامل مع الموضوع وفق إطار المدى الطويل، مضيفا ان السياسة النقدية في الدولة معني بها بنك الكويت المركزي وهي سياسة حصيفة ومميزة، كما ان المصارف المحلية تتمتع جميعها بملاءة مالية قوية.
وتطرق الصالح إلى الحديث عن وجود عمل وطيد بين الجسم التعليمي في الدولة وديوان الخدمة المدنية لحث الطلبة للتوجه لتخصصات معينة، مشيرا إلى ان هناك دعما اضافيا لبعض المهن المحددة التي نواجه بها عزوفا من المواطنين.
أكد أن الانفتاح على الاستثمار بالداخل لا يعني وقف الخارج
علي الغانم: الاقتصاد الكويتي يواجه قدرًا كبيرًا من التحديات
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ان ملتقى الكويت للاستثمار بمنزلة إعلان من سياسة الدولة الرامية إلى أن يستعيد القطاع الخاص في الكويت دوره الصحيح، قاطرة للتنمية، وإدارة للتحول، وهدفا للإصلاح.
وأضاف: ان الحديث عن اجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى دول اشتهرت باستثماراتها الخارجية وكأنه تجديف عكس التيار، وقد يبدو الحديث عن دعوة المستثمرين إلى اقتصاد يمر بتحول عميق وكأنه ابحار في جو كثيف الضباب، مبينا أن الظروف والمعطيات والدعوة للاستثمار في الكويت قد لا تكون مألوفة ولكنها بالتأكيد صادقة وواعدة وفي موعدها الصحيح، وتستند إلى معطيات ومنجزات ومنها البيئة التشريعية التي تعامل المستثمر الأجنبي معاملة الاستثمار الوطني دون تعقيد ولا تمييز.
وتابع الغانم: انه إذا كان الانخفاض الكبير في أسعار النفط يضع ضغوطا ثقيلة على ميزانية الدولة، فقد واكب هذا الانخفاض تعبئة غير مسبوقة للرؤى والجهود الاصلاحية، تصب جميعها لصالح التخصيص ودعم دور القطاع الخاص وتشجيع مشاريعه، وتجمع على ضرورة تعزيز الانفاق العام الاستثماري في اطار رؤية لتوسيع وتنويع القاعدة الانتاجية.
ولفت إلى ان الاقتصاد الكويتي الذي يواجه قدرا كبيرا من التحديات ويعيش مرحلة بهذا الزخم من الحراك هو اقتصاد يزخر بآفاق واسعة من الفرص، مشددا على أن العوائد ترتبط بجرأة القرار وريادة الاستثمار، خصوصا وان الكويت تملك من الاحتياطيات ما يؤهلها لعبور جسر الاصلاح بثقة، وتملك قطاعا خاصا مقتدرا ماليا وخبرة وطموحا.
وقال الغانم: انه جاء يحمل رسالة من القطاع الخاص الكويتي إلى ضيوف الملتقى، تتمثل في سطور أربعة وهي: الترحيب والانفتاح الصادق فكرا وثقافة واحتراما للآخر، والتطلع إلى مشاركة طويلة الأجل، واستراتيجية المنطلق، ومتكاملة القواعد في ميادين التعليم والصحة والاسكان، وفي قطاعات الصناعة والتيسير التجاري والاقتصاد المعرفي وتفير الفرص الكافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: ان انفتاح الكويت على الاستثمارات الأجنبية لا يعني أبدا أن توجه رأس المال الكويتي نحو الخارج سيتوقف، وكل ما يعنيه هذا الانفتاح أن حركة الاستثمارات من الكويت واليها ستسترد توازنها، مثلها في ذلك مثل دول متقدمة ونامية كثيرة، أما السطر الرابع والأهم فهو أن المستثمر الأجنبي لا يمكن أن يثق في اقتصاد أية دولة بأكثر من ثقة موطني تلك الدولة باقتصاد بلدهم، و«نحن في الكويت تملؤنا ثقة مطلقة بالله وبقدراتنا وبمستقبل اقتصادنا».
