الخليج 
قال النائب عبدالرحمن الجيران في دراسة له إن المصلحة الوطنية تقتضي حظر الإضراب في القطاع الحكومي حظرا مطلقا نظرا لظهور المفسدة فيه على المصلحة، مضيفا أن الإضراب يمنح الموظفين سلطة مطلقة يظهرون بها على جهة الإدارة ظهورا يصعب معه المعالجة المتوازنة.
واضاف أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ومؤكدا على أن الإضراب في القطاع الحكومي يؤدي إلى عدم استقرار الوظيفة العامة ويهدد أمنها ويعطل المصالح المهمة في البلاد.
واضاف أنه بالنسبة للقطاع الخاص فهناك مساحة بين الموظف ورب العمل قد تغيب فيها حقوقه الثابتة في عقد العمل ولا يقوى على استيفائها قضاء بسبب قوة رب العمل وقدرته عليه وطول أمد الخصومات القضائية وحاجته الماسة إلى المال، فقد ينزل مكرها على رغبة رب العمل وكما قيل (من يملك المال يملك القرار )، ولذلك فإن إجازة الإضراب في القطاع الخاص بالقيود الواردة قد تكون فيه مصلحة راجحة.
ورأى الجيران أنه إن كان لا مفر من إقرار حق الإضراب في القطاع الحكومي نزولا على التزام الكويت دوليا بالمعاهدات الدولية التي تقر هذا الحق، فإنه يتعين تقييده على نحو يقلل مفاسده، فيحظر في المؤسسات الحيوية التي تتصل بمعاش الناس اليومي وأمن البلاد.
وتابع «ويكون الحظر إما بتسمية تلك المؤسسات صراحة في مشروع القانون أو بتفويض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتسميتها لاحقا في اللائحة التنفيذية وهذا الأفضل شريطة وضع معيار أو تعريف للمؤسسات الحيوية بحيث يكون جامعا ومانعا قدر الإمكان».
وأضاف «ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات والمخابز ووسائل النقل الجماعي البرية والبحرية والجوية ووسائل نقل البضائع ومؤسسات الدفاع المدني والمطافئ والمياه والكهرباء والغاز والنفط والصرف الصحي ومؤسسات الاتصالات والموانئ والمطارات والمؤسسات التعليمية».
وزاد «أن قانوني الإضراب في البحرين ومصر ذهبا هذا المذهب فحظرتا الإضراب في المؤسسات الحيوية تحقيقا لتلك المصلحة».
وانتقد الجيران عدم نص المقترحين على اشتراط بيان مدة الإضراب في الطلب المقدم به، مؤكدا على ضرورة أن يتعين تحديد مدة له وإخطار جهة الإدارة به قبل بدئه، كما انتقد ايضا عدم وضع سقف لمدته وبحيث لا يجوز أن يستمر بعدها باعتبار أن الإضراب وسيلة تعبير وليس وسيلة تركيع وابتزاز.
وقال الجيران إن من المآخذ على المقترحين كذلك عدم النص على حظر الإضراب في زمن الحرب وخلال فترة الأحكام العرفية، ذلك أن الإضراب خلال هذه الفترات يضعف الدولة ويشتت أمرها ويتعارض مع الوطنية والانتماء، وكذلك عدم النص على هدر فترة الإضراب من مدة خدمة الموظف وعدم احتسابها.
وذكر أن المقترحين أصابا في إلقاء المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن الإضراب على الموظفين المضربين وضمانهم للتعويض عنها وعن الربح الفائت.
وبين أن من مميزات المقترحين أنهما فرضا قيودا وإجراءات تطيل الأمد وتعطي فرصة للموظفين وجهة الإدارة لمعالجة أسباب الإضراب قبل البدء فيه، وأوجبا إنشاء مؤسسة حكومية تعنى بشؤون الإضرابات وتشرف على المفاوضات وتضبط مسارها وتراقب إجراءاتها.
وأخيرا امتدح ما تضمنه المقترحان من تجريم مخالفات قانون الإضراب ووضع عقوبة رادعة.
