الخليج 
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة طيران الجزيرة، مروان مرزوق بودي، أن الشركة مقبلة على نقلة نوعية تمهيدا للانتقال إلى الأسواق بعيدة المدى، موضحا أنها مهتمة بالعمل مع شريك استراتيجي في هذا الشأن لفترة لا تقل عن 5 أو 7 سنوات مقبلة، حتى تستقر أمور الشركة على النطاق الخارجي.
وأشار بودي إلى أن مجلس الإدارة أقرّ هذه الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع جهة استشارية عالمية لبحث البدائل المطروحة أمام الشركة، مشيرا الى أن هناك شركات عالمية عدة قدمت عروضا لـ «طيران الجزيرة»، والآن سيتم البدء بتفصيلها، والنظر في أكثرها واقعية وربحية، وفي الوقت ذاته أي منها يمكن أن تعطي خدمة مضافة للسوق المحلي.
وأكد ردا على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية أن «طيران الجزيرة» لم تتخل عن الخطوط الجوية الكويتية، قائلا «عمرنا ما راح نتخلى عن (الكويتية)، وبالعكس نحن نتمنى أن يكون لنا شريك استراتيجي ممثل في الكويت، أفضل من البحث عن شريك في الخارج، لكن عامل الوقت مهم جدا بالنسبة لنا».
وأضاف: «نحن نرى الآن أن سوقنا المحلي بدأ يفقد جموعا من المسافرين، الذين بدأوا الذهاب الى الأسواق القريبة والإقليمية للسفر إلى المدى البعيد، لذلك عامل الوقت ليس في صالحنا، وليس في صالح (الكويتية)، ولا نستطيع كـ (طيران الجزيرة) أن ننتظر فترة أطول أكثر، لأننا سنصل الى مرحلة من الصعب جدا النجاح فيها على المدى البعيد، حين تتمكن الشركات الخليجية من سوق الكويت».
وقال: «نأمل بالخطوة المقبلة أن نعيد ثقة المسافر بشركات الطيران الوطنية، لتوفير هذه الخدمة على المدى البعيد، وحرصنا على الدخول مع شريك استراتيجي، هو التأكيد للمسافر على أهمية توسيع الشبكة، ليس فقط إلى دول أوروبا، وإنما الى ما بعد أوروبا، ولهذا السبب اتجهنا الى الشريك الاستراتيجي».
وشدد بودي أن الشركة في المراحل الأولية لتوسعة شبكة رحلاتها حتى تشمل عواصم أوروبية وآسيوية، يتم السفر إليها من دون توقف وذلك من خلال عقد شراكة فعلية مع مشغل دولي.
وحول سيولة الشركة الحالية التي تبلغ أكثر من 30.9 مليون دينار، وهل ذلك استعداد لما هو أكبر، أشار بودي إلى أن الأسواق في المرحلة الحالية متقلبة جدا، لذلك فإن «سياسة التحفظ مهمة بالنسبة لنا جدا كـ (طيران الجزيرة)، وقد تخلصنا من جميع الديون والالتزامات حفاظا على حقوق المساهمين، ولله الحمد وجود النقد الفائض لدى الشركة اليوم يعطيها دعما في الميزانية، لكن ذلك لا يعني اننا سندخل في أي مشروع فقط لوجود النقد».
ورأى أن العائد على الاستثمار سيكون أعلى، في حال وجود نسبة من القروض المتوازنة، لكن في المقابل يجب أن تكون هناك فرص استثمارية، وحاليا لم نستطع تحديد هذه الفرص، في ما عدا بعض المشاريع على الأرض، التي لن تكلف الشركة مبالغ كبيرة، باستثناء المبنى الخاص بـ «طيران الجزيرة»، إذ إن الشركة في المراحل النهائية من التفاوض مع الحكومة على صيغة العقد، وهذا من ضمن المشاريع التي ستكون مدرة للدخل، لكن على المدى البعيد بعد الانتهاء من الدراسة سنرى ما إذا كانت الشركة تحتاج الى إعادة استثمار أو إلى اقتراض، أم ستكتفي فقط بوجود الشريك الاستراتيجي الذي سيسد الحاجة الى الاستثمار.
وبسؤاله عما إذا كانت توجهات الشركة الى خطوط أبعد الى أوروبا نجمت عن مشاكل في خطوط أخرى مثل القاهرة وشرم الشيخ وبيروت نتيجة الأحداث السياسية، أفاد بودي أن شركة طيران الجزيرة من خمس سنوات الى اليوم حققت زيادة في عدد المسافرين، بنسبة تجاوزت 30 في المئة، مشيرا الى أنه عاد قبل يومين من القاهرة على «طيران الجزيرة»، وكانت مقاعد الطائرة مليئة، وحتى في رحلة الذهاب كانت أيضا مليئة، منوها بأن التأثر الذي حصل كان لفترة بسيطة، مؤكدا ان مصر تعافت بالكامل، وأن أعداد المسافرين على متن «طيران الجزيرة» اليوم أكثر مما كان عليه قبل الثورة.