أكد أن هيئة الاستثمار ملتزمة بخدمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي
مشعل الجابر: أبواب الكويت مفتوحة للاستثمار الأجنبي
قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ مشعل الجابر: إن الهيئة التزمت بخدمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ووضعت نصب أعينها استقطاب أكبر قدر من الاستثمارات المتميزة منها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد الكويتي، مضيفا أن هذا الملتقى يأتي ليتسق مع التزام الهيئة القانوني ودورها الرئيسي بالتعريف ببيئة الأعمال الجاذبة في الكويت إلى جانب تجسيد الشعور الوطني والطموح الجماعي بأن نرى الاقتصاد الكويتي متربعا على قمة الاقتصادات الواعدة والمستقرة.
وأشار الشيخ مشعل الجابر خلال ملتقى الكويت للاستثمار إلى أن توقيت انعقاد يتزامن مع مرور الكويت بمرحلة مهمة تشهد خطوات حثيثة نحو ترسيخ مستقبل واعد يتبنى روح المبادرة، ويقوم على تحول نوعي في الاقتصاد يرتكز على المعرفة والابتكار، مؤكدا أن الكويت شرعت أبوابها للاستثمار من خلال تهيئة بيئتها لزيادة حصتها من الاستثمار المحلي والأجنبي.
ولفت الشيخ مشعل الجابر إلى أنه رغم المناخ الذي يحيط بالمشهد الإقليمي والدولي، وما يمكن أن تقدمه الكويت من فرص وتسهيلات للمستثمرين، فإننا متفائلون ومؤمنون بمستقبل واعد للاقتصاد الكويتي، حيث يلعب القطاع الخاص دور الريادة في ظل سياسة حكومية واعية وحاضنة له آخذة بعين الاعتبار جميع التحديات والصعوبات التي قد تواجه مسار التنمية، وذلك استنادا إلى جملة المعطيات والمرتكزات التي تستوجب التمعن فيها والإضاءة عليها في هذا الملتقى.
بدر السعد: الكويت تستثمر في 113 دولة
خلال الجلسة الخامسة من مؤتمر الكويت للاستثمار التي كانت برئاسة الشيخ د.محمد الصباح بعنوان «الكويت لاعب اقتصادي وإنساني دولي»، قال العضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار بدر السعد ان الكثير من دول العالم قد غيرت نظرتها للصناديق السيادية بعد الازمة المالية العالمية التي ضربت أسواق العالم عام 2008، حيث أصبح هناك ترحيب عالمي غير عادي بهذا النوع من الصناديق.
وقال: ان استثمارات الكويت الخارجية كانت قبل 10 سنوات تتوزع على 34 دولة فقط، فيما أصبحت هذه الاستثمارات تتواجد اليوم في 113 دولة حول العالم.
وأضاف: أن هذه الاستثمارات تعتبر استثمارات استراتيجية حيث تمثل في أغلبها شراكات في شركات عالمية ومؤسسات مصرفية دولية وأجنبية، بالاضافة إلى مساهمات في تطوير وتنمية القدرات البشرية، مؤكدا ان هذه المساهمات لعبت دورا في تخريج أعداد كبيرة من الكوادر البشرية التي استفادت من برامج هذه الشركات.
ولفت السعد إلى أن هيئة الاستثمار الكويتية تتمتع بسمعة غير عادية في معظم اسواق العالم الاجنبية، خاصة أنها تلعب دورا في الحفاظ على الكيانات والشركات التي تشارك فيها، وذلك من خلال المتابعة والمراقبة الدقيقة لعمل هذه الشركات، كما أنها تقوم بمناقشة بعض الامور والسلبيات المتعلقة بهذه الشركات من خلال دخولها مع الشركاء الاستراتيجيين في غرف مغلقة، وذلك حفاظا على سمعة هذه الشركات وحتى لا تترك الاثار السلبية عليها.
أكد أن البنوك المحلية تتمتع بمستويات سيولة عالية وجودة كبيرة في الأصول
المرزوق: قوانين تكبح دور المصارف في التمويل السكني والعقاري
قال رئيس اتحاد المصارف رئيس مجلس إدارة بنك «بيت التمويل الكويتي» حمد المرزوق: ان الاتحاد رفع دراسة إلى وزارة المالية وبنك الكويت المركزي لمساهمة البنوك في تمويل العجز الموازنة بقيمة تتراوح بين 3 مليارات و5 مليارات دينار خلال السنوات الـ 3 المقبلة، ونترقب الرد عليها.
