• يناير 19, 2025 - 8:03 مساءً

نواب يرفضون المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي

أكد نواب رفضهم المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي وتطبيق البديل الاستراتيجي أو خصخصة القطاع. مطالبين الحكومة بترشيد الانفاق في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بدلا من الذهاب إلى حقوق الموظفيين الكويتيين، لاسيما العاملين في القطاع النفطي.
من جهته، أبدى النائب طلال الجلال رفضه لتطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين في القطاع النفطي جملة وتفصيلا، نظرا لخصوصية هذا القطاع الذي يعتبر المصدر الوحيد للدخل في الكويت، قائلا إن المساس بحقوق العاملين فيه سيكون له تداعيات وانعكاسات خطيرة على المدخول النفطي للدولة.
وقال الجلال في تصريح صحافي: «ان مشروع البديل الاستراتيجي جيد بالنسبة للقطاعات الاخرى، حيث سيحصلون بموجبه على امتيازات مالية، أما بالنسبة للقطاع النفطي فانه سينقص من حقوق العاملين به، ولذا فإن استثناء هذا القطاع من البديل الاستراتيجي ضرورة، حيث ان تطبيقه سيتسبب في ابعاد الخبرات والعمالة الوطنية وسيفرغ القطاع من خبرات ابناء الكويت».
واضاف الجلال برفضه المساس بحقوق العاملين في القطاع النفطي أو اي توجه لخصخصته، مردفا أن هذا القطاع ينبغي أن يحظى بامتيازات أكثر من تلك الموجودة نظرا للأخطار والضغوطات التي يلاقيها العاملون فيه في مقار عملهم، مشددا على ان معالجة انخفاض اسعار النفط يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن المساس بدخل وامتيازات الموظفين والمواطنين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وأكد الجلال اهمية فصل القطاع النفطي عن أي سلم رواتب موحد، لاسيما وأن الجميع يعي أهمية هذا القطاع وطبيعة العمل به، مضيفا أنه بلا منافس الركيزة الاساسية لاقتصاد البلد، ومصدر دخله الرئيسي ان لم يكن الوحيد، مبديا ثقته في ان تتفهم الحكومة هذه الاسباب في استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي.
من جهته، رفض النائب عسكر العنزي تطبيق البديل الاستراتيجي على العاملين في القطاع النفطي وأي توجه لخصخصة القطاع النفطي.
ورأى العنزي أن تطبيق «البديل» على العاملين في النفط أو خصخصة القطاع النفطي «سيتسبب في تسريب و إبعاد الخبرات والعمالة الوطنية الكويتية عن هذا القطاع الذي يعد اهم قطاع في الدولة».
واعتبرالعنزي: ان هذا التوجه سيخلق أزمة شديدة بين السلطتين وسيكون سببها الجانب الحكومي، مشيرا إلى ان «الغالبية النيابية ترفض خصخصة القطاع النفطي وكذلك ترى ضرورة استثنائه من مشروع البديل الاستراتيجي لان العاملين في هذا القطاع ينبغي أن تستمر حقوقهم و امتيازاتهم المالية نظرا للأخطار والضغوطات التي يلاقونها في مقار عملهم».
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بترشيد نفقاتها التي تعاني من الهدر والاسراف في عدد من الوزارات والجهات العامة وفق تقارير ديوان المحاسبة، بدلا من المساس بحقوق ومكتسبات الموظفين الكويتيين في مؤسسات الدولة كافة.
وقال النائب ماضي الهاجري أنه في حال تم المساس بحقوق العاملين في النفط ومكتسباتهم فسيذهب إلى ما ذهب إليه زميله النائب عبدالله التميمي من استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح.
وأضاف: «سأتحدث مؤيدا للاستجواب وسأكون أحد العشرة الموقعين على طلب طرح الثقة بالوزير اذا حاول تطبيق البديل الاستراتيجي او خصخصة القطاع».
وتابع «سبق وحذرت الوزير، إلا أنه لا يعي طبيعة الوضع السياسي في القطاع النفطي تحديدا»، مشددا على عدم ضرورة المساس بحقوق العمال».
وخاطب الهاجري الوزيرالصالح بقوله: «البديل الاستراتيجي لن يمر مهما فعلت يا وزير النفط وسيرجع القرار إلى مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم وسوف يقابل بالرفض».
وطالب الهاجري الوزير الصالح بألا يضع نفسه في موضع سيئ ويحسد عليه، مشيرا إلى ان القطاع النفطي والعاملين به من الطبقة الكادحة والوزير لم يعمل في الحقول ولم يتعرض لما يتعرضوا إليه من مخاطر. وقال الهاجري إنه من أبناء القطاع وتشرف بخدمة القطاع لمدة 24 عاما ومن هذا المنطلق ومن منطلق مسؤولياتي السياسية والعمالية أوجه رسالة للوزير بأن يتحمل مسؤولياته السياسية والوعد في قاعة عبدالله السالم.

 

Read Previous

الخرينج يدعو لدراسة أسباب الإرهاب: لماذا يفجر إنسان نفسه وهو في ريعان شبابه؟

Read Next

إشادة واسعة بخطاب الغانم ضد الكيان الصهيوني: عرّى الديموقراطية المزيفة لإسرائيل

0 0 votes
تقييم المقال
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Most Popular

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x