وذكر أن هناك مناطق أخرى لا تزال «طيران الجزيرة» متأثرة من الأحداث فيها مثل سورية التي انقطعت الرحلات اليها، وكانت تمثل دخلا أساسيا للشركة، كما تأثرت بيروت بسبب المواقف السياسية، معربا عن امله أن تعود الامور الى طبيعتها، لافتا الى ان ذلك كله لم يكن السبب وراء اندفاع الشركة نحو الخطوط البعيدة، بل إنه دفع الشركة الى فتح خطوط جديدة إقليميا، وسيتم الاعلان عنها قريبا، خصوصا في فترة الصيف، وهذا سيسد العجز الذي نجم عن بعض المناطق، وتحديدا بيروت، منوها بأن العافية عادت الى الاسواق التي كانت «طيران الجزيرة» تعمل عليها، وتأثرت بما يسمى بالربيع العربي.
شدد بودي في تقريره إلى الجمعية العمومية أن الشركة واصلت خلال العام 2015 تحقيق المزيد من النمو في الأرباح التشغيلية والصافية، موضحا أنها أنجزت بنجاح نقلات نوعية، شملت عملية تخارج الشركة من قطاع تأجير الطائرات، بالإضافة إلى عملية تخفيض رأس المال ليتناسب مع حجم عمليات الشركة، فضلا عن عملية توزيع دفعات نقدية قياسية للمساهمين بلغت 52.7 مليون دينار، كما أخذت خطوات لتحقيق نقلة كبيرة في سوق السفر من خلال مشاريع مختلفة سيتم تنفيذها في 2016.
ولفت إلى أن الميزانية العمومية للشركة اليوم أقوى من أي وقت مضى، فهي اليوم تخلو من الالتزامات البنكية، وتتمتع بسيولة نقدية تفوق 30.9 مليون دينار، فضلا عن كونها محصنة بنشاط تشغيلي، تنمو ربحيته عاما تلو الآخر.
وبين أن الشركة تتمتع حاليا بنشاط تشغيلي يرتفع من عام لآخر، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت تنفيذ قراراتٍ استراتيجية، وإضافة المزيد من النجاح إلى رصيدها، بما يعود بالفائدة على مسافريها ومساهميها وطاقمها معا.
كما حققت الشركة هذه النقلة الكبيرة في الميزانية العمومية، وهي ستعمل على إدخال حملة التطوير هذه إلى الخدمات التي تقدمها خلال 2016 سعيا الى زيادة نسبة الإشغال وزيادة إعداد المسافرين.
وأفاد بأن إيرادات الشركة التشغيلية بلغت 58.6 مليون دينار، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 13.6 مليون دينار، بينما بلغت الأرباح الصافية 15.4مليون دينار، موضحا أن عدد الركاب زاد خلال 2015 بنسبة 4.5 في المئة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الالتزام بجدول مواعيد السفر 94.3 في المئة.
لفت مروان بودي أن الشركة بدأت 2015 بالإعلان عن إتمام عملية التخارج بنجاح من قطاع تأجير الطائرات، وذلك من خلال بيع كامل أسطول الشركة المكون من 15 طائرة من طراز إيرباص (A320) بمبلغ 507 ملايين دولار، وأدت هذه الخطوة إلى توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة، والتي أقرها المساهمون في نوفمبر 2015.
وبالفعل بحيث تم تخفيض رأسمال الشركة من 42 إلى 20 مليون دينار من خلال برنامج إعادة شراء 220 مليون سهم بقيمة السعر الاسمي للسهم الواحد والبالغ 100 فلس.
وبناء على ذلك، قامت الشركة بدفع 22 مليون دينار لشراء الأسهم، ووزعت 10.7 مليون دينار أخرى للمساهمين، وهي عبارة عن الأرباح المتراكمة حتى 30 يونيو 2015 واحتياطيات الأخرى، التي كان ينبغي توزيعها بموجب القانون كجزء من عملية تخفيض رأس المال التي نتج عنها توزيع نقدي للمساهمين بلغ 32.7 دينار في 2015، وعند احتساب التوزيعات النقدية الاستثنائية لعام 2014 التي بلغت 20 مليون دينار، وتم تصديرها في 2015 أيضا، يكون مجمل التوزيعات النقدية للمساهمين قد بلغ 52.7 مليون دينار في عام واحد فقط.
وأفاد بأن الشركة ستوفر صالة مخصصة لمسافري درجة الأعمال على «طيران الجزيرة» (بدلا من درجة رجال الأعمال على اعتبار أن هناك سيدات أعمال أيضا)، لتكون الأولى من نوعها في مطار الكويت الدولي، وتتميز بإطلالة حصرية على مدرج المطار وأجواء هادئة أثناء انتظار الإقلاع، وذلك ابتداء من الربع الثالث من عام 2016.
ستزود الشركة ابتداء من الربع الأول من 2017 أسطولها بخدمة الإنترنت فائق السرعة، من خلال شركة «روكويل كولينز» لتكون «طيران الجزيرة» أول شركة طيران في العالم يتم تزويدها بهذه الخدمة المتطورة من قبل هذه الشركة.
