الحميضي: مد رقعة «الأهلي المتحد» إلى كافة الأسواق الخليجية

حقق البنك الأهلي المتحد 154.6 مليون دولار، أرباحا صافية عائدة لمساهمي البنك خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي تمثل نموا قدره 5 في المائة في صافي الربحية، مقارنة بالفترة نفسها الفترة من عام 2015، والتي سجلت 147.2 مليون دولار، ومرتفعة بنسبة 31 في المائة، عمّا كانت عليه خلال الربع الرابع من 2015.
ووصل بذلك العائد الأساسي للسهم إلى 2.3 سنت لفترة الربع الأول من 2016، مقابل 2.2 سنت للفترة نفسها من عام 2015.
وأكد البنك في بيان صحافي أن هذه النتائج تعكس النمو الإيجابي الذي يواصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية على الرغم من التحديات القائمة في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل منهجية فاعلة في إدارة السيولة وموارد التمويل لخفض كلفتها وتوظيفها بكفاءة في أصول تمويلية واستثمارية عالية الجودة، وكان لها إسهامها في نمو صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 5.5 في المائة، ليصل إلى 201.3 مليون دولار، بينما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 6.3 في المائة ليبلغ 280.5 مليون دولار، في حين تحسنت نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل إلى 28.1 في المائة، مقابل 28.5 في المائة للربع الأول من 2015.
كما حافظ البنك على أعلى المؤشرات لجودة الأصول، حيث لم تتجاوز نسبة القروض غير المنتظمة 1.8 في المائة من إجمالي المحفظة الائتمانية كما في 31 مارس 2016 دون تغيير عن معدلها في 31 ديسمبر 2015، مع المحافظة على تغطية متحوطة من المخصصات، حيث بلغ معدل تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول محددة 84 في المائة، مقابل 84.6 في المائة في 31 ديسمبر 2015، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات الإجمالية التي تم تجنيبها شاملة للمخصصات الاحترازية العامة 181.8 في المائة، مقابل 181.9 في المائة في 31 ديسمبر 2015.
بدوره، ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17.6 في المائة، مقابل 17.5 في المائة للفترة نفسها من عام 2015، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 2 في المائة، مقابل 1.9 في المائة للربع الأول من 2015.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد، حمد مشاري الحميضي «واصل البنك خلال الربع الأول من العام أداءه الإيجابي، متابعا تحقيق نمو صحي في صافي أرباحه وإيراداته التشغيلية حتى في ظل الأجواء والمناخات الاقتصادية الراهنة، ومبرهنا مجددا على فاعلية نموذج العمل الذي تتبناه المجموعة والقائم على تنويع أنشطتها وتوسيعها على امتداد المنطقة وتنمية حصتها من التدفقات البينية بين أقطارها».
وأضاف: «وعلى صعيد مبادرات توسعنا الإقليمي، فقد خطونا خطوة مهمة بدخولنا إلى سوق الإمارات العربية المتحدة من خلال تأسيس (البنك الأهلي المتحد المحدود)، وهو بنك تابع بالكامل للمجموعة ويعمل انطلاقا من مركز دبي المالي العالمي، والذي دشّن أعماله رسميا في مارس 2016 إثر حصوله على ترخيص مصرفي من الفئة الأولى من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ليصبح بذلك أول بنك خليجي مرخّص له ضمن هذه الفئة التي تعد الأعلى والأكثر شمولا في نطاقها، والتي تفتح الباب لتقديم خدماته على نطاق واسع في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وأنشطة التمويل التجاري وأعمال الخزانة، سواء التقليدية منها أو المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبية لاحتياجات عملائه في دولة الإمارات وخارجها».
وأشار الحميضي «يأتي هذا التوسع إلى سوق رئيسية مهمة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار استراتيجية عمل مجموعة البنك الأهلي المتحد والهادفة إلى مدّ رقعة تواجدها إلى كافة الأسواق الخليجية، بما يمكنها من تعزيز إسهاماتها وتنافسيتها كمجموعة مصرفية إقليمية متعددة الأنشطة والقدرات والأسواق ورائدة في تقديم الحلول المالية والتمويلية المتطورة لعملائها ومشروعاتهم على امتداد أسواق المنطقة».