الخليج 
حول اولويات الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 12 ابريل أوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان لجنة الأولويات البرلمانية هي المعنية بترتيب الأولويات والمشاريع على جدول أعمال المجلس ليتسنى مناقشتها تباعا، مبينا ان الجلسة المقبلة ستتضمن مناقشة الاستجواب الموجه من النائبين مبارك الحريص واحمد القضيبي إلى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي اضافة الى وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في شأنها.
واكد أن الأسعار الواردة في مشروع الحكومة حول شرائح الكهرباء «مرتفعة جدا»، مبينا أن لدى اللجنة المالية البرلمانية اقتراحات بديلة «لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخول المحدودة».
وقال الغانم: نحن نعلم يقينا ان غالبية النواب داخل اللجنة المالية البرلمانية وخارجها لديهم وجهة نظر مختلفة عن وجهة النظر الحكومية»، داعيا الى تقييم هذه الشرائح وفقا لما ينتهي إليه تقرير اللجنة النهائي والذي سيصوت عليه المجلس في جلسته المقبلة.
وأضاف: ان الأسعار الواردة في مشروع الحكومة «مرتفعة جدا»، مبينا ان لدى اللجنة المالية البرلمانية مقترحات بديلة في شأن تعرفة الكهرباء والتي «لن تمس المواطن الرشيد وذوي الدخل المحدود».
وردا على سؤال، اكد الغانم ان تحذيرات «موديز» معلنة في السابق ونأمل ان تساهم الإجراءات الاقتصادية المرتقبة في تحقيق الآثار المرجوة لجهة تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد وتنعكس ايجابا على تقارير مؤسسات التصنيف العالمية.
ووصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اللقاء مع مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني منذ أيام «بالإيجابي»، مشددا على جدية مجلس الأمة في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة.
وأضاف الرئيس الغانم ان تصنيف الكويت الائتماني امر مهم ويؤثر على المؤسسات والأفراد، مشيرا الى أن وفد موديز استمع الى مرئياتنا ونتمنى ان يكون قد اقتنع بجدية مجلس الامة في الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات التي تصب في مصلحة البلاد.
وقال: «منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة تعكف اللجنة المالية البرلمانية على دراسة هذا الموضوع ولم تدخر جهدا في أخذ الآراء من الجهات كافة حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية وما يندرج تحتها»، مشيرا الى ان خلاصة هذه الاجتماعات ستعرض في جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 12 ابريل المقبل لمناقشة الوثيقة وقانون شرائح الكهرباء، وهو ما أبلغنا به وفد المؤسسة.
من جانب آخر أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن ما يتردد حول حل مجلس الأمة الحالي «إشاعات».
وكان الغانم قد شارك في مأدبة عشاء أقامها النائب سلطان اللغيصم في ديوانه في مدينة سعد العبدالله وحضرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري و وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسي ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وعدد من النواب.
من جانبه، أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير، أنه «مهما حصل من توتر سياسي بين السلطتين أو بعض الاستجوابات فإن ذلك لا يعني وجود عداء شخصي أو نوع من الشخصانية»، مضيفا: كلنا جسد واحد ونعمل لمصلحة الوطن.
بدوره، قال صاحب الدعوة، النائب اللغيصم، ان «هذا الاجتماع بين السلطتين لقاء أخوة بعيدا عن الأجواء السياسية»، لافتا إلى أن «الحكومة حتى الان تمد يد التعاون وما يحصل في المستقبل تحكمه ظروفه آنذاك».
