وفق ما كان متوقعا حصلت قائمة الأُسرة الاقتصادية برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم على الثقة مجددا في انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة «الغرفة»، في الدورة 28، والتي تنافس فيها 19 مرشحا من بينها 12 ينتمون لقائمة الأُسرة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم: ان انتخابات الغرفة بمثابة دلالة واضحة للجميع على مدى تطبيق الديموقراطية في البلاد.
واضاف إن الحدث يمثل عرسا اقتصاديا، فالأمر يخص الكويت وشعبها، ما يعكس الحرية المُطلقة لاسيما ان الكويت هي البلد الوحيدة التي تشهد انتخابات حرة 100 في المائة دون أي تدخل من الحكومة أو أي جهة اخرى.
وأوضح الغانم في تصريح سابق أن انتخابات الغرفة تحكمها حرية كاملة للمرشحين والناخبين، مضيفأ ان هذا العرس الذي نفخر به يعكس للجميع مكانه الكويت وتآخي اهلها وتكاتفهم.
وأبدى الغانم فخره بالغرفة التي تمثل الاقتصاد الكويتي وجزءا رئيسيا من الاقتصاد العربي، إذ تنظر جميع دول العالم إلى الكويت نظرة خاصة في ظل الديموقراطية التي نعيشها، منوها إلى ان جميع الناجحين في الانتخابات يمثلون مصلحة البلد بكل اخلاص.
وقال الغانم: إن هذه الانتخابات تثبت تكاتف أهل الكويت وإثبات مدى الحرص على الديموقراطية، مبينا أن الكويت تتميز بين الدول العربية بالتآلف والمحبة بين أهلها وهذا دلالة على حب المواطنين لبلدهم والقيادة السياسية.
وتابع: أن هناك مسؤولية كبيرة على مجلس الإدارة في الاهتمام بالوضع الاقتصادي داخل الكويت، مشيرا إلى أن الغرفة خلال السنوات الماضية ساهمت مساهمات فعالة في قضايا اقتصادية مختلفة، معربا عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي في المستقبل.
وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة بوخمسين جواد بوخمسين إن الغرفة هي الداعم الاساسي للسلطة التنفيذية في شأن القرارات الاقتصادية حيث أُسست منذ خمسينات وشاركت في العديد من التطورات مساهمة فاعلة من خلال دور مباشر في الاستشارات المتنوعة التي تخدم الوطن، منوها إلى ان الغرفة لديها الاهمية الكبيرة في مجال الاقتصاد والاستثمار والقطاعات المالية والتجارية كما انها ساهمت في المشورة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة خالد الصقر: إن هذه العملية تأتي في ظل تداعيات اقتصادية كبيرة تقدمت من خلالها الحكومة بوثيقة اصلاح اقتصادي شاركت الغرفة ببعض مقترحاتها، الأمر الذي يمكن أن يولد في النهاية صيغة اصلاحية اقتصادية متكامله تنعكس ايجابا على المواطن الكويتي.
ورأى مرشح الغرفة من قائمة الاسرة الاقتصادية طلال الخرافي إن دور غرفة التجارة يعد دورا حيويا حساسا، ما يتطلب تعاونا وتضافر الجهود بين لجان ومستشارين وتجار واعضاء الغرفة لتشخيص الامور والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدولة ومن ثم توجيه الدراسات والبحوث إلى اللجان المختصة بمجلسي الامة والوزراء اضافة إلى الهيئات المختلفة كهيئة الصناعة وبقية الهيئات والجمعيات التي تبدي ملاحظاتها في هذا الشأن.
وأكد الخرافي على ضرورة التعاون الجماعي لتنفيذ الاصلاح الاقتصادي المطلوب فهو عمل وطني يشارك فيه مجلس الوزراء والقطاع الخاص وغرفة التجارة، لافتا إلى أن مسؤولية الاصلاح الاقتصادي ليست مسؤولية جهة أو فرد بعينه، انما مسؤولية مشتركة لجميع الجهات المعنية والافراد لتفهم الوضع الاقتصادي لخطورة المرحلة المقبلة حيث يضع الغرفة ومجلس الوزراء ومجلس الامة امام مسؤوليات كبيرة، لافتا إلى ان الفترة الاخيرة شهدت تحركا جديا في هذا الشأن.