الخليج 
اعلن رئيس لجنة المرأة والأسرة النائب صالح عاشور أن اللجنة بصدد تعديل اللائحة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بحيث يحق للزوجة الكويتية التي تقدمت بطلب مع زوجها الكويتي أن تسجل اسمها مع الزوج في وثيقة البيت وبما يحفظ حقها في المنزل في حالة نشوب خلاف بين الطرفين.
وقال عاشور: إن من الواضح أن الحكومة لم تنته بعد من رؤيتها الإسكانية حتى الآن، وكذلك موضوع مفهوم الأسرة لاسيما فيما يخص قضايا المرأة الكويتية وسكنها، موضحا أن المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ليس لها الحق حتى الآن في تقديم طلب الرعاية الإسكانية، في حين يتم النظر في طلبات المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة سواء بتخصيص بيوت منخفضة التكاليف أو تقديم القرض الإسكاني بقيمة 70 ألف دينار لشراء شقة سكنية بمساحة لا تقل عن 100 متر.
وأضاف عاشور أن هناك اجتماعات متعددة مع «السكنية» لتغيير مفهوم الأسرة وإيجاد الحلول المناسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مردفا أن من المشاريع المقبلة ألفي شقة في مدينة صباح الأحمد و 640 في مشروع جابر الأحمد لحل جزء من مشكلة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي،غير أنه استدرك أن هذه الأعداد لا تكفي لسد الطلبات المطروحة سواء في «السكنية» أو بنك الائتمان.
وقال: «نحتاج إلى تسريع وتيرة حل هذه القضية، وحتى الآن أعتقد أننا بحاجة إلى تنسيق أكبر مع الحكومة وسرعة البت في هذه الطلبات، وبالنهاية أعتقد أننا بعيدون عن حل المشكلة بشكل جذري ونحتاج إلى متابعة القضية وتعاون الوزير أبل».
ولفت إلى أن هناك حاجة إلى تعديلات قانونية على قانون الإسكان وهو ما سوف نقدمه خلال الأسبوعين المقبلين بحيث نحل المشكلة من جميع جوانبها.
