الخليج 
قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي، إن البنك قد يحتاج لزيادة رأس المال بحلول عام 2017، مع استمراره في خطة النمو والتوسع.
وأضاف ميشيل العقاد، في مقابلة نشرتها مجلة «مباشر»، إن مستويات كفاية رأس المال حاليا لا تستدعي اللجوء إلي زيادته فى الوقت الراهن، لافتا إلى أن نسبة كفاية رأس المال تبلغ نحو 17 في المائة، وهي أعلي من اشتراطات البنك المركزي الكويتي وفقا لمعايير بازل 3.
وأشار الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، إلى أن البنك يعتزم زيادة رأسمال وحدته التابعة بيريوس– مصر إلى مليار جنيه مع نهاية عام 2016، بقيمة 300 مليون جنيه.
وأكد ميشيل العقاد، علي أن الكويت تظل جغرافيا صاحبة الحصة الأكبر من استثمارات البنك، حيث تبلغ حاليا قرابة 85 في المائة، فيما يتوزع الباقي على السوق المصري 10 في المائة والإماراتي 5 في المائة، مضيفا أنه من المخطط زيادة مصر من حجم الاستثمار إلى 15 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة فى ظل وتيرة النمو الأسرع هناك.
وقال «العقاد»، إن النتائج التشغيلية للبنك الأهلي على صعيد الإيرادات كانت جيدة بشكل عام في 2015 ولكن البنك قام بتجنيب مخصصات بشكل كبير في العام الماضي بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط وكذلك الانخفاض الحاد في أسعار الأسهم بالبورصة الكويتية.
وأوضح أن البنك جنب مُخصصات بقيمة 28 مليون دينار في الربع الرابع فقط، من إجمالي 61 مليون دينار في 2015.
وأضاف أن مخصصات البنك تبلغ نحو 130 مليون دينار، فيما تشير المعطيات الاقتصادية الحالية أن الثلاثة أرباع المقبلة من العام ستشهد تجنيب المزيد من المخصصات.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي، إن هناك ثلاثة تأثيرات رئيسية على القطاع المصرفي فى الكويت جراء الهبوط الحاد للنفط أولها تراجع البورصة، وانخفاض الأسهم بشكل كبير بالإضافة إلى تراجع قيمة الرهون التي تمتلكها البنوك بسبب أزمة النفط الحالية.
وردا على سؤال حول احتمالية استثمار البنك في السندات التي تنوي حكومة الكويت طرحها لتمويل عجز الموازنة، قال «العقاد»، إن البنك مستعد بشكل خاص للاستثمار في تلك السندات فى حال طرحها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف ميشيل العقاد، أنه بجانب اهتمام البنك الاستثمار في السندات الحكومية يبدي البنك اهتماما بطرح سندات لصالح العملاء وهو يعمل على ذلك في الوقت الراهن.
وتأسس «الأهلي» في 23 مايو 1967 ويبلغ رأسماله 162 مليون دينار تقريبا، موزعا على نحو 1.62 مليار سهم، فيما يبلغ اجمالي أصوله نحو 4.35 مليار دينار كويتي(12 مليار دولار).
وسجل البنك أرباح في العام الماضي بلغت 30.36 مليون دينار، مقابل أرباح قدرها 37.59 مليون دينار في عام 2014.
