صباح الخالد: الوحدة الوطنية سلاحنا الأمضى في مواجهة التحديات

شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على أن «الظروف الراهنة وما يتهدد منطقتنا من مخاطر وجودية تقتضي أقصى درجات الحيطة والحذر والتضامن والحرص على الوحدة الوطنية والخليجية، لأنها سلاحنا الامضى في مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية التي تواجه حاضرنا ومستقبلنا كعرب».
وقال الخالد ـ في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، في افتتاح المؤتمر الأول لجمعية المواطنة والتنمية تحت عنوان «المواطنة مصدر الحقوق والواجبات وعماد التنمية» ـ ان «نظامنا الدستوري ظل منذ البداية سندا قويا يطمئن إليه الشعب بكل أطيافه ومختلف فئاته، وحصنا ضد الارهاب والطائفية، إلى جانب دوره في حفظ استقرار الوطن وترسيخ الشرعية التاريخية للحكم.
وأشار الخالد إلى التوجه الدولي المتزايد لحماية الحقوق والحريات الاساسية للإنسان، حيث اصبحت قيما كونية تنشغل بها السياسات الخارجية لمختلف دول العالم، وتحتل مكانة مهمة في العلاقات الدولية.
وتابع: لقد كان آباؤنا المؤسسون واعين لأهمية تبني مبادئ وقيم حقوق الانسان عدا عن مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، فالكثير من نصوص الدستور تتحدث عن قيم ومبادئ حقوق الانسان ووجوب احترامها، والمساواة الكاملة بين المواطنين من دون تمييز أو تفرقة. ولقد استطعنا بالصيغة التوافقية، التي تأسست عليها دولتنا، والتي التففنا جميعا حولها، صنع تجربة ديموقراطية وليدة سباقة في المنطقة، وهي موضع فخار الكويتيين.
وحاول الخالد تقديم تعريف للمواطنة، موضحا أنها تعني الانتماء والولاء والالتزام بالحقوق والواجبات، وأنها جوهر العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة. ولعلكم تتفقون على أن المواطنة الحقة تقتضي الولاء المخلص للوطن، والحرص على الوحدة الوطنية، ووضع مصالح الوطن في المقدمة.
واستذكر كلمات سمو أمير البلاد في لقائه بالإعلاميين يوم 2016/1/20 بإشارته إلى المرحلة الحرجة والظروف الاستثنائية البالغة الدقة التي تمر بها المنطقة، وأنها تتطلب «وحدة الصف، وتكاتف الجهود، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار»، وتشديده على «ضرورة عدم إتاحة الفرص لكائن من كان لاستغلال المنصات الإعلامية لتأجيج المشاعر وإثارة النعرات والشحن الطائفي والابتعاد عن الإساءة إلى أي فئة من مكونات المجتمع».
وذكر أن تاريخ المجتمع المدني في بلدنا قديم وعريق، ولم يدخل المجتمع الكويتي عصر الحداثة، الذي بدأ في النصف الثاني من القرن العشرين بعد تدفق النفط، من دون تجربة ممتدة، ومحاولات جادة لإرساء أسس مجتمع مدني يزخر بتنظيمات اجتماعية تلبي متطلبات الحياة المتغيرة بفضل جهود نخبة متميزة، نذرت نفسها لخدمة مجتمعها، واتخذت من العمل الاجتماعي والتطوعي وسيلة لتحقيق أهدافها، وقد ساهمت هذه الجهود في تهيئة المجتمع الكويتي لدخول عصر الحداثة وتقبل أفكاره ومواجهة تحدياته. وفي هذا السياق، لا يسعني إلا الإشادة برسالة «جمعية المواطنة والتنمية» وبأعضائها وجهودهم. وختم كلمته بأنه يقع على عاتقنا جميعا، مؤسسات حكومية ومجتمعا مدنيا، واجب السعي المخلص لبحث سبل سد الفجوة بين التعليم واقتصاد المعرفة وخلق مزيد من الفرص للأجيال القادمة بالمزيد من اقتحام مجتمع المعرفة وتنمية قدرات شبابنا ليكونوا أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات التكنولوجية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، فالمعرفة قوة.