الخليج سأل النائب الدكتور خليل عبدالله أبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن كان هناك أملاك للدولة لا تقع تحت اشراف وإدارة وزارة المالية.
ودعا عبدالله إلى تزويده بكشف بأملاك الدولة التي تشرف عليها الوزارة مع بيان بالأراضي المؤجرة بموجب حق الانتفاع ومواقع ومساحات كل قطعة منها وأسماء المستأجرين والمنتفعين ومعدل الإيجار بالمتر المربع أو مقابل حق الانتفاع والقيمة الإجمالية لكل عقد ومدته.
واستفسر إن كانت الوزارة قامت أو تقوم بتأجير أجزاء من أملاك الدولة لغرض إقامة مبان للاستخدام الخاص أو التأجير خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟
وطلب تزويده بكشف بها شاملا كلا من تحديد مواقعها ومساحتها وقيمة الإيجار والغرض من الاستخدام والأسباب الموجبة لتأجيرها وأسماء الأشخاص المستفيدين وذلك إذا كانت الإجابة بنعم.
وتساءل عن وجود مبان مؤجرة على الجهات الحكومية بالدولة من المنتفعين والمستأجرين بعقود أملاك دولة وتعود ملكية هذه الأراضي أساساً لأملاك الدولة داعيا إلى تزويده بكشف يتضمن اسم المستأجر المنتفع بأملاك الدولة وقيمة الانتفاع والقيمة المؤجرة على الجهة الحكومية المستأجرة من المنتفع، والمساحة والمنطقة والمدة، إذا كانت الإجابة بنعم.
وطلب عبدالله كشفا بالقيمة الإيجارية التي تستفيد منها الدولة بإيجارها لأملاك الدولة في جميع القطاعات مفصلة حسب كل قطاع ومساحة الأرض وموقعها مع القيمة الكلية للايجار.
واستفسر عن الفارق بين ما تجنيه إدارة أملاك الدولة كقيمة إيجارية وبين القيمة السوقية (الفعلية) للأراضي المؤجرة ومدى مساهمة هذا الفارق في الناتج القومي المحلي والقيمة المضافة لاقتصاد البلد من العوائد.
