الخليج 
وافق مجلس إدارة بنك الكويت الوطني، على زيادة رأسمال البنك بنسبة 6.5 في المئة بإصدار 343.96 مليون سهم جديد بقيمة 400 فلس للسهم الواحد.
وتمثل القيمة الإسمية 100 فلس (مائة فلس) للسهم الواحد، مضافا إليها علاوة إصدار بقيمة 300 فلس للسهم الواحد، وبعد هذه الزيادة سيبلغ رأسمال «الوطني» المصدر والمدفوع نحو563.57 مليون دينار موزعا على 5635.66 مليون سهم.
ويخضع قرار مجلس الإدارة لموافقات وتعليمات الجهات الرقابية المختصة، إذ انه ووفقا لقرارات سوق الكويت للأوراق المالية، فإن حق الاكتتاب في زيادة رأس المال سيكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة المساهمة في اليوم السابق لموعد استدعاء هذه الزيادة.
وكان «الوطني» قد حصل على موافقة الجهات الرقابية وجمعيته العامة، لزيادة رأسماله المصرح به ليصل إلى 600 مليون دينار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص «الوطني» على أن يكون في طليعة البنوك المحلية، في تدعيم رأسماله وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال (بازل3)، والاحتفاظ بمستويات رسملة كافية بما يفوق المتطلبات الرقابية، انطلاقا من أهمية البنك النظامية وحجمه كأكبر مؤسسة مالية في الكويت، إلى جانب الدور الرئيسي الذي يلعبه في تمويل المشاريع الكبرى.
وكان «الوطني» قد أتم خلال العام 2015، إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار، وسندات دين مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار، بهدف تدعيم قاعدة رأس المال وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال (بازل3) ليبلغ 16.8 في المائة في نهاية ديسمبر 2015، ومتجاوزا بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
ويحتفظ «الوطني» بأعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط، بإجماع وكالات التصنيف العالمية «موديز» و«ستاندرد أند بورز» و«فيتش»، التي تجمع على متانة مؤشراته المالية، وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري، ووضوح رؤيته الاستراتيجية، وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها.
ويحتفظ البنك بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة العاشرة على التوالي، ولديه أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
