الخليج 
اكد تجديد جدد الأمة الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح للمرة الثانية ان الاستجوابات ليست شخصانية وانها تستهدف المصلحة العامة وليس رأس الوزير، فقد انتهى الاستجواب المقدم في حقها من قبل النائب صالح عاشور، بتوصيات أقرها المجلس بعد تحدث النائبين محمد طنا وسعود الحريجي مؤيدين لعاشور وعلي الخميس وروضان الروضان معارضين للاستجواب.
ووصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم استجواب النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون والاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط هند الصبيح بأنه راق، مشيرا إلى ان المساءلة السياسية حق دستوري لكل نائب.
وقال الغانم: قدمت توصيات نيابية في نهاية الاستجواب، ونتمنى ان تكون هناك خطوات ايجابية من قبل الحكومة في التعامل مع هذه التوصيات، مشيرا إلى ان عدد الاستجوابات ليس له علاقة بأداء الوزيرة الصبيح سواء استجوابان او ثلاثة او اربعة، لافتا إلى ان الاستجواب من ادوات النائب الرقابية ومن حقه ممارسته في أي وقت يراه مناسبا لذلك.
وأضاف: ان تقدير الاستجواب يخضع للنائب المقدم للاستجواب، وهذا ما حصل في استجواب عاشور للوزيرة الصبيح بشرط أن يكون ذلك ضمن الإطار الدستوري. وقال: قدم الاستجواب وتحدث الطرفان ثم المؤيدون والمعارضون، وانتهى المجلس إلى تقديم توصيات تمت الموافقة عليها من قبل المجلس.
ومن توصيات الاستجواب: إبلاغ نيابة الأموال العامة عن المخالفات التي وقعت في الجمعيات التعاونية حفاظا على أموال الجمعيات وفق قانون الجزاء، وان تسعى وزارة الشؤون إلى ان تحل المشاكل التي تواجه الجمعيات، إضافة إلى السماح للجمعيات بتخصيص جزء من الأرباح للخدمات كالمدارس والمستشفيات والمستوصفات، على ان تقدم الحكومة التشريعات اللأزمة لتطوير الجمعيات التعاونية لزيادة الأرباح.
من جانب آخر وافق مجلس الأمة في جلسته على عدد من التوصيات الواردة في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن اللائحة الفنية ومخصصات العلاج في الخارج وأحالها إلى الحكومة.
وتناول تقرير اللجنة الصحية عددا من التوصيات عقب تكليفها من قبل المجلس بدراسة قرار مجلس الوزراء في شأن تخفيض المخصصات المالية لمرضى العلاج في الخارج ومرافقيهم واللائحة الفنية الجديدة للعلاج في الخارج الصادرة بمقتضى قرار وزير الصحة رقم (148) لسنة 2016.
وطالبت التوصيات التي وافق عليها المجلس بوقف العمل في القرار الأخير الصادر من مجلس الوزراء المتضمن تحديد مخصصات المريض بـ75 دينارا وتذكرة للمرافق الأول والعودة إلى ما كان معمولا به في السابق قبل صدور القرار أي أن تكون المخصصات 75 دينارا للمريض و 50 دينارا للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني.
ودعت التوصيات إلى العودة للنص السابق في القرار الوزاري رقم 152/2012 بشأن لائحة العلاج في الخارج المتضمن حق المريض بمرافقين اثنين في حالة ان المريض دون 18 عاما أو المريض من النساء أو المعاقين أو كبار السن لحاجة كل هذه الفئات إلى اكثر من مرافق.
وأكدت التوصية أهمية إعادة النظر في حالات العلاج في الخارج طويلة الأمد بحيث تسمح لائحة العلاج في الخارج للمريض الذي يخضع علاجه لفترات مواعيد متباعدة بأن يعود إلى الكويت بموافقة خطية من المكتب الصحي دون مخاطبة اللجنة العليا وفي هذه الحالة يوقف ملف المريض والمخصصات المالية موقتا.