ذكر بودي أن الشركة تعمل على قدم وساق، وهي في مرحلة متقدمة من التخطيط لإنشاء مبنى ركاب، مخصصا لركاب الشركة في مطار الكويت الدولي، مما سيساعد في تقديم خدمات أفضل لمسافري الشركة، وذلك في إطار سعي الشركة لاستهداف فرص النمو في السوق المحلي، وتعزيز نشاط الشركة الجوهري، وهو قطاع نقل المسافرين، حيث اتخذت الشركة خطوات أولية فارقة لتحقيق نقلة كبيرة في سوق السفر المحلي من خلال هذه المشاريع المختلفة، التي دخلت حيز التنفيذ في أواخر 2015.
أشار بودي إلى أن «طيران الجزيرة» برهنت وبكل قوة بأن رؤية القيادة الكويتية، التي وفرت البيئة المناسبة لإنشاء الشركة كأول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، كانت رؤية ثاقبة أثبتت نجاحها بكل عزيمة وجدارة، مضيفا عشرة أعوام تعكس قوة ونجاح القطاع الخاص الكويتي، ومفهوم الناقل الوطني الناجح الذي يحمل علم بلده أينما حلّق.
رأى بودي أن دولة الكويت مازالت في وضع اقتصادي أفضل بكثير، والوضع اليوم ليس لشد الحزام بل للصرف والإنفاق والاستثمار وتحقيق العائد، معربا عن أمله بإعطاء القطاع الخاص فرصة ليشارك ويثبت للحكومة أنه يستطيع يدا بيد النهوض باقتصاد البلد.
واعتبر أن الاتجاه الآن هو لتحرير الاقتصاد، وإعطاء فرصة أكبر للأفراد والقطاع الخاص للمباشرة في هذا المجال.
وتعليقا على تجميد الأسعار، قال بودي إن هناك 45 شركة طيران تعمل في مطار الكويت الدولي، والمنافسة موجودة، وتجميد الأسعار ليس له تأثير مباشر، منوها بأن«طيران الجزيرة» لم تتلق أي طلب لتجميد الأسعار، لكن الجهات الرقابية في الكويت تقوم بين وقت وآخر بمراجعة الأسعار وتنظر إليها سواء بالارتفاع الكبيرأو الانخفاض الحاد، وتعمل ليكون كل شيء متوازن، وهذا «نراه شيئا صحيا وسليما لأي اقتصاد».
وأشار بودي إلى أن «طيران الجزيرة» ستقدم خدمة حصرية تتمثل في إمكانية إنهاء جميع إجراءات السفر في محطة واحدة تبعد دقيقتين عن مبنى الركاب الحالي، لتخلص المسافرين من عناء الانتظار والازدحام في مطار الكويت الدولي، وذلك ابتداء من الربع الثالث من 2016.
وبين أنها ستتضمن خدمة صف السيارات للمسافرين، وخدمة تحميل الأمتعة، وإنهاء كل إجراءات التسجيل إلى جانب تسلم بطاقة صعود الطائرة، ثم نقل المسافرين إلى محطة الركاب، بحيث يتم التوجه مباشرة إلى وجهة المغادرين دون المرور بزحمة المواقف والتسجيل وعناء الانتظار.
قال بودي «لقد مضت عشر سنوات على انطلاق أول رحلة لأول شركة طيران تابعة للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، عشرة أعوام حفل بها سجل (طيران الجزيرة) بإنجازات وتفوق تشغيلي والتزام في جدول مواعيد السفر، وخدمات أحدثت فرقا في سوق السفر الكويتي».
وأضاف أن الشركة استطاعت خلالها إعادة صياغة مفهوم السفر، حيث حلقت في أفق واسعة من التجديد والإبداع، وقامت خلالها بخلق بيئة عمل تحفز على الابتكار والإبداع، وثقافة مؤسسية أساسها الخلق والاحترام المتبادل بين جميع العاملين.
في سياق استعراضه لما حققته «طيران الجزيرة»، وما تعتزم تحقيقه في المستقبل، أفاد بودي أن الشركة طبعت آخر نسخة ورقية من التقرير السنوي، موضحا أن التقرير سيكون متاحا «أون لاين» اعتبارا من السنة المالية الحالية 2016.
وعلق على ذلك بالقول«نريد من عدم طباعة التقرير على الورق الحفاظ على البيئة، مع أن وزارة التجارة ترغب ان يكون التقرير مطبوعا على الورق».
في ختام أعمال الجمعية العمومية، وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، والحسابات الختامية، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3 ملايين دينار من صافي الأرباح عن العام 2015، وبنسبة 15 في المئة من القيمة الاسمية للسهم.
كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافأة لأعـضائه، وعلى استقطاع 10 في المئة لحساب الاحتياطي القانوني بمبلغ 1.6 مليون دينار، والموافقة على التوصية بعدم استقطاع احتياطي اختياري، إلى جانب إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم، بالإضافة إلى إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التالية
