الخليج اجمع اقتصاديون كويتيون على ان تحويل ادارة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) إلى القطاع الخاص خطوة على الطريق الصحيح تعزز من المكانة الاقتصادية لدولة الكويت وتدعم خطط تحولها إلى مركز مالي وتجاري.
واكد الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان سوق المال الكويتي الذي يعد من اهم اسواق المنطقة سيشهد في المرحلة الحالية مزيدا من التطور ليسير باتجاه الاسواق العالمية، بما ينعكس ايجابا على الشركات المدرجة وعلى الاقتصاد ككل.
ولفتوا إلى ضرورة تهيئة المناخ بما يسهم في استكمال بقية خطوات طرح اسهمه في اكتتاب عام على المواطنين وايجاد حصة لمشغل عالمي.
ووصف رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي هذا التحول بالخطوة الصحيحة في اتجاه تطوير السوق بمشاركة ادارية من القطاع الخاص للارتقاء بهذا المرفق «الذي يعد من اهم اسواق المال في المنطقة».
واضاف السلمي ان الانعكاسات المتوقعة لتلك الخطوة ستعزز من مكانة دولة الكويت الاقتصادية وتدعم خطط التحول إلى مركز مالي وتجاري كون «البورصة احد واهم اضلاع هذا المشروع».
وشدد على ضرورة العمل بجدية على تهيئة المناخ لهذا التحول عبر تطوير التشريعات المنظمة، مؤكدا ثقته بادارة الشركة الجديدة نظرا للخبرات التي تمتلكها في هذا القطاع.
من جهته، اكد الرئيس التنفيذي لشركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص ضرورة ان تلتفت الادارة الجديدة لشركة البورصة إلى وجهات نظر شركات الوساطة المالية في عمليات التطوير المرتقبة والتي تعد التحدي الاقوى. واوضح الشخص ان الانتقال السلس لادارة السوق اعطى نوعا من التفاؤل في احلال القطاع الخاص بديلا عن العام في مختلف القطاعات، مبينا ضرورة ان تبدد الادارة الجديدة المخاوف من فرض رسوم جديدة او تعديل الحالية.
واضاف ان الادارة امامها فرصة كبيرة لتنويع وتعدد الادوات الخاصة بطرح اوراق مالية مختلفة كالسندات والصكوك تسهم في تحقيق قفزة مهمة للاقتصاد الكويتي.
من جانبه، قال مستشار شركة ارزاق كابيتال صلاح السلطان ان عملية انتقال هذا المرفق المهم من الادارة الحكومية إلى القطاع الخاص سيحقق حالة من التطور نظرا لما يمتلكه القطاع الاخير من قدرات وخبرات مميزة.
واضاف ان القطاع الخاص على دراية كاملة بكل التحديات التي كانت حجر عثرة في طريق الارتقاء بالسوق الكويتي، مؤكدا ضرورة افساح المجال امام تشريعات تسهم في هذا الارتقاء والتطور.
وقال ان الشركة الجديدة اظهرت العديد من الأمور الايجابية في اجراءات عملها، حيث لم يعد حضور الجمعيات العمومية من مهام السوق او يتطلب الأمر اخذ موافقته المسبقة على البيانات المالية للشركات قبل انعقادها، علاوة على الاكتفاء بارسال نسخة (بي دي اف) عن البيانات المالية بدلا من الصورة الورقية النمطية.
