الخليج 
دعا الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني موظفي المؤسسة «في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها» إلى التكاتف والاتحاد لضمان انتظام العمل في القطاع النفطي وعدم توقفه تحت أي مبرر، مشددا على أن «المؤسسة وشركاتها التابعة تعتبر من المرافق العامة التي جرم القانون توقف العمل فيها لأي سبب كان».
وقال العدساني في رسالة وجهها إلى موظفي المؤسسة إن «القطاع النفطي يشهد حراكا نقابيا نعرف جميعا بداياته ولكننا لا نعرف يقينا إلى أين سينتهي»، لافتا إلى أنه «قد يحمل في طياته تهديدا كبيرا ومباشرا لاستقرار القطاع النفطي الذي يمثل الشريان الاقتصادي والرئيسي لموارد البلاد ومصدر ثروتها».
وطالب الموظفين بـ «عدم الالتفات إلى دعاوى التغرير بمخالفة القانون، فالخسائر التي ستقع لهذا المرفق الحيوي من جراء الإضراب أو الامتناع أو التوقف عن التعمل تعرض المتسبب للمسؤولية الجنائية وفقا لأحكام قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة الذي يجرم الاضرار بالمال العام من قبل الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين في الشركات المملوكة للدولة أو المشاركة فيها أو الاضرار بأوضاع البلاد الاقتصادية أو بأي مصلحة قومية للكويت».
ونبه العدساني إلى أعمال يعاقب عليها القانون من منطلق حرص المؤسسة على سلامة موظفيها وعدم وقوعهم فيها ذاكرا أن «الاضراب في الكويت مجرم قانونا والتحريض على الاضراب أثناء العمل يعرض المحرض الى المسؤولية القانونية».
وعلى الصعيد نفسه، أصدرت الشركات التابعة لمؤسسة البترول تعاميم للعاملين فيها، أكدت فيها أن الإضراب وما ينتج عنه من تعطيل لمرافق الدولة يعد مخالفا للقانون.
وأصدر الرؤساء التنفيذيون في الشركات النفطية التابعة بيانات للعاملين، بينوا فيها أنه على مدى تاريخها المؤسسي نجحت شركة نفط الكويت في بناء جسور من الثقة والتعاون والتواصل الإيجابي والبناء مع موظفيها، للارتقاء بهم وبأدائهم المتميز، وبتحسين وتطوير بيئة العمل وصولا إلى توفير البيئة المثلى.
وأكدوا أن العاملين يمنحون رواتب ومزايا وظيفية تنافسية، بهدف تحقيق أعلى مستويات الرضا الوظيفي، وأن الاستبيانات والاستقصاءات وقياسات الرأي وأنشطة الارتباط الوظيفي المتتالية، شاهدة على تلك الجهود وما حققته من نتائج، حتى بات القطاع النفطي بكافة العاملين فيه أسرة واحدة مترابطة.
