اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان الاستراتيجية الجديدة للوزارة هي التفتيش الشامل والتدقيق الامني في كل المحافظات.
وأضاف الخالد في جلسة مجلس الامة السابقة ان هذه الاستراتيجية الجديدة زادت من عملية الضبط الامني في البلاد، موضحا انه من خلال جولات التفتيش لوحظ ان بعض الوافدين يحملون اقامات لكن لا يوجد معهم اي اثبات شخصية، داعيا إلى ضرورة حملهم هوياتهم الشخصية «ومن لا يحملها فسيتم التحفظ عليه».
وشدد على ضرورة ان يتأكد كل الاشخاص سواء كانوا مواطنين أو مقيمين من وجود هوياتهم الشخصية معهم اثناء تنقلاتهم.
وكان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد قد اكد في ورشة عمل منذ أيام اننا في وزارة الداخلية نسعى لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات الأمنية في الكويت والتي تشمل جميع القطاعات بمختلف تخصصاتها من قطاعات امنية وخدمات مساندة، لذا يجب العمل على تحقيق هذه الأهداف والخطط وفق إطار زمني محدد والحرص على تطوير العنصر البشري والتدريب المتواصل وتزويد الأجهزة الأمنية بالمعدات المتطورة هي ركائز الاستراتيجية.
وقال لقد وضعنا العديد من الأفكار والخطط مسبقا كالخطة التي تحدثنا عنها العام الماضي والتي امتازت بكونها خطة قصيرة المدى لا تتجاوز 3-5 سنوات وشملت اهداف محددة ومرسومة لتحقيقها وكان يعنى بها قطاعات امنية بحتة كإعداد كوادر وقيادات متوسطة، وقد باشرت القطاعات المعنية بالتعليم والتجهيزات والمعدات في تنفيذ هذه الخطة.
كما نسعى لتحقيق هدفنا الثالث وهو اعداد رؤى امنية تخص قطاعين محددين وما يمكن تنبؤه خلال الثلاث أو الخمس سنوات المقبلة.
وقدم الفريق الفهد شكره وتقديره للقيادات الأمنية على جهودهم الرامية لتحديد وتوجيه الأهداف بشكل صحيح وعلى أساس علمي مدروس.