أكد الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل محمد الحماد اهتمام الكويت بالحفاظ على بناء الاسرة وتماسك أبنائها باعتبارها نواة المجتمع وأحد اعمدته الرئيسة واللبنة الاساسية لتربية الاجيال القادمة.
وقال الحماد، في تصريح عقب مشاركته في ندوة اقليمية خليجية حول «حماية مصالح الطفل الفضلى في النزاعات الاسرية عبر الحدود» التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة، إنه استعرض خلال الندوة تجربة الكويت الوطنية في مجال حماية الأسرة والطفل والجهود التي تبذلها في سبيل الحفاظ على الاسرة بشكل عام والطفل بشكل خاص.
واشار إلى جهود ادارة الاستشارات الاسرية في هذا المجال في ضوء تطبيق قانون محاكم الاسرة الذي تم تفعيله اخيرا من خلال انشاء مراكز لتسوية النزاعات الاسرية والحماية من الايذاء والعنف إلى جانب انشاء مراكز لتسليم المحضون وتسلمه ورؤيته في مختلف محافظات الكويت.
واكد الحماد اهتمام الكويت بالحفاظ على بناء الاسرة وتماسكها من خلال اصدار «قانون محكمة الاسرة»، مشيرا إلى ان قانون محكمة الاسرة يقضي بفصل منازعات الاحوال الشخصية وقضايا الاسرة عن القضايا المدنية والجزائية، وكذلك النظر في دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع من أحد افرادها وجميع دعاوى الاحوال الشخصية المتعلقة بالاسرة ذاتها في ملف واحد.
وقال: ان القانون يضم مقار خاصة لقضايا الاسرة تتوافر بها المواصفات المناسبة مع طبيعة القضايا المنظورة بها من حيث عوامل الراحة النفسية والاجتماعية إلى جانب الخصوصية والسرية ما يسهم في التوصل إلى حلول ودية وتسوية النزاعات بشكل ايجابي.
وأضاف: ان المواد 8 و9 و10 من قانون محكمة الاسرة تشمل انشاء مراكز تسوية النزاعات الاسرية وحماية افراد الاسرة من العنف والايذاء في كل محافظة باعتبارها الجهة المختصة بالنظر في طلب تسوية النزاعات في القضايا التي يجوز فيها الصلح منها قضايا الطلاق.
وذكر الحماد ان هذه المراكز تختص ايضا بحالات العنف الاسري وبذل الجهود اللازمة لعلاجها ومساعدة المعنف على التعافي من آثارها السلبية وحمايته، إضافة إلى مساعدة ممارس العنف على التخلص من العاده السيئة او اتخاذ اجراءات الحماية الكفيلة بعدم تكرار هذه التصرفات والسلوكيات.
وأضاف: ان المادة 16 من القانون نفسه نصت على انشاء مركز او اكثر في كل محافظة لتسليم المحضون ورؤيته حيث تقوم وزارة العدل بإعداد المراكز وتجهيزها لتحقيق التعاطف والتآلف الاسري وصلة الارحام .
وأوضح ان المراكز تهدف إلى تنفيذ احكام الرؤية بشكل ودي والحد من مشكلات الرؤية وآثارها السلبية على أفراد الاسرة والابناء ما يسهم في تنفيذ احكام الرؤية بشكل ودي وفي بيئة اجتماعية ونفسية مناسبة لنفسية المحضونين بعيدا عن اجواء المخافر ومراكز الشرطة.