الخليج 
حقق بنك الكويت الوطني 78.9 مليون دينار، أرباحا صافية في الربع الأول من العام 2016، مقارنة مع 96.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2015، والتي كانت قد تضمنت أرباحا ناجمة عن بيع حصة «الوطني» في بنك قطر الدولي.
وبعد استبعاد هذه الأرباح الاستثنائية، تكون أرباح «الوطني» الصافية للربع الأول من العام الحالي، قد نمت بواقع 6.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتعكس نتائج الربع الأول النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك خلال الربع الأول إلى 179.2 مليون دينار، بنمو بلغ 7.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2015 بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن بيع حصته في «قطر الدولي».
ونمت الموجودات الإجمالية كما بنهاية مارس، بواقع 5.8 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 24.7 مليار دينار، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بواقع 1.7 في المائة إلى 2.6 مليار دينار. كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 9.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، لتبلغ 13.6 مليار دينار، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 4.9 في المائة إلى 12.3 مليار دينار.
وقد انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية إلى 1.32 في المائة، من 1.47 في المائة قبل عام، في حين ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 335 في المائة خلال هذه الفترة من 281 في المائة قبل عام.
وقام «الوطني» خلال الربع الأول بزيادة حجم المخصصات المجنّبة على مستوى المجموعة، ومن ضمنها المخصصات الاحترازية العامة، وذلك في ظل التحديات التي قد يفرضها تراجع أسعار النفط، وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية عالميا.
وقال رئيس مجلس إدارة «الوطني»، ناصر مساعد الساير، إن نمو أرباح البنك بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية من نتائج الفترة نفسها من العام الماضي، يعكس متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وجودة أصوله المرتفعة، إلى جانب سياسته المتحفظة التي تحميه من تداعيات التطورات الإقليمية، وانعكاسها على البيئة الاقتصادية في مختلف الأسواق التي نعمل فيها.
كما أكد الساير أن النتائج تعكس بالدرجة الأولى، النمو القوي في حجم الأعمال والنشاط التشغيلي الحقيقي. فقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية بواقع 7.6 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 179.2 مليون دينار بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية الناجمة عن بيع حصته في بنك قطر الدولي، وهو ما يؤكد موقع البنك الريادي للاستفادة من فرص النمو المحلية والإقليمية.
وشدد الساير على أن تأثير تراجع أسعار النفط على البيئة التشغيلية المحلية يبقى محدودا، مقارنة ببقية دول المنطقة، وذلك بفضل الاحتياطات الضخمة والمركز المالي القوي الذي تتمتع به الكويت، والذي يمكنها من مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط، ويتيح لها مواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضي قدما بخططها التنموية، وهو ما أكدته بالفعل السياسة الحكومية من خلال مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية، وحرصها على إبقاء النشاط الاقتصادي المحلي بعيدا عن أي تأثيرات ناجمة عن خفض الإنفاق.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني»، عصام جاسم الصقر أن البنك يواصل استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، حافظ البنك على حصصه السوقية المرتفعة، محققا نموا في كافة مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يحقق نموا قويا في أدائه منذ استحواذ «الوطني» على حصة 58.4 في المائة فيه خلال 2012.
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فأوضح الصقر أن فروع «الوطني» الخارجية والشركات التابعة، تواصل أداءها القوي على الرغم من الظروف غير المواتية في العديد من الأسواق الإقليمية في ظل التحديات التي شهدتها أسواق المال العالمية ومواصلة تراجع اسعار النفط وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، وقد ساهمت الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 28.3 في المائة من اجمالي أرباح الربع الأول، وهو ما يعكس صحة الخيارات الاستراتيجية والتوسعات المدروسة التي نعتمدها على مستوى المجموعة.
وأشار الصقر إلى أن «الوطني» يتمتع بتواجد اقليمي راسخ ويواصل سعيه إلى تعزيز موقعه في الأسواق التي يعمل فيها باعتبارها امتدادا للسوق الكويتية، إلى جانب تركيزه على فرص النمو الواعدة في الأسواق الاستراتيجية لديه بهدف تحقيق التكامل والاندماج على مستوى العمليات الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الربع الأول من العام الحالي حصل «الوطني» على موافقة جمعيته العامة بزيادة رأسمال البنك المصرح به، ليصل إلى 600 مليون دينار، وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة. وقد أقر مجلس إدارته أخيرا زيادة رأس المال بنسبة 6.5 في المائة بإصدار 344 مليون سهم جديد بقيمة 400 فلس للسهم الواحد (100 فلس قيمة اسمية للسهم الواحد وعلاوة إصدار بقيمة 300 فلس).
وفي هذا السياق، أوضح الصقر أن هذه الخطوة تأتي بهدف تدعيم المركز المالي للبنك وتعزيز دوره القيادي في تمويل المشاريع الكبرى، لافتا إلى أن هذه الزيادة تكتسب أهمية إضافية انطلاقا من الموقع الذي يمثله البنك كونه أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأهميته النظامية ودوره في استقرار القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن معدل كفاية رأس المال وفق متطلبات بازل (3) قد بلغ 16.4 في المائة بنهاية مارس، متجاوزا بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
يحتفظ «الوطني» بأعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية (موديز) و(ستاندرد أند بورز) و(فيتش)، التي أجمعت على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية، وتوفر قاعدة تمويل مستقرة لديه، فضلا عن السمعة الممتازة التي يتميز بها.
كما يحتفظ البنك بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم لعشر مرات متتالية.
ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تغطي أربع قارات حول العالم، وتنتشر في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