وأضاف المرزوق: ان البنوك المحلية تتمتع بمستويات سيولة عالية وجودة كبيرة في الاصول، يمكنها من توفير التمويل المطلوب لسد عجز الموازنة.
من جانب آخر، أفاد المرزوق بأن إحدى الإشكاليات في القطاع الإسكاني هي تحجيم دور القطاع الخاص، مشيرا إلى انه لا توجد أزمة في اسكان الوافدين، لانه مسند إلى القطاع الخاص، مشيرا إلى ان قانوني الرهن العقاري لعام 2008 حد من قدرة الشركات على تطوير العقاري التي كانت تحصل على قسائم سكنية وتطورها وتعيد بيعها بأسعار معقولة.
وذكر ان البنوك أصبحت كذلك ممنوعة من التمويل مقابل عقارات.. والعقار من أفضل أنواع الضمانات، مضيفا «نأمل في إعادة النظر في تلك القوانين».
وخلال الجلسة السادسة «تمويل الاستثمار» التي ترأسها قال إن البنك المركزي تعامل بحصافة كبيرة مع البنوك، لتجنب تداعيات الازمة المالية في 2008، وهي خير دليل على قدرة البنك الرقابية.
واضاف ان هناك قدرة كبيرة للبنوك للمشاركة في المشاريع التنموية المدرجة في خطة الدولة والتي تعد ركيزة اساسية لــ«بيت التمويل» في اعماله بالسوق المحلي.
وأكد المرزوق ان المشاريع التي تتم اقامتها بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل دفعة قوية للتنمية في 2016، وكان لها دور كبير في تمويل مشاريع جسر جابر وطريق الجهراء الذي بلغت تكلفته مليار دولار، لافتا إلى ان الشركات بدأت استخدام ادوات تمويل غير تقليدية مثل اصدار سندات وصكوك لتمويل المشاريع.
وذكر المرزوق ان هيئة اسواق المال تعد اداة جيدة لتطوير الادوات المالية والاستثمارية التي استحدثتها اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الهيئة، كما تمنى ان يتم التنسيق بين هيئة اسواق المال والجهات الرقابية الأخرى بشكل مستمر لفض التشابك الرقابي.
طالبت بزيادة مساهمة المستثمر الأجنبي في مشاريع «POP»
شيخة البحر: الحكومة جادة في تنفيذ خطة التنمية
قالت نائبة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر إن الحكومة جادة في طرح المشروعات، مبيّنة أن حجم المشاريع في الخطة الخمسية المنتهية في 2020 تقدر بنحو 34 مليار دينار.
وأشارت إلى قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها والتي تبلغ 9.4 مليارات دينار في 2015، كما تمت ترسية مشاريع بقيمة 1.1 مليار دينار منذ بداية العام الحالي.
ولفتت إلى أن حجم المشاريع التي رصدتها الحكومة لتنفيذها بنظام «POP» تصل إلى 10 مليارات دينار، منها 5 مشاريع تم طرحها خلال العام الحالي، مؤكدة أن طرح الشركات الجديدة في البورصة ستكون له تداعيات جيدة، وكذلك دخول مستثمرين جدد في المشاريع التنموية.
وقالت إن نسبة مشروعات الشراكة بين المستثمر المحلي والأجنبي والحكومة «POP» تصل إلى 25 في المائة حاليا من إجمالي المشاريع التي نفّذتها الحكومة، متمنية أن ترتفع إلى 50 في المائة أو 60 في المائة خلال الفترة المقبلة.
وأعربت البحر عن أسفها بسبب ابتعاد القطاع الخاص عن المساهمة في المشاريع التنموية، كما كانت الحال في خمسينات القرن الماضي.
وشددت على ضرورة مشاركة البنوك في تمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار سندات وصكوك، لما لديها من قدرة مالية وفنية تمكنها من الدخول في هذا الأمر.
