بدأت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تحركاتها الرامية إلى الوقوف على مكامن الخلل في الميزانية العامة للدولة عبر اجتماعين منفصلين خلال يومي امس الإثنين واليوم الثلاثاء.
واستدعت اللجنة ديوان المحاسبة إلى اجتماع امس الإثنين 21 مارس لاستعراض توصيات الديوان لمعالجة أبرز المخاطر والاختلالات في الميزانية على أن تتبعه باجتماع ثان اليوم الثلاثاء لمناقشة الآلية التي يتم على أساسها تقديرات الميزانية لكل جهة على حدة وكيفية تعامل وزارة المالية مع هذه التقديرات.
وأحالت اللجنة إلى الحكومة كتابا أكدت فيه أنه لوحظ أثناء دراسة الميزانيات والحسابات الختامية للسنوات السابقة وجود مبالغة وعدم دقة في إعداد تقديرات الميزانية، فضلا عن كثرة المناقلات التي تتم في ميزانية بعض الجهات.
وطالبت اللجنة الحكومة بموافاتها بالآلية المتبعة لتقدير ميزانيات الجهات عبر تقرير يوضح كل التفاصيل ذات الصلة وفق اللوائح والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن.